بررسی اماره تصرف

بررسی اماره تصرف

در این مقاله به بررسی اماره تصرف می پردازیم.

بررسی اماره تصرف

اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است.[۱]

در اصطلاح، اماره عبارت است از هر چیزی که:

اولاً جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد، مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می‌کند.

ثانیاً کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد، مانند تصرف.

ثالثاً قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد.[۲]

امارات در علم حقوق از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، به طوری که به موجب بند ۴ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی امارات از ادله اثبات دعوا شمرده‌ شده‌اند. و همچنین به موجب ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

در اصطلاح حقوقی تصرف عبارت است از دخالت و تصمیم گیری مالکانه نسبت به امور و اموال، که دو نوع تصرف حقوقی و عادی تقسیم می‌شود. تصرفات حقوقی به اقدام به یک عمل حقوقی مانند بیع نسبت به مالی معین می‌گویند و برای آن اهلیت لازم است به خلاف تصرفات عادی که اهلیت لازم ندارد.[۳]

البته قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تمییز آن را بر عهده عرف نهاده است، اما با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین دادرسی مدنی می‌توان تصرف را از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار می‌گیرد، چنین تعریف نمود: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.»

بنابراین باید عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک، بر مال مستولی بداند.[۴] تصرف دارای دو رکن است: یکی مادی و آن سلطه و اقتدار خارجی است و دیگری معنوی و روحی یعنی تصور داشتن حق نسبت به آن، به ویژه حق مالکیت. وقتی که متصرف دو رکن مادی و معنوی تصرف را در اختیار داشته باشد، تصرف او تکمیل شده و ممکن است تحت شرایطی به کامل ترین حقوق یعنی حق مالکیت تبدیل شود.[۵]

شرایط اعتبار اماره تصرف:

بدیهی است که هر تصرفی نمی تواند دلیل مالکیت باشد. بنابراین تصرفی دلیل مالکیت است که دارای دو شرط اساسی باشد:

۱- تصرف به عنوان مالکیت باشد:

تصرف به عنوان غیر یا از طرف غیر مثل تصرف ولی در اموال مولی علیه و یا تصرف مستأجر در عین مستأجره دلیل مالکیت نیست،و اگر متصرف بخواهد تصرف خود را دلیل مالکیت قرار دهد،باید به عنوان مالکیت هم متصرف باشد. بنابراین کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند، مالک آن محسوب نمی شوند.

مثلاً اگر پدری به عنوان ولایت بر فرزند خود در اموال او تصرف کند، در برابر فرزند یا دیگران نمی‌تواند به تصرف خود استناد کند و مدعی مالکیت شود و از آنان بخواهد که خلاف اماره تصرف موجود را، در دادگاه ثابت کنند. زیرا در این گونه موارد عرف آن اموال را در استیلاء کسی می‌داند که به حساب یا دستور او، دیگران اقدام به تصرف کرده‌اند.[۶]

۲- تصرف باید مشروع باشد:

تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد.[۷] کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود، حق استفاده از اماره تصرف را ندارد. زیرا حقوق از متجاوز حمایت نمی‌کند و تصرف مشروع را محترم می‌دارد.

در این فرض نیز متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد و کسی که خلع ید او را می‌خواهد، برای بی اثر ساختن اماره قانونی ، باید اثبات کند که متصرف از راه مشروع به مال دست پیدا نکرده است. بنابراین تصرف باید مشروع باشد ، ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد. در دعوای مالکیت، مدعی آن است که بر متصرف دعوی می‌کند و او است که باید برای بی اعتبار کردن اماره تصرف، اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست.[۸]

همانطوری هم که از قانون فهمیده می‌شود قانون تسلط را مشروع فرض کرده است و مدعی مالکیت باید خلاف این فرض را در دادگاه ثابت کند. چنان که ماده ۳۶ قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده را معتبر نمی‌داند.[۹]

همچنین در تعقیب همین نکته ماده ۳۷ قانون مدنی بیان نموده که اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشار الیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

زیرا در این صورت مسلم است که شخص متصرف با اقرار به مالکیت سابق مدعی خود، قلب دعوا کرده و تصرف خود را به عنوان مالکیت متزلزل می‌نماید و به استصحاب بقای مالکیت مالک سابق دیگر خود متصرف نمی‌تواند ادعای تصرف به عنوان مالکیت کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به موجب یکی از اسباب تملک صحیحاً به او منتقل شده است.[۱۰]

توان اثباتی اماره تصرف:

حمایت از تصرف در بیشتر موارد، حمایت از مالکیت است، زیرا در واقع تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که غالباً مطابق با حقیقت است. در اکثر موارد صاحب حق، متصرف نیز می‌باشد و در نتیجه حمایت از تصرف، حمایت از مالکیت خواهد بود. لذا حمایت از تصرف برای تأمین امنیت و نظم جامعه ضروری است.

زیرا کسی که ظاهراً و عملاً صاحب حقی در ملکی می‌باشد، تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، حق وی معتبر خواهد بود.[۱۱] مطابق قانون، طرق اثبات مالکیت همان است که برای اثبات سایر حقوق مقرر است، ولی در مورد مالکیت ماده ۳۵ قانون مدنی اماره تصرف را، دلیل قرار داده است.[۱۲] قانون مدنی کسی را که متصرف مالی است، مالک آن می‌شناسد. زیرا تصرف یا ملازمه با مالکیت متصرف دارد و یا از آثار مالکیت او می‌باشد.[۱۳]

مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین تصرف اماره است. منظور از دلیل مالکیت این است که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است و به همین جهت تاب مقاومت و تعارض با سایر دلایل را ندارد.

قانون کسی که مالی را تصرف کرده است و خود را مالک آن می‌داند، از ابراز دلیل دیگر معاف دانسته است و طرف مقابل او باید ثابت کند که متصرف غاصب است و برسبب مملک آن را در اختیار نگرفته است. اماره تصرف ویژه اعیان اموال نیست و در منافع و حقوق نیز جاری و اعمال می‌شود.[۱۴]

البته اگر مقنن تصرف را دلیل مالکیت قرار داده، از این جهت است که معمولاً هر مال یا حقی در تصرف مالک آن است. به همین دلیل محاکم باید ذوالید را مالک آن مال یا حق بشناسند، مگر این که عکس آن ثابت شود.

البته شخص متصرف به همین جهت که تصرف او اماره مالکیت است موقعیتی خواهد داشت که به مراتب از موقعیت طرف او نافع تر می‌باشد. زیرا که متصرف سمت مدعی علیه را احراز کرده و مجبور نخواهد بود که موضوع ادعا را ثابت کند، بلکه اثبات ادعا بر عهده طرف مقابل او که سمت مدعی را پیدا می‌کند خواهد بود.[۱۵]

در نتیجه متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد و قانون ایران هم اماره تصرف را دلیل مالکیت متصرف دانسته است. در تمام دعاوی مربوط به اموال، چه اموال منقول وچه اموال غیر منقول مدعیان باید در برابر ذوالید حقانیت خود را ثابت کنند.[۱۶] به عبارت دیگر در دعاوی مالکیت، همیشه متصرف سمت منکر و مدعی علیه را دارد و بار اثبات بر دوش کسی است که می‌خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.

بنابراین اگر کسی ادعا کند که کیفی که در دست دیگری است، متعلق به او است در صورتی که طرف مقابل هم به امار تصرف و ید استناد کند – که در ماده ۳۵ قانون مدنی ذکر شده و به عنوان اماره قانونی شناخته می‌شود – و به استناد اماره ید خود را مالک بداند؛ اگر مدعی، جزئیات درون کیف را اطلاع داشته باشد، ولی متصرف نتواند اطلاعی از جزئیات درون کیف بدهد، کیف به مدعی باید داده شود و حکم بر مالکیت او شود.

زیرا از اماره قضایی در این مثال قطع به مالک بودن مدعی پیدا می‌شود. به طور کلی در تعارض اماره قانونی[۱۷] و اماره قضایی، اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم است.[۱۸] نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که اماره ید اماره قانونی است،نه اماره قضایی.

زیرا ماده ۱۳۳۲ قانون مدنی، بیان داشته: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، ازقبیل مواد ۳۵، ۱۰۹ ، ۱۱۰، ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. لذا اگر اماره ید با اماره قضایی تعارض کند، اماره قضایی بر اماره ید که اماره قانونی است، مقدم می‌شود.

منابع:

[۱] – دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۲، جلد دوم از چاپ دوره جدید، ص۲۸۲۶، و معین، محمد ؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ۱۸ ، سال ۱۳۸۰، جلد اول ، ص۳۴۶، و بندر ریگی، محمد؛ فرهنگ جدید عربی – فارسی، ترجمه منجدالطلاب، ص۱۱٫

[۲] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷، ص ۷۷٫

[۳] – انصاری، مسعود، طاهری محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، جنگل، جاودانه، ۱۳۸۸، چاپ سوم، ج ۱، ص۶۸۸

[۴] – کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۸، ص۱۹۶٫

[۵] – صدر زاده افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی – واحد علامه طباطبایی، چاپ نهم، پاییز ۱۳۸۵، ص ۳۶٫

[۶] – کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، پیشن، صص ۱۹۶ و ۱۹۷٫

[۷] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، پاییز ۱۳۷۷، ص ۵۰٫

[۸] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، پیشن،.

[۹] – کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، پیشن، ص۱۹۷٫

[۱۰] – عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم سال ۱۳۸۵، ص ۴۵ .

[۱۱] – صدر زاده افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب، همان، ص ۳۷٫

[۱۲] – عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، پیشن، ص ۴۴٫

[۱۳] – امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات ابوریحان، چاپ ششم ، بهار ۱۳۶۴، ج۶، ص۲۰۷٫

[۱۴] – کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، پیشن، ص۴۹٫

[۱۵] – عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، پیشن، ص ۴۵ .

[۱۶] – در مورد ویژگی ها و توان اثباتی اماره قانونی به شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ ششم، تابستان ۱۳۸۵، جلد ۳، صص۳۶۷ تا ص ۳۷۰ مراجعه شود .

[۱۷] – امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل برامری قرار داده باشد. رجوع شود به جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷، ص ۷۷٫

[۱۸] – امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد ۶، صص۲۲۳ و ۲۲۴ و مدنی، سید جلال الدین؛ ادله اثبات دعوا، تهران، انتشارات پایدار ، چاپ نهم، پاییز ۱۳۸۵، صص ۲۳۰ و ۲۳۱.

منبع: حقوق گستر