خانه » مقالات حقوقی » آئین دادرسی مدنی » بررسی مراجع قضایی

بررسی مراجع قضایی

بررسی مراجع قضایی

مراجع (جمع مرجع) در لغت به معنای رجوع کننده است و قضائی در لغت به معنای حکم کردن، ادا کردن، گزاردن و روا کردن است.[۱] مراجع قضایی در معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاه‌ها و دادسراها می­باشد اعم از دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می­کنند و یا دادگاه‌های اختصاصی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده­ اند.

بررسی مراجع قضایی

مراجع قضایی در معنای خاص منحصرا محاکم دادگستری است، بنابراین دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های انقلاب و دیوان عدالت اداری و دادگاه انتظامی قضات و خلاصه تمامی سازمانها ارگانهای موجود در بطن قوه قضائیه جزء تشکیلات قضائی کشور در مفهوم خاص محسوب می­شوند.[۲]

نخستین قانونی که در مورد تشکیلات دادگستری تصویب شد، در تاریخ ۲۱ رجب ۱۳۲۹ قمری، با عنوان قانونی اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلح بود، که بعدها از سوی فرهنگستان ایران تشکیلات عدلیه به «سازمان دادگستری» تغییر نام داد.

قانون یاد شده، در سالهای ۱۳۰۲، ۱۳۰۷، ۱۳۰۹، ۱۳۳۱۵، ۱۳۳۱، ۱۳۳۳، ۱۳۳۵، ۱۱۳۴۶، ۱۳۵۳، ۱۳۵۶ و پس از انقلاب اسلامی، در سالهای ۱۳۵۸، ۱۳۶۴، ۱۳۶۸، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۶ و ۱۳۷۹، اصلاح شد، به هر حال، مبنا و پایه­ی سازمان کنونی دادگستری، قانون تشکیلات دادگستری است که چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی، اصلاحات  و تغییرهایی در آن بوجود آمد و آن قانون با اصلاحات انجام شده هم اکنون اجرا می­شود.[۳]

این مراجع قضایی را می‌توان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود:

الف. دادگاه‌های عمومی

محاکم عمومی دادگاه‌هایی است که حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند بجز آنچه را که قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده است. دادگاه عمومی به تشخیص رئیس قوه قضائیه در مراکز بخش­ها، شهرستانها و نقاط معینی از شهرهای بزرگ تشکیل می­شود.

به موجب ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب مهر ماه ۱۳۸۱ در هر حوزه قضایی که، دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می­شود. دادگاه عمومی حقوقی تنها به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی تنها به امر کیفری رسیدگی می­کنند.

البته در موارد ضرورت دادگاه حقوقی به امور کیفری و دادگاه کیفری به امور حقوقی رسیدگی می­کند. در این خصوص باید دانست که به موجب قانون معروف «تشکیل دادگاه خانواده» مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ تعدادی از شعب دادگاه‌های عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت تا از آن پس سایر شعب دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی خانواده را نداشته باشد.[۴]

سازمان دادگاه‌های عمومی

۱- دادگاه عمومی حقوقی؛ با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی­البدل تشکیل می­شود بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکم­فرما است و تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس یا دادرس علی­البدل انجام گردیده و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است.

۲- دادگاه عمومی جزایی؛ علاوه بر رئیس دادگاه یا دادرس علی­البدل با حضور قاضی دادسرا تشکیل می­شود. قلمرو دادگاه‌های عمومی (حقوقی و کیفری) قسمتی از خاک ایران که با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی بخش یا شهرستان منطبق است.

۳- دادگاه خانواده؛ با حضور یک رئیس یا عضو علی ­البدل تشکیل می­شود. قضات دادگاه‌های خانواده باید متاهل و با سابقه حداقل چهار  سال کار قضایی باشند. هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام توسط رئیس دادگاه یا عضو علی­البدل پس از مشاوره با مشاوران زن صادر می­شود.

۴- دادگاه اطفال؛ در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با وجود این به جرایم اشخاص بالغِ کمتر از ۱۸ سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می­شود.[۵]

۵- دادگاه کیفری استان؛ به موجب تبصره ۲ الحاقی به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا. مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در مرکز هر استان بر حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان دادگاه کیفری استان اختصاص می­یابد و تعداد شعب به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.

این دادگاه برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب، یا حبس دائم باشد (که از پنج نفر رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی­البدل دادگاه استان تشکیل می­شود) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو باشد و همچنین جرائم مطبوعاتی و سیاسی از سه نفر تشکیل می­شود.[۶]

ب. محاکم و مراجع اختصاصی دادگستری

مراجع اختصاصی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند بجز آنچه را که قانون رسیدگی به آن را به صراحت در صلاحیت این مراجع قرار داده است. آن مراجع عبارتند :

۱) دادگاه‌های نظامی یک و دو؛

۲) دادگاه انقلاب اسلامی؛

۳) دادگاه انتظامی قضات برای رسیدگی به تخلفات قضات؛

۴) دیوان عدالت اداری؛

در معیت دادگاه‌های نظامی یک و دو و انتظامی قضات به ترتیب دادسرای نظامی و دادسرای انتظامی قضات انجام وظیفه می­کنند.[۷]

دادگاه نظامی

سازماندهی محاکم نظامی اغلب بر پایه این تفکر است که رسیدگی به جرایم نظامی و یا نظامیان ایجاب می­نماید که قضات محاکم در این خصوص، دارای اطلاعات لازم بوده و این جرایم باید با آیین دادرسی ویژه­ای مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر نیز دادگاه‌های نظامی در ایران، رسیدگی به جرایم زیر را عهده­دار بوده و به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم می­ شود.

دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر رسیدگی می­کند:

۱)   کلیه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته به آن؛

۲)   کلیه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛

۳)   کلیه کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آن؛

۴)   کلیه کارکنان وظیفه از تاریخ شروع به خدمت تا پایان؛

۵)   کلیه کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلمی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹؛

۶)   محصلان مراکز نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

۷)   کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند؛[۸]

دادگاه انقلاب

این واحد قضایی بی­درنگ پس از انقلاب اسلامی و با فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (قدس سره) تاسیس و آغاز به کار کرد. این دادگاه از یک رئیس یا عضو علی­البدل تشکیل می­شود. دادگاه انقلاب در مراکز هر استان تشکیل می‌شود و به امری که بنابر قانون در صلاحیت آن است در محدوده­ی قضایی همان استان رسیدگی می­کند.

دادگاه انتظامی قضات

دادسرای انتظامی قضات در سال ۱۳۳۱ به موجب لایحه­ی قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات، بنابر قانون اعطای اختیارات تاسیس شد. پیش از آن اداره­ای به نام «اداره­ نظارت» عهده­دار وظایف دادسرای انتظامی قضات بود. دادستان انتظامی در رأس دادسرای انتظامی قضات قرار دارد این دادسرا به تعداد لازم معاون و دادیار و کارمند اداری خواهد داشت.

پایه­ دادستان انتظامی قضات کمتر از ۱۰ نخواهد بود و باید دستکم دارای ۴۵ سال سن و ۲۰ سال پیشینه­ی خدمت قضایی باشد و در دوره­ی ۱۰ ساله­ی پایان خدمت، محکومیت انتظامی، از نوع چهار به بالا نداشته باشد.

دیوان عدالت اداری

در سال ۱۳۶۰ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا  آیین نامه­های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس گردید حدود اختیارات و نحوه­ی عمل این دیوان را قانون تعیین می­کند. هر شعبه از دیوان از یک رئیس و عضو علی­البدل تشکیل می­شود. محل استقرار دیوان عدالت اداری در تهران است.

دادگاه ویژه روحانیت

دادگاه ویژه روحانیت یکی دیگر از مراجع اختصاصی دادگستری است؛ به موجب ماده ۵۲۸ قانون آ.د.م. «دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردید.

طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بداند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و  پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه می­باشد».[۹]

ج. دادگاه‌های تجدید نظر استان

این دادگاه در مرکز هر استان که مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار است تشکیل می­گردد. هدف از تشکیل این دادگاه به منظور تجدید در آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب مستقر در حوزه آن استان است.

جلسه دادگاه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی، رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می­شود قطعی و لازم­الاجرا خواهد شد.[۱۰]

د. دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور در رأس همه­ی دادگاه‌های کشور می­باشد  که به منظور نظارت بر اجرای درست قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسولیت­هایی تشکیل شده که بنابر قانون، به آن واگذار شده است و در معیت آن دادسرای دیوان عالی کشور انجام وظیفه می­کند.

دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه‌های نظامی یک و برخی از آرای دادگاه عمومی (در امور کیفری) و دادگاه انقلاب و نیز مرجع رسیدگی فرجامی از برخی از آرای دادگاه‌های عمومی در امور مدنی است.[۱۱]

منابع:

[۱]. عمید؛ حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ دهم، ۱۳۷۶، ص۱۰۷۲ و ۹۴۱٫

[۲]. واحدی؛ قدرت الله، بایسته های آئین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم،۱۳۸۳، ص ۲۷٫

[3]. مردانی؛ نادر وبهشتی، محمد جواد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۰، جلد اول، ص۲۷٫

[۴]. شمس ؛ عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ ۱۶، ۱۳۸۶، جلد اول، ص۵۶ و مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد، پیشین، ص۲۷٫

[۵]. مردانی؛ نادر و بهشتی، محمد جواد، پیشین، ص۷۴٫

[۶] . شس ؛ عبدالله، پیشین، ص۵۹-۷۰٫

[۷] . مردانی ؛ نادر و بهشتی، محمد جواد، پیشین، ص۲۸٫

[۸] . شمس؛ عبدالله، پیشین، ص۸۶٫

[۹] . شمس؛ عبدالله، پیشین، ص۸۸٫

[۱۰] . شمس؛ عبدالله، پیشین، ص۷۰ و مردانی؛ نادر و بهشتی؛ محمد جواد، پیشین،ص۲۸٫

[۱۱] . مردانی؛ نادر و بهشتی، محمد جواد، پیشین، ص۲۹٫.

منبع: حقوق گستر

مشاهده بیشتر

واخواهی چیست؟

واخواهی چیست؟

واخواهی چیست؟ محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند که این اعتراض واخواهی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *