بررسی تصحیح رأی داور

بررسی تصحیح رأی داور

در این مقاله به بررسی تصحیح رأی داور می پردازیم.

بررسی تصحیح رأی داور

تصحیح در لغت به معنای درست کردن و غلط­های یک نوشته یا کتاب را بر‌طرف کردن است.[۱] رأی نیز در لغت به معنی عقیده و اعتقاد است.[۲] داور نیز به شخصی گفته می شود که برای حل و فصل اختلاف میان دو یا چند نفر انتخاب می­شود.[۳] باید توجه کرد که هر یک از واژه­های رأی و داور از نظر حقوقی مفهوم کاملاً مشخصی دارند؛ توضیح آن‌که، کاملاً منطقی است که برای حل اختلاف میان اشخاص باید برخی چیزها را بررسی کرد.

برای مثال این‌که اصلاً اختلاف بر سر چه چیزی است و یا این‌که هر یک از طرف‌های اختلاف چه دلایلی در دست دارند. بعد از پایان یافتن رسیدگی­ها، تصمیم گرفته می­شود که حق با کدام یک از طرف‌های اختلاف است؛ به این تصمیم «رأی» گفته می­ شود. در متون حقوقی غالباً در کنار واژه­ی رأی نام مقامی که آن را صادر کرده است نیز می­آورند؛ برای مثال گفته می­شود رأی دادگاه، رأی دیوان عالی کشور یا رأی داور.[۴]

به‌علاوه، زمانی‌که اشخاص با هم اختلاف پیدا می‌کنند، راه‌های متفاوتی برای حل اختلافشان دارند. یکی از این راه‌ها این است که یک یا چند شخص را که ارتباطی با دولت یا دادگاه ندارند، برای حل اختلافشان انتخاب کنند. به این اشخاص «داور» می­گویند؛ البته باید توجه داشت که در قوانین و کتاب­های حقوقی قدیمی به داور، حَکَم نیز گفته می­شده است. به هر حال، داور با دادرس تفاوت مهمی دارد و آن این است که دادرس را دولت انتخاب می­کند تا اختلافات را حل کند اما داور را طرف­های اختلاف انتخاب می­کنند.[۵]

فراغ داور[۶]

زمانی که داور در رابطه با اختلاف، رأی خود را صادر کرد، دیگر اجازه ندارد آن را تغییر دهد. به این ممنوعیت در اصطلاح حقوقی، فراغ داور گفته می­شود. باید توجه داشت که به این مطلب در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، به‌صورت صریح اشاره نشده است اما می­توان آن را از ماده­ ۴۸۷[۷] همین قانون برداشت کرد.

بر اساس این ماده داور، تنها در یک مورد حق تغییر رأی خود را دارد و در سایر موارد چنین اجازه­ای به او داده نشده است؛[۸] به این یک مورد در اصطلاح حقوقی «تصحیح رأی» گفته می­شود اما قبل از بررسی بیشتر این مطلب، لازم است سه نکته به عنوان مقدمه، توضیح داده شود: مدت داوری، انواع اشتباهات موجود در یک رأی و اعتراض به رأی داور.

الف- مدت داوری

برای آن‌که حل اختلاف توسط داور بیش از اندازه طولانی نشود، باید برای داوری مهلتی تعیین شود. داور هم موظف است که در طی همین مهلت بررسی­هایی را که لازم می­داند انجام بدهد و قبل از آن‌که فرصت تمام شود، رأی خود را صادر کند.

در درجه‌ی اول، تعیین این مدت در اختیار طرف­های اختلاف است؛ آن‌ها می­توانند هر مدتی را که خواستند با توافق هم تعیین کنند اما اگر طرف‌های اختلاف، برای داوری مدتی تعیین نکنند، براساس تبصره­ی ماده­ی ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی[۹]، مدت داوری سه ماه[۱۰] خواهد بود[۱۱].

ب- انواع اشتباهات موجود در یک رأی

داور هم یک انسان است و مثل هر انسان دیگری ممکن است در حین صدور رأی، اشتباه کند. این اشتباهات دو نوع­اند: اشتباهات مادی و اشتباهات حقوقی.

۱- اشتباهات مادی: ماده‌ی ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی[۱۲]، نام اشتباهات مادی را «سهو[۱۳] قلم» گذاشته است. این اشتباهات، غفلت از چیزهایی هستند که اشخاص با کوچکترین یادآوری و تمرکز حواس، متوجه آن‌ها می‌شوند.[۱۴] برای مثال شخص ب شیشه‌ی اتومبیل شخص الف را می‌شکند.

شخص الف به سراغ شخص ب می‌رود و خسارت وارد شده را مطالبه می‌کند اما شخص ب زیر بار پرداخت خسارت نمی‌رود؛ در مقابل شخص الف می‌گوید که دو نفر شاهد ماجرا بوده‌اند و گفته‌های او را تأیید می‌کنند. به همین علت در نهایت، شخص الف و ب توافق می‌کنند که شخص ج که معتمد محله است در مورد این اختلاف، میان آن‌ها داوری کند.

داور از شاهدان دعوت می­کند و شهادت آن‌ها را می­شنود و متوجه می­شود که واقعاً شخص ب به اتومبیل شخص الف صدمه زده است؛ در نتیجه این‌گونه رأی می­دهد: با توجه به صحت شهادت شاهدان که بیان کردند آقای ب به اتومبیل آقای الف، صدمه زده است، آقای «الف» باید خسارت وارد شده را جبران کند.

کاملاً روشن است که در این مثال، داور به اشتباه اسم آقای ب را به جای اسم آقای الف آورده است و هر کسی در نگاه اول به این اشتباه پی می­برد.

حتی ممکن است داور این‌گونه رأی دهد که: با توجه به صحت شهادت شاهدان آقای به پرداخت خسارت محکوم می­شود.

کاملاً روشن است که اسم آقای «ب» از قلم افتاده است. به این نوع از اشتباهات، اشتباهات مادی یا سهو قلم ­می‌گویند.[۱۵]

داور می­تواند با شرایطی، خودش این اشتباهات را اصلاح کند.

۲- اشتباهات حقوقی: در صورتی‌که اشتباه داور در صدور رأی، سهو قلم نباشد، اشتباه او از اشتباهات حقوقی محسوب می­شود. برای مثال اگر داور، قرار‌دادی را که بر اساس قانون باطل است، در رأی خود صحیح اعلام کند، مرتکب یک اشتباه حقوقی شده است نه یک اشتباه مادی؛ در نتیجه زمانی‌که از اشتباه خود آگاه شود، حق ندارد که خودش این اشتباه را تصحیح کند.[۱۶]

ج- اعتراض به رأی داور

بر طبق ماده­ ۴۹۰ قانون آیین دارسی مدنی[۱۷]، هر یک از طرف­های اختلاف حق دارند در مواردی[۱۸]، به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند. البته آن­ها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند به این توضیح که زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف­ های اختلاف ابلاغ می ­شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، بیست روز و در برخی موارد، دو ماه[۱۹] فرصت دارد که اگر می­خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.[۲۰]

چگونگی تصحیح رأی داور

باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به هیچ وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی­رود.[۲۱] در هر حال، وقتی داور متوجه می­شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده است، دو حالت قابل تصور است؛ در هر یک از این دو حالت، چگونگی تصحیح رأی متفاوت است.

حالت اول– هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است

برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره‌ی اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی­های او به پایان می­رسد و رأی خود را صادر می­کند. چند روز بعد متوجه می­شود که نام یکی از طرف­های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است.

در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده است و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می­کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف­های اختلاف ابلاغ[۲۲] می­ کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی بوجود آمده است آگاه شوند.[۲۳]

حالت دوم– مدت داوری به پایان رسیده است

در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی‌اش می­شود، مدت داوری به پایان رسیده است به همین دلیل، تا وقتی که طرف­های اختلاف یا یکی از آن‌ها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرف­های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند.

در این‌جا هم داور این کار را با صدور یک رأی دیگر انجام می­دهد که همان‌طوری که اشاره شد به آن رأی تصحیحی می­گویند. این رأی هم به طرف­های اختلاف ابلاغ می­شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی بوجود آمده است آگاه بشوند.[۲۴]

منابع:

[۱]- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه­ی انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، صفحه­ی ۳۲۱٫

[۲]- همان، صفحه­ی ۵۳۶٫

[۳]- همان، صفحه­ی ۴۸۳٫

[۴]- محمدزاده‌ی اصل، حیدر؛ داوری در حقوق ایران، تهران، ققنوس، ۱۳۷۹، چاپ اول، صفحه­ی ۹۴ و شمس، عبد‌الله؛ آیین دارسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۴، چاپ دوم، جلد ۳، صفحه­ی ۵۷۱٫ لازم به ذکر است که برخی از نویسندگان عبارت «نظریه­ی داور» را به جای «رأی داور» به‌کار می­برند. (احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، اطلس، ۱۳۷۵، چاپ اول، صفحه­ی ۴۲۳)

[۵]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی ۵۲۱ و متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم، جلد ۱، صفحه­ی ۷۶ و صدزاده­ی افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، صفحه­ی ۴۰۲ و محمد زاده­ی اصل، حیدر؛ پیشین، صفحه­ی ۲۲ و کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ هفتم، صفحه ۱۳۰ و مدنی، سید جلال­الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، ۱۳۷۵، چاپ چهارم، جلد ۲، صفحه­ی ۶۶۸٫

[۶]- فراغ در لغت به معنی آسوده شدن و راحت شدن از انجام کاری است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی ۷۶۱)

[۷]- ماده­ی ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تصحیح رأی داوری در حدود ماده‌ی (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر‌کننده‌ی رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به‌طرفین ابلاغ خواهد شد. در این‌صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم‌داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌‌ماند.

[۸]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی ۵۷۵٫

[۹]- تبصره­ی ماده ۴۸۴ قانون آیین دارسی مدنی: در مواردی که طرفین به موجب قرار‌داد ملزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.

[۱۰]- ماده­ی ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.

[۱۱]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی ۵۵۱ و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، جلد ۲، صفحه­ی ۳۷۶ و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه­ی ۴۱۶٫

[۱۲]- ماده‌ی ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هر‌گاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی‌که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌‌نفع، رأی را تصحیح می‌‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. […] .

[۱۳]- سهو در لغت به معنی غفلت و فراموشی است. ( عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۶۴۵)

[۱۴]- مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، جلد ۲، صفحه‌ی ۱۲۳٫

[۱۵]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین و شمس، عبد‌الله؛ پیشین، جلد ۲، صفحه‌ی ۲۲۳ و مدنی، سید جلال‌الدین، پیشین، جلد ۲، صفحه‌ی ۵۲۳ و احمدی، نعمت؛ پیشین.

[۱۶]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه‌ی ۶۳٫

[۱۷]- ماده­ی ۴۹۰ قانون آیین دارسی مدنی: در مورد ماده‌ی فوق هر یک از طرفین می‌‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا ‌دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این‌صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی ‌کرده، هر‌گاه رأی از موارد مذکور در ماده‌ی فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف‌می‌‌ماند.

[۱۸]- ماده­ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌‌گردد.

۴- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶- رأی به‌وسیله‌ی داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.

۷- قرار‌‌داد رجوع به‌داوری بی‌‌اعتبار بوده باشد.

[۱۹]- تبصره­ی ماده­ی ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی: مهلت یادشده در این ماده و ماده‌ی (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌‌باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده‌ی (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده‌ی (۳۰۶) این قانون و تبصره‌ی (۱) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.

[۲۰]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی ۵۸۳ و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه­ی ۴۱۷ و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، صفحه­ی ۳۸۴٫

[۲۱]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی ۵۷۸ و صدزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه­ی ۴۱۷ و مدنی، سید جلال‌­الدین؛ پیشین، صفحه­ی ۶۸۷ و متین دفتری، احمد؛ پیشین، صفحه­ی ۹۴٫

[۲۲]- ابلاغ در لغت به معنی رساندن است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی ۸۷). در اصطلاح حقوقی ابلاغ به معنی رسانیدن اوراق یا اطلاعات، بوسیله‌ی مأمور مخصوص به اشخاص است (مردانی، نادر و بهشتی، محمدجواد؛ پیشین، صفحه­ی ۵۷) . مواد ۶۷ تا ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، به بحث ابلاغ اختصاص داده شده است.

[۲۳]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین، صفحه­ی۵۷۳ و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین، صفحه­ی ۳۸۰ و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه­ی ۴۱۶٫

[۲۴]- شمس، عبد‌الله؛ پیشین و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد؛ پیشین و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین.

منبع: حقوق گستر