بررسی تصرف به عنوان مالکیت

بررسی تصرف به عنوان مالکیت

در این مطلب به بررسی تصرف به عنوان مالکیت می پردازیم.

بررسی تصرف به عنوان مالکیت

تصرف واژه‌ا­ی است عربی که به معنی دست در کار کردن است.[۱] در  زبان فارسی هم واژه‌ی تصرف به معنی دست به کار شدن و ایجاد تغییر در چیزی است.[۲] مالکیت نیز در لغت به معنی صاحب چیزی بودن است.[۳] هر دوی این واژه­ها در علم حقوق، مفهوم اصطلاحی مشخصی دارند.

تصرف در علم حقوق عبارت است از اینکه مالی[۴] در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد.[۵] باید در نظر داشت که حقوقدانان به تصرف، ید[۶] نیز می­گویند.[۷]

مالکیت نیز عبارت است از رابطه­ای میان شخص و مال که به شخص اجازه می­دهد از آن مال همه­گونه استفاده­ای بکند و در عین حال از تصرفات دیگران در آن مال، جلوگیری کند. در این رابطه به شخص، مالک می­گویند و به مال نیز، مملوک (یا مملوکه) گفته می­شود.[۸]

عنوان تصرف

تصرف هر مالی، عنوانی دارد. عنوان تصرف یک مال به رکن معنوی تصرف آن مال مربوط است؛ به همین خاطر باید ابتدا ارکان[۹] تصرف را مورد بررسی قرار داد.

الف) ارکان تصرف

ارکان تصرف،[۱۰] اموری هستند که تصرف یک مال در گرو موجود بودن آن­ها است. این ارکان عبارتند از: ۱- رکن مادی ۲- رکن معنوی[۱۱].

۱- رکن مادی

مقصود از رکن مادی تصرف، تسلطی است که شخص به شکل محسوس و فیزیکی[۱۲] در عالم خارج دارد. برای مثال، پوشیدن یک لباس یا سوار شدن بر یک اسب، رکن مادی تصرف آن لباس یا اسب محسوب می­شود.[۱۳]

۲- رکن معنوی

مقصود از رکن معنوی تصرف این است که متصرف،[۱۴] برای خود در مالی که تصرف کرده است حقی[۱۵] قائل باشد. برای مثال شخصی، خانه­ای را برای یک سال اجاره[۱۶] می­کند.

بعد از بستن قرارداد به خانه اسباب­کشی می­کند و در آن ساکن می­شود. ساکن شدن او در خانه­ای که اجاره کرده است به این خاطر است که او با بستن قرار داد اجاره، حق سکونت در آن خانه را برای خودش می­داند. به همین تصور و نیت درونی است که رکن معنوی تصرف گفته می­شود.[۱۷]

بر اساس همین رکن معنوی تصرف، عنوان تصرف مشخص می‌شود. برای مثال شخصی خانه‌ای را می‌خرد. سپس به آن خانه اسباب‌کشی کرده و در آن ساکن می‌شود. در این حالت تصرف او در خانه، «تصرف به عنوان مالکیت» نامیده می‌شود زیرا شخص برای خودش در آن خانه «حق مالکیت» قائل است بر عکس مثال قبلی زیرا مستأجر، مالک خانه‌ای که اجاره کرده است، محسوب نمی‌شود.[۱۸]

ب) ارکان تصرف به عنوان مالکیت

تصرف به عنوان مالکیت مثل هر تصرف دیگری دو رکن دارد: رکن مادی و رکن معنوی.

۱- رکن مادی تصرف به عنوان مالکیت: از مثال‌هایی که زده شد به خوبی روشن می‌شود که مفهوم رکن مادی تصرف‌ها، به هر عنوانی که باشد، یکسان است؛ یعنی چه شخص خانه‌ای را بخرد و در آن ساکن شود و چه خانه‌ای را اجاره کند و در آن ساکن شود، با ساکن شدن در آن خانه، اقدام به تصرف آن کرده است و متصرف خانه محسوب می‌شود.[۱۹]

۲- رکن معنوی تصرف به عنوان مالکیت: رکن معنوی تصرف به عنوان مالکیت این است که شخص زمانی‌که در مال تصرف می‌کند خود را مالک آن مال بداند.[۲۰]

زمانی‌که هر دو رکن ذکر شده وجود داشته باشد، به تصرف مال، تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه[۲۱] گفته می‌شود.[۲۲] بر اساس ماده‌ی ۳۵ قانون مدنی،[۲۳] تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن (متصرف) است.

اماره­[۲۴] تصرف

در یک جامعه­ی منظم، معمولاً کسی که مالی را در تصرف خودش دارد و مانند مالک با آن مال رفتار می­کند، واقعاً مالک آن مال است. برای مثال، لباس‌هایی که افراد می­پوشند معمولاً خریداری شده است و افراد آن لباس‌ها را از راه­های غیرقانونی و نامشروع به دست نیاورده ­اند.

به این ترتیب زمانی‌که یک شخص مالی را در تصرف خود دارد و خودش را به عنوان مالک آن معرفی می­کند، دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که او راست می­گوید و واقعاً مالک آن مال است؛ احتمال دوم هم این است که او راست نمی‌گوید و واقعاً مالک آن مال محسوب نمی­شود؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دوم ضعیف‌تر است زیرا همان­طوری که اشاره شد در یک جامعه­ی منظم معمولاً زمانی‌که اشخاص خود را مالک اموالی که در اختیار دارند، معرفی می­کنند، راست می­گویند و واقعاً مالک آن اموال هستند.

در عین حال ممکن است که شخصی راست نگوید و مالک مال نباشد؛[۲۵] به همین خاطر وقتی، شخصی مالی را در تصرف خودش دارد و خود را مالک آن می­داند، قانون بنا را بر این گذاشته است که او راست می­گوید و واقعاً مالک آن مال است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود؛ برای مثال ثابت شود که او، آن مال را، به زور از شخص دیگری گرفته و تصرف کرده است.

بر همین اساس است که گفته می­شود «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود» که به آن اماره­ی تصرف، قاعده­ی تصرف، اماره­ی ید یا قاعده­ی ید می­گویند.[۲۶]

شرط اعتبار تصرف

برای این‌که تصرف به عنوان مالکیت از نظر قانون دلیل مالک بودن متصرف تلقی شود وجود یک شرط، لازم و ضروری است. این شرط عبارت است از این‌که متصرف باید مال را به صورت قانونی و مشروع، تصرف کرده باشد؛[۲۷] البته همان‌طوری که اشاره شد در این‌جا، قانون بنا را بر این می­گذارد که تصرف مال توسط متصرف، به صورت قانونی و مشروع انجام شده است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود. برای مثال شخص الف دوچرخه­ی شخص ب را به زور تصرف می­کند.

شخص ب به دادگاه می­رود و می­گوید که مالک دوچرخه است و دوچرخه باید به او داده شود. در مقابل، شخص الف به ماده­ ۳۵ قانون مدنی استناد کرده و خودش را مالک دوچرخه می­داند. شخص ب هم چند شاهد می­آورد و اثبات می­کند که شخص الف به زور دوچرخه را تصرف کرده است.

در این حالت تصرف دوچرخه توسط شخص الف، دلیل مالک بودن او تلقی نمی­شود زیرا با آن‌که او متصرف دوچرخه است و خودش را مالک آن معرفی می­کند اما تصرف او یک تصرف نامشروع و غیرقانونی است.[۲۸]

تعارض[۲۹] در تصرف به عنوان مالکیت

بیشتر اوقات هر مال را یک نفر در تصرف خود دارد. برای مثال لباس را یک شخص می­پوشد و انگشتر را یک نفر به دست می­کند. اما گاهی اوقات دیده می­شود که یک مال در تصرف دو یا چند شخص است. برای مثال زمانی‌که دو یا سه یا … نفر در یک خانه ساکن هستند، همه‌ی آن اشخاص، متصرف آن مال محسوب می­شوند.

در اصطلاح به این تصرف، تصرف با متصرف متعدد گفته می‌شود.[۳۰] یکی از بارزتر‌ین نمونه­ها[۳۱] در این مورد، تصرف زن و شوهر در اثاثیه‌ی خانه است. در این حالت، هم زن و هم شوهر متصرف اثاثیه­ی منزل مشترکشان محسوب می­شوند.

بنا‌بر‌این اگر در مورد مالکیت اثاثیه­ی خانه بین آن‌ها اختلاف پیش بیاید، «براساس اماره­ی تصرف» و «به فرض این‌که نتوان از راه دیگری مالک اثاثیه را مشخص کرد»، چگونه می­توان فهمید که اثاثیه­ی منزل به چه کسی تعلق دارد؟

قانون مدنی در این مورد ساکت است اما حکمی که میان فقیهان مشهور است این است که اموالی که صرفاً مردان از آن استفاده می­کنند به مرد تعلق می­گیرد و اموالی که صرفاً زنان مورد استفاده قرار می­دهند، متعلق به زن می­باشد و سایر اموال به صورت مساوی بین آن‌ها تقسیم می­شود.

برای مثال لباس­های زنانه به زن و لباس­های مردانه به مرد داده می­شود و اموالی مثل فرش و …، به صورت مساوی بین آن‌ها تقسیم می­شود.

ماده­ ۷۲ آیین‌نامه­ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ به پیروی از نظر مشهور فقیهان بیان می­دارد: «هر‌گاه متعهد[۳۲] یکی از زوجین[۳۳] باشد که در یک خانه زندگی می‌‌نمایند؛ از اثاث‌البیت[۳۴] آن‌چه که عادتاً[۳۵] مورد استعمال‌[۳۶] ‌‌‌زنانه است، ملک زن و آن‌چه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر و ما‌بقی[۳۷] مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر این‌که خلاف ترتیب فوق ثابت شود.»؛ همین‌طور ماده­ی ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در این مورد بیان می­کند: «از اموال منقول[۳۸] موجود در محل سکونت زوجین آن‌چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده‌ی اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آن‌چه مورد استفاده‌ی اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون، مشترک بین آنان محسوب می‌‌شود مگر این‌که خلاف آن ثابت گردد.»[۳۹]

منابع:

[۱]- سیاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربی به فارسی، تهران، کتاب‌فروشی اسلام، ۱۳۵۴، فاقد نوبت چاپ، جلد ۲، صفحه­ی ۷۹۹٫

[۲]- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ سیزدهم، صفحه­ی ۳۲۴٫

[۳]- به این‌گونه کلمات، مصدر جعلی گفته می­شود. (همان، صفحه­ی ۳۹ و ۹۰۷)

[۴]- مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می­شود که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله­ی اقتصادی و داد‌و‌ستد داشته باشد. (صفایی، سید حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳، چاپ چهارم، صفحه­ی ۱۲۳ و کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر دادگستر و نشر میزان، ۱۳۷۸، چاپ دوم، صفحه­ی ۹ و امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، ۱۳۷۳، چاپ چهاردهم، جلد ۱، صفحه­ی ۱۹)

[۵]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، تهران، کتاب‌خانه­ی گنج دانش، ۱۳۷۳، چاپ سوم، صفحه­ی ۱۳۹ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه­ی گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، صفحه­ی ۱۵۴ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه­ی گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد ۲، صفحه­ی ۱۲۳۰ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه­ی گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ دوم، صفحه­ی ۲۰۰ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق: دائره المعارف عمومی حقوق، تهران، کتاب‌خانه­ی گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ اول، جلد ۲، صفحه­ی ۱۵۹ و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه­ی ۵۱ و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه­ی ۱۸۷ و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ هشتم، صفحه­ی ۳۵ و متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم، جلد ۱، صفحه­ی ۲۳۴ و کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، ۱۳۸۷، چاپ هجدهم، صفحه‌ی ۴۶٫

[۶]- ید واژه­ای است عربی و در لغت به معنی دست می­باشد. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی ۱۱۰۷)

[۷]- امامی، سید حسن؛ پیشین و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین.

[۸]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه­ی ۱۰۶ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، صفحه­ی ۸۸ و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه­ی ۴۲ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه ۱۶۸٫

[۹]- ارکان جمع واژه­ی رکن است که در لغت به معنی پایه و ستون می­باشد. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی ۵۴۷)

[۱۰]- به ارکان تصرف، عناصر تصرف هم گفته می­شود. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه­ی ۱۵۶ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق، جلد ۲، صفحه­ی ۱۵۹)

[۱۱]- به رکن معنوی، رکن روحی یا دماغی هم گفته می­شود. (امامی، سید حسن؛ پیشین و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه­ی ۳۶) دِماغ واژه­ای است عربی که در لغت به معنی مغز می­باشد. در زبان فارسی، به بینی هم دماغ گفته می­ شود. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی ۵۰۷)

[۱۲]- فیزیکی در لغت به معنی مادی و جسمانی است. (همان، صفحه­ی ۷۸۲)

[۱۳]- امامی، سید حسن؛ پیشین و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، صفحه­ی ۱۵۶ و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین.

[۱۴]- متصرف، شخصی است که مال را تصرف کرده است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه­ی ۱۵۸ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق، جلد ۲، صفحه­ی ۱۵۹)

[۱۵]- حق، توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می­دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از شخص دیگری بخواهند. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه­ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ چهل و سوم، صفحه­ی ۲۴۹)

[۱۶]- اجاره، قرار‌دادی است که به موجب آن یک طرف، مالی را به طرف دیگر می­دهد و در ازای آن برای مدتی مالک منافع یک مال می­شود. (کاتوزیان، ناصر؛ درس‌هایی از عقود معین، تهران، کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، ۱۳۸۶، چاپ دهم، جلد ۱، صفحه­ ۱۲۳)

[۱۷]- امامی، سید حسن؛ پیشین و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، صفحه­ی ۱۵۶ و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین.

[۱۸]- عنوان این تصرف، تصرف از جانب غیر می­باشد نه تصرف مالکانه. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه­ی ۱۴۱ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه­ی ۲۰۶ و کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، صفحه­ی ۱۸۸)

[۱۹]- صفایی، سید حسین؛ پیشین و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه­ی ۱۳۶ و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه­ی ۱۸۷٫

[۲۰]- صفایی، سید حسین؛ پیشین و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین و امامی، سید حسن، پیشین، صفحه­ی ۵۲٫

[۲۱]- possession in own (صمیمی‌کیا، مسعود‌الظفر و آذر‌فر، فروز؛ پیشین، صفحه‌ی ۱۰۵)

[۲۲]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، صفحه­ی ۱۵۷ و امامی، سید حسن؛ پیشین، صحفه­ی ۵۴٫

[۲۳]- ماده­ی ۳۵ قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

[۲۴]- اَماره در لغت به معنی نشانه و علامت است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی ۱۵۴) و در اصطلاح حقوقی بر طبق ماده­ی ۱۳۲۱ قانون مدنی، اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می­شود. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه­ی علم حقوق، صفحه­ی ۳۵۸ و مدنی، سید جلال­الدین؛ ادله­ی اثبات دعوی، تهران، کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، ۱۳۷۶، چاپ چهارم، صفحه­ی ۲۰۱ و کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، میزان، ۱۳۸۶، چاپ هفتم، صفحه­ی ۲۸)

[۲۵]- صفایی، سید حسین؛ پیشین.

[۲۶]- همان، صفحه­ی ۲۰۵ و ابوالحسن محمدی، تهران، یلدا، ۱۳۷۴، چاپ دوم، صفحه­ی ۱۹۵ و کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، صفحه­ی ۱۸۶٫

[۲۷]- بر طبق ماده­ی ۳۶ قانون مدنی: تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

[۲۸]- صفایی، سید حسین؛ پیشین صفحه­ی ۲۰۷ و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه­ی ۱۸۸ و ۱۹۷ و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه­ی ۵۳٫

[۲۹]- تعارض در لغت به معنی مزاحم یک‌دیگر شدن و اختلاف داشتن است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی ۳۲۴)

[۳۰]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه­ی ۱۵۴ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق، جلد ۲، صفحه­ی ۱۶۱٫

[۳۱]- در مورد تعارض تصرف یک شخص با تصرف شخص دیگر و تعارض تصرف با سایر دلایل، حالت­های متعددی وجود دارد که قانون مدنی در مورد برخی از آن‌ها سکوت کرده است اما حقوقدانان در مورد آن‌ها، بحث کرده­اند و البته اختلافاتی هم دارند. (امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه­ی ۵۳ الی ۵۵ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، صفحه­ی ۱۵۴ و ۱۵۹ و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه­ی ۱۸۹ الی ۲۰۳ و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صحفه­ی ۲۰۷ الی ۲۰۹ و محمدی، ابولحسن؛ پیشین؛ صفحه­ی ۲۰۶ الی ۲۱۲)

[۳۲]- متعهد در لغت به معنای تعهد‌کننده است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی ۹۲۰)

[۳۳]- زن و شوهر (همان، صفحه‌ی ۵۸۰).

[۳۴]- بیت در لغت به معنای خانه است و اثاث‌البیت به اسباب و وسایل خانه گفته می‌شود. (همان، صفحه‌ی ۹۰ و ۲۳۹)

[۳۵]- معمولاً (همان، صفحه‌ی ۷۲۳).

[۳۶]- استفاده (همان، صفحه‌ی ۱۱۸).

[۳۷]- بقیه، آن‌چه که باقی مانده است (همان، صفحه‌ی ۲۲۲).

[۳۸]- بر طبق ماده‌ی ۱۹ قانون مدنی: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این‌که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

[۳۹]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه­ ۲۰۰.

منبع: حقوق گستر