خانه » مقالات حقوقی » آئین دادرسی مدنی » بررسی کامل دادگستری در ایران

بررسی کامل دادگستری در ایران

بررسی کامل دادگستری در ایران

دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است.[۱] در اصطلاح حقوقی مقصود از دادگستری، نهادی است که شامل همه­ تشکیلات مربوط به رسیدگی به شکایات و تظلّمات[۲] مردم می­ باشد.[۳] از این‌رو است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۱۵۹، دادگستری را مرجع رسمی تظلّمات و شکایات معرفی می­ کند.

بررسی کامل دادگستری در ایران

فلذا به نظر می‌رسد لازمه­ی آشنایی با مفهوم “دادگستری”، شناسایی تشکیلات متعددی است که همگی تحت این عنوان واحد، به شکایات مردم رسیدگی می­کنند. در همین راستا در این مجال نیز به معرفی و بررسی  اجمالی هر یک از این تشکیلات خواهیم پرداخت.

سازمان قضایی دادگستری (معرفی نهادهای مربوط به دادگستری)

به موجب اصل ۵۷ ق.ا [۴] قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه­ی مقننه، قوه­ی مجریه و قوه­ی قضائیه.[۵] هر یک از این قوا در دل خود تشکیلاتی دارند که بعضاً یا کلّاً از وابستگان دادگستری می­­باشند. بدین توضیح که خود قوه قضائیه، به همراه تمامی دادگاه­ها، دادسراها، شوراهای حل اختلاف، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری از جلمه مهم­ ترین زیرمجموعه‌های قوه‌ی قضائیه می‌باشند که وابسته به دادگستری هستند.

همچنین وزارت دادگستری یکی از ارگان‌های وابسته به دادگستری در قوه‌ی مجریه است. از جمله مهم‌ترین نهادهای وابسته به دادگستری که در حقیقت بخشی از قوه‌ی مقننه است نیز؛ عبارت است از کمیسیون اصل نود قانون اساسی.

در این میان افرادی نیز با دادگستری در تعامل و ارتباط هستند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از کارشناسان رسمی دادگستری و وکلای دادگستری؛ که در ادامه به معرفی و بررسی اجمالی هر یک از موارد فوق خواهیم پرداخت.

قوه­ قضائیه

یکی از سه قوه­ی حاکم در جمهوری اسلامی ایران، قوه­ی قضائیه است (اصل ۵۷ ق.ا). قوای سه‌گانه از یکدیگر مستقل هستند و این استقلال در مورد قوه­ی قضائیه به این معناست که هیچ مقام رسمی و یا سازمان یا اداره‌ی دولتی نمی­تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که خود، حکم را صادر نموده یا مرجع بالاتر از آن، آن‌هم در مواردی که قانون معین کرده است (ماده‌ی ۸ قانون آئین دادرسی مدنی).[۶]

به موجب اصل ۶۱ ق.ا، انجام امور محوّله به قوه­ی قضائیه، به وسیله­ی دادگاه­های دادگستری صورت می‌پذیرد که باید بر پایه موازین اسلامی تشکیل شوند و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عموم مردم و گسترش و اجرای عدالت بپردازند.

وظایف قوه‌ قضائیه

مهم­ترین وظایف قوه قضائیه عبارتند از:

۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات و شکایات مردم، حل و فصل و رفع خصومت­ها و تصمیم­گیری و انجام اقدامات لازم در مورد امور حسبیه.[۷]

۲- گسترش عدل و آزادی­های مشروع

۳- نظارت بر اجرای صحیح قوانین

۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین

۵- اقدام مناسب برای پیشگری از وقع جرم[۸] و اصلاح مجرمین (اصل ۱۵۶ ق.۱).

رئیس قوه‌ی قضائیه

رئیس ­قوه‌ی قضائیه که از سوی مقام رهبری، برای مدت ۵ سال تعیین می­شود، باید مجتهدی عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر باشد.[۹] هرگاه رئیس قوه‌ی قضائیه، رأیی را خلاف بین شرع[۱۰] تشخیص دهد؛ آن‌را برای رسیدگی مجدد به مرجع دارای صلاحیت ارسال خواهد‌ نمود.[۱۱]

دادگاه­ها

نخستین قانونی که در مورد تشکیلات دادگستری تصویب شد و به معرفی دادگاه‌ها پرداخت، “قانون اصول تشکیلات عدلیه[۱۲] و محاضر شرعیه و حکّام صلح”[۱۳] بود که در تاریخ ۲۱ رجب ۱۳۲۹ هجری قمری، پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. البته واژه‌ی “تشکیلات عدلیه” بعدها به تصمیم فرهنگستان ایران، جای خود را به واژه‌ی “سازمان دادگستری” داد.

قانون یاد شده پس از تصویب تا سال ۱۳۸۱ دستخوش اصلاحات و تغییرات متعددی گردیده است به نحوی که می‌توان گفت؛ در حال حاضر، مبنا و پایه­ی سازمان دادگستری کنونی، قانون دیگری است به‌نام “قانون تشکیلات دادگستری”.[۱۴]

به موجب اصل ۶۱ ق.ا، تحقق بخشیدن به امور محوّله به قوه‌ی قضائیه به‌وسیله‌ی دادگاه­های دادگستری صورت می‌پذیرد؛ که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شده و به حل و فصل دعاوی مردم و حفظ حقوق عموم مردم و گسترش و اجرای عدالت بپردازند.

در هیمن راستا، قضات دادگاه­ها موظفند بر طبق قوانین به دعاوی مردم رسیدگی کرده و حکم مناسب صادر و یا فصل خصومت نمایند (م ۳ قانون آئین دادرسی مدنی).

با توجه به آنچه گذشت، می‌توان گفت دادگاه­ها مراجعی هستند که به دعاوی مردم رسیدگی می­کنند.

تقسیمات دادگاه‌ها

از آن‌جا که دعاوی مردم، انواع و اقسام متعددی دارد؛ اگر قرار باشد که هر دادگاهی صلاحیت رسیدگی به تمامی انواع این دعاوی را داشته باشد، امر رسیدگی با پیچیدگی‌های فراوانی مواجه خواهد‌شد.

برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی است که دادگاه­ها را از لحاظ صلاحیت رسیدگی به دعاوی، طبقه­بندی کرده­اند تا هر دادگاهی فقط به نوع خاصی از دعاوی رسیدگی کند. این روش همان بهره­مندی از مزایای اصل تقسیم کار می­باشد.[۱۵]

دادگاه­ها از لحاظ تقسم کار به ۳ دسته­ی اداری، کیفری و مدنی تقسیم می­شوند. در هر یک از این دسته­ها نیز، دادگاه­ها به عمومی و اختصاصی تقسیم می­شوند. دادگاه­های عمومی دادگاه­هایی هستند که، حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند به غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء کرده است.

اما دادگاه­ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آن‌ها به موجب قانون صراحتاً در حیطه­ی صلاحیت این مراجع است.[۱۶] مانند دادگاه‌های انقلاب که فقط حق رسیدگی به دعاوی موضوع ماده‌ی ۵ قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب را دارند.[۱۷]

طبقه ­بندی به شیوه‌ی فوق را طبقه­بندی عرضی می­گویند. لیکن دادگاه­ها را به لحاظ طولی نیز تقسیم­بندی کرده­اند و آن عبارت است از طبقه­بندی دادگاه‌ها به محاکم بدوی و محاکم تجدید‌نظر.[۱۸] محاکم بدوی دادگاه‌هایی هستند که صلاحیت رسیدگی اولیه و نخستین به دعاوی را دارند.

در مقابل، محاکم تجدید‌نظر دادگاه­هایی هستند که پس از شکایت یکی از طرفین دعوا که خود را از رأی صادره متضرّر می­بیند، رأی دادگاه بدوی را مورد بررسی قرار می­دهند. این دادگاه در صورتی که حکم صادره را صحیح و مطابق قانون بداند آنرا تأیید و ابرام می­کند و الاّ آن‌را فسخ و رأی دیگری صادر می­نماید.[۱۹]

دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور بالاترین مرجع دادرسی کشور است که در رأس همه‌ی دادگاه­ها و مراجع دادرسی قرار دارد.[۲۰] به موجب اصل ۱۶۰ ق.ا، دیوان عالی کشور ۳ وظیفه­ی مهم بر عهده دارد:

الف) نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم

نظارت بر حسن اجرای قوانین به این صورت بعمل می­آید که دیوان عالی کشور آراء خلاف قانون را نقض می­کند تا قوانین بطور صحیح اجرا شود و نظام قضایی کشور از هرگونه تزلزل محفوظ بماند.[۲۱]

ب) ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی[۲۲]

دیوان این وظیفه را به ‌وسیله‌ی صدور “رأی وحدت رویه” انجام می­دهد.[۲۳]

لازم به ذکر است که دادگاه‌ها و سایر شعب دیوان عالی کشور، در موارد مشابه ملزم به تبعیّت از آرای وحدت رویه هستند و باید طبق استدلال مطروحه در آن اتخاذ تصمیم نمایند(ماده‌ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی).

ج) انجام مسؤلیت­هایی که طبق قانون به دیوان عالی کشور محوّل می‌شود.

به استناد اصل ۱۵۸ ق.ا، ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری و تعیین صلاحیت مراجع قضایی با رئیس قوه قضائیه است و نامبرده می­تواند رسیدگی به پاره­ای از این امور را به دیوان عالی کشور واگذار نماید.[۲۴]

دادسراها

دادسرا نهادی است که وظیفه‌ی اصلی آن، حفظ حقوق عمومی مردم در برابر آن دسته از جرایم است که در نظم و امنیت جامعه ایجاد اختلال می‌کند. ریاست دادسرا به عهده­ دادستان است. بنابراین دادستان کسی است که در راستای حفظ حقوق عامّه‌ی مردم و نظارت بر اجرای قوانین، انجام وظیفه می­کند.[۲۵]

تقسیمات دادسرا

دادسراهای کشور نیز مانند دادگاه­ها به دو دسته­ی عمومی و اختصاصی تقسیم می­شوند. بدین توضیح که، هرگاه دادسرایی به همراه دادگاه­های عمومی و دادگاه کیفری استان[۲۶] انجام وظیفه ­نماید، عمومی است و اگر غیر از این باشد اختصاصی نامیده می­شود.[۲۷]

شوارهای حل اختلاف

شواری حل اختلاف نهاد حقوقی جدیدی است که در اجرای ماده­ی ۱۸۹ قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به نحو وسیع و کم سابقه­ ای و به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در سراسر کشور تشکیل شده است.

این شورا مرجعی است از مراجع قضایی که رسیدگی به پاره­ای از دعاوی مدنی و کیفری و بخشی از امور حبسی به آن محوّل گردیده است.[۲۸]

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایت­ها، دادخواهی و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و یا آئین­ نامه­ های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و احقاق حقوق آنان زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است.[۲۹] رئیس دیوان عدالت اداری با حکم رئیس قوه­ی قضائیه منصوب می­ شود.[۳۰]

وزیر دادگستری

در رژیم مشروطیت، وزارت دادگستری انجام و اداره­ی امور قضایی را عهده­دار بود. وزیر دادگستری که ریاست آنرا به عهده داشت و در عین حال عضوی از هیأت دولت نیز بود، تمام قدرت را در اختیار داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی در ابتدا مانند وضع سابق عمل نکرد و اقتدارات قضایی را در دست یک نفر قرار نداد و بجای آن “شورای عالی قضایی” را پیش­بینی نمود.

لیکن در اصلاحات سال ۱۳۶۸ عنوان “رئیس قوّه­ی قضائیه” جای­گزین “شورای عالی قضایی” شد. در عین حال عنوانی بنام “وزیر دادگستری” که وظیفه­اش برقراری روابط بین قوه­ی قضائیه و قوای دیگر بود، در قانون اساسی باقی ماند.[۳۱]

وظایف وزیر دادگستری

به موجب اصل ۱۶۰ ق.ا، وظایف وزیر دادگستری به ۲ گروه تقسیم می شود:

۱- وزیر دادگستری مسئولیت کلیه­ی مسائل مربوط به روابط قوهی قضائیه با قوهی مجریه و قوهی مقننه را بر عهده دارد. به همین جهت و از آن جایی که وزیر دادگستری، هم در قوه قضائیه و هم در هیأت دولت (وزیران) وظایفی دارد و باید مورد وفاق هر دو قوه باشد، از میان کسانی که رئیس قوهی قضائیه به رئیس جمهور، پیشنهاد می­کند، انتخاب‌ می‌گردد.[۳۲]

۲- به موجب قسمت دوم از اصل ۱۶۰ ق.ا ، وزیر دادگستری در صورت تعیین از سوی رئیس قوه‌ی قضائیه، قائم مقام و جانشین وی در امور اداری، مالی و استخدامی خواهد‌بود.[۳۳] لازم به ذکر است که رئیس قوه قضائیه صرفاً در امور مشخص شده در اصل مذکور امکان اعطای اختیار به وزیر دادگستری را دارد و این اختیارات همواره با تصمیم رئیس قوه‌ی قضائیه قابل لغو شدن است.[۳۴]

وکلای دادگستری

در ایران، پیش از مشروطیت، اشخاصی به نام وکیل در محاکم حاضر می‌شده و از حقوق افراد دفاع می­کردند ولی تابع اصول و مقررات خاصی نبودند. پس از مشروطیت، قانون اصول تشکیلات مصوب ۱۳۲۹ قمری برای آنان شرایطی وضع کرد.

این شرایط بعداً به موجب یک رشته قوانین دست‌خوش تغییر و تکامل گردید.[۳۵] امروزه اشتغال به وکالت در دادگاه­ها فقط با داشتن “پروانه‌ی وکالت” امکان­پذیر است و وکلای معلّق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه‌ی وکالت نباشد از هرگونه مداخله در عمل وکالت ممنوع است.[۳۶]

به موجب ماده‌ی ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، کانون­های وکلای دادگستری[۳۷] جمهوری اسلامی ایران موظف هستند حداقل یک بار در سال، اقدام به پذیرش متقاضیان پروانه‌ی کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید نمایند.[۳۸]

کارشناسان رسمی دادگستری

رجوع به کارشناس هنگامی در دادرسی پیش می­آید که رسیدگی و اظهارنظر در دعوا مستلزم تشخیص امری باشد که نیاز به اظهارنظر فنی و تخصصی دارد. یعنی برای اینکه دادگاه بتواند حکم دعوا را مشخص نماید، نیاز به اطلاعات مخصوص در فنّ معینی خواهد داشت. در این موارد تشخیص امر را به اشخاصی ارجاع می­دهند که اهل آن فن باشند. این اشخاص را کارشناس می­نامند.

کارشناسان رسمی کسانی هستند که مطابق قانون، انتخاب و پروانه‌ی کارشناسی گرفته­اند. در هر مورد که تعیین کارشناس، مطابق قانون به طرفین دعوا واگذار شده است، طرفین در صورت توافق می­توانند کارشناس غیر رسمی انتخاب کنند. (ماده ۲۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی)[۳۹]

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استان­ها، مطابق قانون تشکیل می­گردد. این کانون دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیر انتفاعی و غیرسیاسی می­ باشد.[۴۰]

کمیسیون اصل نود قانون اساسی

کمیسیون اصل نود، یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه‌ی محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام می‌دهد.[۴۱]

از آنجا که شکایت از عملکرد ارگان‌های وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن است و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوه‌ی قضائیه قابل پیگیری است؛ فلسفه‌ی وجودی این اصل مربوط به زمانی می‌باشد که شکایات افراد نتیجه‌بخش و یا ممکن نبوده و شخص به کلیت رفتاری یک قوه معترض باشد.

در واقع این اصل به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه را در بر می‌گیرد و شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوهٔ قضائیه بایستی در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.[۴۲]

منابع:

[۱] جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ بیست و دوّم، صفحه ۲۷۹

[۲] تظلّم در لغت به معنی “از ظلم کسی شکایت کردن و دادخواهی نمودن است. (عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳، صفحه ۳۲۴)

[۳] بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، جلد ۱، صفحه ۳۳ – در پاورقی و مدنی، سید جلال­الدّین؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر مؤلف، ۱۳۷۵، چاپ چهارم، ۳۶۵

[۴] ق.ا: قانون اساسی

[۵] وظیفه­ی قوه مقننه، وضع و تدوین قوانین است. (مدنی، سید جلال­الدین؛ پیشین، صفحه ۱۶۲)

این قوانین پس از طی مراحلی، عنوان قانون لازم الاجرا را پیدا کرده و برای اجرا به قوای مجریه و قضائیه ابلاغ می­گردد. (اصل ۵۸ ق.۱) از بررسی مجموع اصول قانون اساسی نیز می­توان دریافت که مقصود از قوه­ی مجریه، مجموع متصدیان و دستگاههایی است که کار ویژه­ی آن­ها جنبه­ی اجرایی دارد (قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل؛ بایسته­های حقوقی اساسی، تهران، نشر یلدا، ۱۳۷۳، چاپ اوّل، صفحه ۲۳۳)

بنابراین مهم­ترین وظیفه قوه مجریه، اجرای تصمیمات اخذ شده از سوی قوای دیگر است(همان، صفحه ۲۳۴)

قوه­ قضائیه نیز پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤل تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه است. مهم­ترین وظیفه این قوه، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلّمات و شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومت­ها میان افراد است.

[۶] بهشتی ، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه ۳۳ – ۳۵

[۷] امور حسبی اموری است که در آن، متقاضی با کسی طرفیتی نداشته و از طریق اشخاص ثالث نیز به تقاضای او اعتراضی نشده باشد. به بیان دیگرامور حسبی اموری هستند که فاقد جنبه­ی تراقعی بوده و متضمّن هیچ‌گونه اختلاف و منازعه­ای نیستند در عین حالی که نیاز به رسیدگی قضایی و دخالت­ قاضی دارند. (صدر زاده افشار، سید محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه­های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۴، چاپ کیمیا، صفحه ۶۰ و کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ هفتم، صفحه ۱۱۳)

[۸] مقصود از جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که قانون‌گذار ارتکاب آن‌را ممنوع اعلام نموده است و برای ارتکاب آن مجازات خاصی معین کرده است.(نوربها، رضا؛ زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ چهاردهم، صفحه‌ی ۴۰)

[۹] بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه ۳۶

[۱۰] مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلّمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها است (تبصره ۱ ماده واحده­ی قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵)

[۱۱] بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه ۳۶

[۱۲] عدلیه به معنای وزارت دادگستری می‌باشد.(جعفری لنگرودی،محمد جعفر؛ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ بیست و دوم، صفحه‌ی ۴۴۴)

[۱۳] از جمله دادگاه‌های موضوع تقسیم بندی های قدیم دادگستری هستند.

[۱۴] بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه ۶۱

[۱۵] صدرزاده افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه ۷۷

[۱۶] همان؛ صفحه ۷۸

[۱۷] ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب: (دادگاه­های انقلاب به تعداد مورد نیاز، در مرکز هر استان تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می­گردد، و به جرایم ذیل رسیدگی می­نماید:

۱- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افسار فی­الارض

۲- توهین به مقام بنیان­گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری

۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام

۴- جاسوسی به نفع اجانب

۵- کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدّر

۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ ق. ا

[۱۸] صدرزاده، افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۷۸

[۱۹] همان، صفحه ۲۶۸

[۲۰] منشاء دیوان عالی کشور، از فرانسه است. در این کشور پادشاهان در دوره‌ی ملوک الطّوایفی، مجلسی از ملوک الطّوایف و بزرگان برای مشاوره در امور دولت تشکیل می­ دادند که به آن “شورای درباری” می­گفتند. پس از مدتی عده­ای از ارباب قلم و حقوقدانان به آن پیوستند و آن را “شورای پادشاه” نامیدند. این شورا پس از سده­ی شانزدهم بر اثر کثرت کار به ۳ شعبه تقسیم شد که یکی از آن ۳ شعبه به امور قضایی اختصاص یافت و آن را “شعبه دادرسی” خواندند.

این شعبه به تدریج اختیاراتی بدست آورد و می­ توانست به نام پادشان دعاوی را از دادگاهی به دادگاه دیگر محوّل نماید یا اختلاف در صلاحیت میان دادگاه­ها را فیصله دهد و احکام دادگاه­ها را که برخلاف قوانین و آداب و رسوم باشد، نقض و رسیدگی را به دادگاه دیگری ارجاع دهد. (همان، صفحه ۹۳)

[۲۱] بهرامی، بهرام؛ آئین دادرسی مدنی علمی و کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ۱۳۷۹، چاپ چهارم صفحه ۳۴ و صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۹۴

[۲۲] رویه‌ی قضایی، تصمیماتی است که دادگاه­ها آن­ها را در مسائل مشابه اتخاذ می­کنند. این تصمیمات ممکن است حتی در مورد یک موضوع مشترک با یکدیگر متضاد و مغایر باشند. در نتیجه، موجبات نابرابری حقوق افراد مردم در مقابل قانون فراهم می‌گردد. از این‌رو دیوان عالی کشور به حکم قانون مکلف شده است، این اختلاف نظر را از میان برده و به نوعی در مسائل قضایی وحدت نظر ایجاد نماید. (بهرامی، بهرام؛ صفحه ۳۴- ۳۶ و صدرزاده افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه ۹۶-۹۸)

[۲۳] بهرامی، بهرام؛ صفحه ۳۴- ۳۶ و صدرزاده افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه ۹۶-۹۸

[۲۴] صدرزاده افشار، محسن، صفحه ۹۸

[۲۵] بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه ۵۲ و ۵۱

[۲۶] به موجب تبصره­ی ماده­ی ۴ قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن­ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه­ها کیفری استان به عمل خواهد آمد.

[۲۷] بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر؛ پیشین، صفحه ۵۳ و ۵۴

[۲۸] همان، صفحه ۱۰۹

[۲۹] همان، صفحه ۱۳۴

[۳۰] همان، صفحه ۱۳۹

[۳۱] مدنی، سید جلال­الدّین؛ پیشین، صفحه ۳۶۴

[۳۲] نجفی اسفاد، مرتضی، محسنی، فرید؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات بین المللی هدی، ۱۳۷۹، چاپ اول، صفحه ۳۷۵ الی ۳۷۷٫

[۳۳] به موجب ذیل اصل ۱۶۰ ق.ا: رئیس قوه قضائیه می­تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان وظایف و اختیاراتی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی­ترین مقام اجرایی پیش­بینی می­شود.

[۳۴] نجفی اسفاد، مرتضی، محسنی، فرید؛ پیشین، صفحه ۳۷۵ الی ۳۷۷٫

[۳۵] منشأ وکالت از روم بوده است. در این کشور مردم در زمان قدیم به دو طبقه ارباب و رعیت تقسیم شده بودند که دفاع از حقوق رعیت به وسله اربابان در دادگاه­ها از موارد حمایت از مردم به شمار می‌رفت. این ترتیب قرن­ها در روم برقرار بود تا اینکه جای آنان را ارباب قلم گرفتند و کسانی که به مبانی حقوقی آشنایی داشتند و در عین حال دارای قوه­ نطق و بیان بودند، بعنوان وکیل معروف شدند (صدرزاده افشار، محسن، پیشین، صفحه ۱۱۸)

[۳۶] همان، صفحه ۱۱۸- ۱۱۹

[۳۷] کانون وکلای دادگستری مؤسسه­ی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل می­شود. (ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳)

[۳۸] صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، صفحه ۱۱۹

[۳۹] همان؛صفحه، ۱۳۲ و ۱۳۳

[۴۰] همان؛ صفحه؛۱۳۴ الی ۱۳۵

[۴۱] در اصل نود قانون اساسی ایران آمده‌است:

«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

[۴۲]  نقل قول از دانشنامه‌ی آزاد ویکی‌پدیا به آدرس” http://fa.wikipedia.org” ذیل عنوان “کمیسیون اصل نود”.

پی نوشت: پژوهکشده باقرالعلوم

منبع: حقوق گستر

مشاهده بیشتر

واخواهی چیست؟

واخواهی چیست؟

واخواهی چیست؟ محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند که این اعتراض واخواهی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *