خانه » مقالات حقوقی » آئین دادرسی مدنی » بررسی دادرس در حقوق ایران

بررسی دادرس در حقوق ایران

بررسی دادرس در حقوق ایران

دادرس اسم فاعل یا صفت فاعلی مرکب است.[۱] در لغت به کسی که به داد مظلوم می‌رسد و به کسی که به دادخواهی رسیدگی می‌کند دادرس گویند.[۲] دادرس نیز به معنای دادران، مجری عدالت است و نیز اسم خاص نام حکیمی از شاگردان جمشید جم و اسم نام روز چهاردهم از ماههای ملکی می‌باشد.[۳]

بررسی دادرس در حقوق ایران

در حقوق به کسی که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد دادرس می‌گویند.[۴] مامورین قضایی،  مستخدمین و خدمتگزارنی هستند که به نام دولت یا جامعه به اجرای عدالت می‌پردازند. عده‌ای از آنها عهده‌دار تمیز حق از باطل و دارای اختیار بزرگ حکومت می‌باشند و عده‌ای دیگر مامور حفظ قانون و تعقیب حق و عدالتخواهی بوده و از دادگاهها درخواست احقاق حق و اجرای قوانین می‌نمایند.

به گروه اول قاضی یا در اصطلاح جدید دادرس گویند که  عهده‌دار  مقام شامخ قضاوت هستند و به گروه دوم صاحب منصبان دادسرا گویند که به احترام مقام شامخ قضاوت ایستاده بیان حق می‌نمایند.[۵]

شرایط انتصاب دادرس

در ایران، تا زمان مشروطیت و حتی چندی بعد از آن، قضات شرع را معمولاً خلفا و والیان منصوب می‌نمودند.[۶] در مذهب شیعه منصب قضاوت از ویژگی‌های  امام است و کسانی می‌توانند در جامعه اسلامی به امر قضاوت بپردازند که منصوب و ماذون از طرف امام باشند.[۷]

با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه در سال ۱۳۲۹هجری قمری برای استخدام قضات شرایطی در نظر گرفته شد که عبارت بود از تابعیت ایران، دین اسلام، داشتن ۲۵-۴۰ سال سن و پذیرفته شدن در امتحانات علمی و عملی مشروط به نداشتن فساد اخلاقی.[۸]

عده‌ی زیادی از قضات جدید با اینکه در امتحان،  عدم کفایت علمی و اخلاقی آنها برای خدمات قضایی ظاهر گردید و تدابیر استخدام عدلیه بی‌نتیجه مانده بود هیئت قضایی در سال ۱۳۱۲ دچار بحران گردید و این بحران در سال ۱۳۱۵ به اوج خود رسید اما با تصویب قانون “اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات” مصوب ۶ دی ماه ۱۳۱۵شرط داشتن لیسانس به دانشکده‌های حقوق به شرایط فوق اضافه گردید[۹]و همچنین با قانون سال ۱۳۴۳ و اصلاحات سال ۱۳۴۷ نیز گذراندن ۶ ماه دوره‌ی کارآموزی به شرایط قبلی اضافه شد.[۱۰]

دادرسان علاوه بر اینکه دارای حقوق ویژه‌ای هستند، دارای محدودیت‌هایی   می‌باشند. در ذیل ابتدا حقوق و سپس محدودیتهای آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حقوق دادرسان

۱- قاعده‌ی منع تغییر دادرس: این قاعده بدین معنا است که دادرس پس از نصب، غیر قابل تغییر است یعنی انفصال، تعلیق و حتی تغییر شغل و محل ماموریت او تنها با شرایطی که در قانون پیش بینی شده است، مجاز می‌باشد. دادرسان اگر چه خدمتگذار دولت می‌باشند اما در اختیار قوه‌ی مجریه نمی‌باشند و رئیس قوه قضائیه در محدوده‌ی اصل ۱۶۴قانون اساسی می‌تواند محل ماموریت قاضی را تغییر دهد.[۱۱]

مبنای این قاعده دو اصل ۸۱ و۸۲  متمم قانون اساسی می‌باشد که از ماده ۱۰۰ قانون اساسی بلژیک گرفته شده است.[۱۲] در ابتدای مشروطیت نسبت به این حکم تفسیر نامحدودی می‌شد اما تجربه معلوم کرد گسترش این اصل به این حد مستلزم جمود تشکیلات و مانع اصلاحات است و به علاوه احیاناً منشا سو استفاده می‌شود. قانون استخدام قضات برای اولین بار یک مفهوم عملی برای این اصل در نظر گرفت و حد شمول آن را تعیین کرد.[۱۳]

تفسیری که از اصل ۸۲ قانون اساسی ارائه می‌شود باید به گونه‌ای اعمال شود که منافی با مصالح عالیه دادگستری که حفظ استقلال قوه قضائیه است، نباشد.[۱۴] اگر چه این قاعده به منظور تامین استقلال قضائی دادرسی وضع گردیده است اما نباید تنها به عنوان امتیازی برای دادرس شمرد بلکه این تضمین در صورتی و تا آنجا باقی است که دادرس مقتضیات این شغل مهم را رعایت کند.[۱۵]

۲-مصونیت دادرس از تعقیب کیفری: این اصل بدین معنا است که تعقیب کیفری دادرس به علت ارتکاب جرم مشروط به شرایط ویژه‌ای است.[۱۶] قانون اصول محاکمات جزایی ۱۳۳۰ مقرر داشته بود: روسا و محاکم ابتدایی و اعضای آن در صورتی که متهم به ارتکاب جنحه شوند پس از رسیدگی مجلس اداری عالی به نحوی که در قانون تشکیلات مقرر است در محاکم استیناف محاکمه میشود و محاکمه روسا و اعضای محاکم استیناف نیز پس از محاکمه اداری با دیوان تمیز است.[۱۷]

در نتیجه برای تامین هر چه بیشتر استقلال قضات، به موجب ماده ۴۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳، هر گاه قاضی مرتکب جرمی شود، تعقیب انتظامی او ممکن نخواهد بود مگر اینکه مراتب به دادستان انتظامی قضات گزارش شود.

اگر دادستان انتظامی، ارتکاب جرم را مقرون به دلایل و قرائنی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب کند، تعلیق قاضی مظنون به ارتکاب جرم را از شغل خود تا صدور رای نهایی مراجع کیفری از دادگاه انتظامی درخواست می‌کند. هرگاه دادگاه انتظامی، قرار تعلیق قاضی را صادر کند، قاضی در مراجع جزایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و در صورت حصول برائت، دوران تعلیق جز مدت خدمت قضایی او به شمار می‌آید و حقوق ایام تعلیق، به او پرداخت می‌شود.[۱۸]

بدیهی است که مراجع رسیدگی به اتهامات کیفری دادرسان همان مراجع معمولی دادگستری هستند ولی هیچ یک از آنها بدون سلب مصونیت به وسیله قرار تعلیق دادگاه انتظامی، حق تعقیب کیفری دادرسان را ندارند.[۱۹]

حدود دادرسان

در مقابل امتیازاتی که برای تضمین استقلال قضات و حفظ شرافت شغل قضا پیش بینی شده است اما آنها دارای محدودیتها و مسئولیتهایی می‌باشند.

۱- ممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جمعیتهای وابسته به آنها: به موجب ماده  ۵۲لایحه‌ی مزبور مصوب ۱۳۳۳به منظور بیطرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضایی عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و جمعیت‌های وابسته به آن ممنوع است.[۲۰]

۲- ممنوعیت انتشار مجله‌ی سیاسی و حزبی: به موجب ماده فوق هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله‌ی سیاسی برای متصدیان مشاغل قضایی ممنوع است.[۲۱]

۳- ممنوعیت از داوری: به موجب ماده ۴۷۰قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.[۲۲]

مسئولیت‌های دادرس

در ایران اصل مسئولیت قاضی مورد پذیرش قرارگرفته است هرچند شرایط این مسئولیت و طرح دعوا با قواعد عام تفاوتهایی دارد.مسئولیتهایی که دادرسان، به علت عدم انجام تکالیف شغلی و یا تجاوز از حدود خود در معرض آن قرار می‌گیرند ، ممکن است مدنی، کیفری و انتظامی باشد.

۱- مسئولیت مدنی: شخص در صورتی مسئولیت مدنی دارد که مکلف به رفع  جبران ضرری باشد که به دیگری وارد شده باشد.

در حال حاضر به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی چنانچه قاضی در بررسی و احراز موضوع و یا در مقام تحقیق جهت یافتن قانون و یا در تطبیق قانون در موضوع مرتکب تقصیر گردد شخصاً مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود و چنانچه در امور مزبور مرتکب تقصیر نشده بلکه اشتباه نموده باشد دولت مسئول جبران خسارت می‌باشد.[۲۳]

۲- مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری در صورتی محقق می‌شود که شخص مکلف به تحمل مجازات شود. دادرسان ممکن است مانند هر شخص دیگری مرتکب جرم شوند. جرایمی وجود دارد که عمدتاً این کارمندان بیشتر در معرض ارتکاب آن می‌باشند مانند دستور بازداشت یا تعقیب جزایی بر خلاف قانون.[۲۴]

۳- مسئولیت انتظامی: شخص در صورتی از نظر انتظامی مسئول است که مکلف به تحمل یکی از مجازاتهای انتظامی گردد. همانطور که می‌دانیم در مسئولیت مدنی معمولاً اموال و در مسئولیت کیفری حیثیت، جان و آزادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اما در مسئولیت انتظامی عواقبش معمولاً متوجه موقعیت شغلی و اداری شخص می‌گردد.

تخلف انتظامی موجب مسئولیت انتظامی می‌شود و آن انجام ندادن وظایف شغلی و یا تجاوز از حدود قانونی مربوط است که شخص حین خدمت یا به سبب آن مرتکب می‌شود.[۲۵]

مراجع رسیدگی به تخلفات دادرسان

به منظور تامین امنیت قضایی برای مردم، نهادهایی لازم است تا عناصر غیر صالح را از دستگاه قضا دور نماید.در ذیل به معرفی این نهاد‌ها می‌پردازیم.

۱-دادگاه عالی انتظامی: به موجب ماده ۲لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی از مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری”مصوب خرداد ۱۳۳۹دادگاه عالی انتظامی از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی تشکیل می‌گردد و دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که به جای عضو غایب یا معذور انجام وظیفه می‌نماید.[۲۶]

این دادگاه صلاحیت رسیدگی به تخلفات دارندگان پایه‌های قضایی، با کیفرخواست دادستان انتظامی و یا اعلام وزیر دادگستری(در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) و همچنین صلاحیت رسیدگی به درخواست تعلیق دارنده‌ی پایه قضایی که مظنون به ارتکاب جرم باشد، را دارد.[۲۷]

۲-هیئت تجدیدنظر انتظامی: این دادگاه بر اساس ماده ۴لایحه مزبور از یک رئیس و چهار عضو اصلی تشکیل می‌گردید و یک عضو علی البدل داشت، اما به موجب ماده ۲″لایحه‌ی قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات” مصوب خرداد ۱۳۵۸که تعداد اعضای تجدیدنظر انتظامی به سه نفر تقلیل یافت.

این هیئت صلاحیت رسیدگی به درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات و همچنین رسیدگی به شکایت از آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در مواردی که محکومیت از درجه ۴ به بالا باشد، را دارد.[۲۸]

۳-دادسرای انتظامی: دادسرا صلاحیت رسیدگی به کشف تخلفات مستخدمین قضایی و همچنین تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال رفتار منافی با حیثیت و شوون قضایی و سو ء شهرت کارمندان قضایی و اهمال و مسامحه در انجام وظایفشان را دارد.[۲۹]

۴-محکمه عالی انتظامی: این محکمه با تصویب “قانون تشکیل محکمه‌ی عالی انتظامی قضات” در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۷۰از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت.[۳۰] به موجب ماده۱  این قانون رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنها طبق موازین شرعی و قانونی مورد تردید است، از طریق محکمه عالی انتظامی قضات صورت می‌گیرد.[۳۱]

منابع:

[۱] – دهخدا، علی اکبر؛  لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، چ۱، ج۶، ص۸۹۹۶ .

[۲] – معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، راه رشد، ۱۳۸۲، چ۱، ص۵۱۳ .

[۳] – دهخدا، علی اکبر؛ پیشین .

[۴] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، چ۱۵، ص۲۷۳ .

[۵] – متین دفتری، احمد؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، چاپخانه بانک ملی ایران، ۱۳۲۴، ج۱، ص۱۱۹ .

[۶] – شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۴، چ۱۰، ج۱، ص۱۵۹٫

[۷] -ر. ک به کتاب “الغا کاپیتولاسیون در ایران” احمد متین دفتری، ص۱۰۷-۱۱۳، به نقل از احمد متین دفتری؛ پیشین، ص۱۲۳٫

[۸] – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص۱۵۹٫

[۹] – متین دفتری،احمد؛ پیشین، ص۱۲۸٫

[۱۰] – شمس، عبدالله؛ پیشین،

[۱۱] -همان، ص۱۶۸٫

[۱۲] -متین دفتری، احمد؛ پیشین، ص۱۳۳٫

[۱۳] -همان، ص۱۳۴٫

[۱۴] -همان، ص۱۳۶٫

[۱۵] – شمس، عبدالله؛ پیشین، ص۱۶۹٫

[۱۶] -همان، ص۱۷۰٫

[۱۷] -متین دفتری، احمد؛ پیشین، ص۱۵۴٫

[۱۸] -بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر؛ آئین دادرسی مدنی، تهران،میزان، ۱۳۸۶،ج۱، ص۴۸٫

[۱۹] -متین دفتری،احمد؛ پیشین، ص۱۵۵٫

[۲۰] -شمس، عبدالله؛ پیشین، ص۱۷۰٫

[۲۱] -همان،ص۱۷۱٫

[۲۲] – همان، ص۱۷۱٫

[۲۳] -همان، ص۱۷۲٫

[۲۴] -همان، ص۱۷۲٫

[۲۵] -همان،ص۱۷۳٫

[۲۶] -کمانگر،احمد؛ مجموعه قوانین حقوقی، تهران، اتحاد، ۱۳۴۷،ص

[۲۷] -شمس، عبدالله؛ پیشین، ص۱۷۵٫

[۲۸] -همان، ص۱۷۶٫

[۲۹] -همان، ص۱۷۸٫

[۳۰] -بهشتی، محمد جواد،مردانی، نادر؛ پیشین، ص۴۵٫

[۳۱] -شمس، عبدالله؛ پیشین، ص۱۷۹٫.

منبع: حقوق گستر

مشاهده بیشتر

واخواهی چیست؟

واخواهی چیست؟

واخواهی چیست؟ محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند که این اعتراض واخواهی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *