بررسی کامل شورای حل اختلاف

بررسی کامل شورای حل اختلاف

در این مقاله به بررسی کامل شورای حل اختلاف می پردازیم.

بررسی کامل شورای حل اختلاف

قضاوت و حل اختلاف در نظام حقوقی ایران اصالا وظیفه‌ی دادگستری و قضات می‌باشد لکن در سال‌های اخیر تراکم پرونده‌های قضایی در دستگاه قضا باعث ناکارآمدی، عدم دقت و اطاله‌ی دادرسی گردیده است.

بنابراین به منظور کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضا و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا از ماهیت قضایی کمتری برخوردارند، ابتدا طی ماده‌ی ۱۸۹ قانون برنامه توسعه مصوب ۱۳۷۹ و سپس طی قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، به شوراهای حل اختلاف واگذار گردید.[۱]

البته این شورا تحت نظارت قوه‌ی قضاییه می‌باشد و تعیین محدوده‌ی جغرافیایی فعالیت شورا نیز در هر حوزه قضایی به عهده‌ی رییس همان حوزه می‌باشد.[۲]

ترکیب شورا

هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است. یک نفر از اعضای اصلی به عنوان رییس شورا انتخاب می‌شوند.

این شورا برای انجام وظایف خود می‌تواند دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رییس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط صادر می‌شود.

بنابراین هر شعبه‌ی شورا برای انجام امور اداری دارای یک دبیرخانه خواهد بود. صدور ابلاغ برای دبیر یا مسئول دبیرخانه‌ی مزبور، منوط به طی دوره‌های آموزشی لازم و کسب حد نمره‌ی قبولی مربوط و دریافت گواهی‌نامه‌ی پایان‌دوره می‌باشد.[۳]

شورا همچنین دارای یک قاضی است که قاضی شورا نامیده می‌شود.

عضویت در این شورا افتخاری می‌باشد؛ لیکن قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضا و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.[۴]

طریقه انتخاب اعضای شورا

انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل توسط رییس حوزه‌قضایی از طریق نشر آگهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی خواهد بود.
انتخاب رییس شورا کمی متفاوت است زیرا طبق ماده‌ی ۸ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف، رییس شورا به پیشنهاد رییس حوزه‌ی قضایی و تایید رییس شوراهای استان و ابلاغ رییس کل دادگستری تعیین خواهد شد.

قاضی شورا با ابلاغ رییس قوه‌ی قضاییه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضای شورا پس از اجراز شرایط توسط رییس قوه‌ی قضاییه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود.

قاضی شورا می‌تواند هم زمان عهده‌دار امور چند شورا باشد و یا در قوه‌ی قضاییه مشغول به قضاوت باشد. ولی در هر حال هر چند به صورت پاره وقت، ملزم به حضور در شورا می‌باشد.[۵]

شرایط عضویت اعضای شورا

اعضای اصلی و علی‌البدل شورا طبق ماده‌ی ۶ قانون شوراها باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.

۳- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.

۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان یا سکر آور.

۵- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.

۶- متاهل بودن

۷- دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضای شوراهای حل اختلاف شهر. برای عضویت، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق  قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق در اولویت هستند. ولی برای عضویت در شوراهای روستا حداقل سواد خواندن و نوشتن کافی است.

۸- سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت.

۹- نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

۱۰- تدین به دین مبین اسلام. رییس قوه‌ی قضاییه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

نکته: انتخاب بانوان به عنوان اعضای شورا منع قانونی ندارد.[۶]

قضات (به استثنای قضات شورا)، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‌های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

کلیه شرایط مقید در ماده‌ی فوق به استثنای بندهای ۵، ۶ و ۷ که اختصاص به اعضای شورا دارد و تسرّی حداقل سن، متاهل بودن و دارا بودن مدرک دانشگاهی به دبیران الزام قانونی ندارد.

صلاحیت شورا:

شورا به طور کلی صلاحیت انجام دو وظیفه اساسی رسیدگی (از طریق ایجاد صلح و سازش یا از طریق مبادرت به صدور حکم) و اقدامات حسبی را دارد؛که این وظایف طی دو بخش بررسی می‌شوند.

بخش اول: رسیدگی

شورا توسط اعضای سه گا‌نه‌ی آن و قاضی شورا مبادرت به حل اختلاف می‌نماید که در زیر به طور جداگانه بررسی می‌شود:

رسیدگی توسط اعضای شورا

رسیدگی توسط اعضا به دو صورت “ایجاد صلح و سازش” و “صدور رای ‌مقتضی” انجام می‌شود.

الف: در موارد زیر، شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:

۱- کلیه امور مدنی و حقوقی.

۲- کلیه جرایم قابل گذشت. (جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.[۷]

۳- جنبه‌ی خصوصی جرایم غیر قابل گذشت.

همانطور که گفته شد رسیدگی در شورا با تراضی دو طرف می‌باشد و در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه‌ی اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.[۸]

غیر از موارد بالا در کلیه اختلافات خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوا یا ختلاف وا امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حدکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. وظیفه شورا صلح و سازش بوده و در مقام رسیدگی نمی‌باشد.

در این مورد شورا موظف است برای حل و فصل دعوا یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه‌ی رسیدگی مستندا اعلام نماید.

در این مورد شورا صلاحیت صدور گزارش اصلاحی را ندارد و صدور این گزارش بر عهده دادگاه ارجاع کننده می‌باشد.[۹]

ب: شورا در موارد زیر اقدام به صدور رای توسط اعضا می‌نماید.

۱- در جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجاززات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال و یا سه ماه حبس باشد. (در هر حال شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد.)

۲- تامین دلیل[۱۰]

صدور رای و همچنین تشکیل جلسه‌ی شورا مستلزم حضور هر سه عضو می‌باشد. بنابراین در صورتی که یک عضو حضور نداشته باشد از عضو علی‌البدل دعوت به حضور می‌شود و صدور رای توسط دو نفر منع قانونی دارد.

دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا حتی با توافق طرفین را هم ندارند.

۱- اختلاف در اصل نکاح، طلاق فسخ نکاح، رجوع و نسب.

۲- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیت.

۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

۴- دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی.

۵- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا غیر دادگستری می‌باشد.

رسیدگی و صدور رای توسط قاضی شورا

قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.

۱- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال.

۲- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

۳- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهروموم ترکه و رفع آن.

۴- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.[۱۱]

نکته‌ای که در اینجا توجه به آن مهم است اینکه  در صورتی که دعوای طاری، یا مرتبط با دعوای اصلی، از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، حتی اگر رسیدگی به دعوای اصلی در صلاحیت شورا باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می‌آید و بنابراین شورا حق رسیدگی به دعوای اصلی را هم ندارد.[۱۲]

بخش دوم: اقدامات حسبی

طبق ماده‌ی ۱۴ قانون شوراها، شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیر رشیدی که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بدون وارث و اموال بدون مالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام نماید. شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

چون انجام امور قید شده در ماده‌ی فوق، از وظایف اصلی دادستان می‌باشد، لذا با حضور دادستان و اطلاع وی‌، شوراها هیچ‌گونه اختیاری در این زمینه نخواهند داشت.[۱۳]

اختلاف در صلاحیت شورا

صلاحیت به معنای اختیاری که به مراجع رسیدگی داده شده است تا، نسبت به رسیدگی به دعاوی که در قانون مشخص شده رسیدگی کنند. و اختلاف در صلاحیت به این معنا است که، یا دو مرجع به صورت سلبی از خود رد صلاحیت کنند در حالی که هر یک دیگری را صالح بداند و یا اینکه هر دو خود را صالح بدانند.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت محلی شوراها  به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف: در مورد شوراهای واقع در یک حوزه‌ی قضایی، حل اختلاف با شعبه‌ی اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب: در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی یک شهرستان یا یک استان، حل اختلاف با شعبه‌ی اول دادگاه عمومی حوزه‌ی قضایی شهرستان مرکز استان است.

ج: در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه‌ی اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

در صورت بروز اختلاف با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری، در یک حوزه‌ی قضایی، حل اختلاف با شعبه‌ی اول دادگاه عمومی حوزه‌ی قضایی مربوط است؛ و در صورتی که بروز اختلاف با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری، در حوزه‌های قضایی مختلف یک استان باشد، حل اختلاف با شعبه‌ی اول دادگها عمومی شهرستان مرکز همان استان.

و در صورتی که اختلاف با این مراجع، در حوزه‌های قضایی واقع در دو استان باشد، حل اختلاف با شعبه‌ی اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‌الاتباع است.[۱۴]

ترتیب رسیدگی در شورا

رسیدگی در شورا مستلزم درخواست خواهان یا متقاضی می‌باشد. این درخواست ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و در صورتی که درخواست شفاهی باشد در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.

این درخواست باید متضمن موارد زیر باشد:

۱- نام و نام‌خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا

۲- موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام

۳- دلایل و مستندات درخواست

رسیدگی توسط قاضی شورا، از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی‌مدنی و کیفری است. این اصول و قواعد شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

مقررات ناظر به وکالت، صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه‌ی دادرسی، از حکم ماده‌ی فوق مستثنی و تابع این قانون است. [۱۵]

همچنین طبق قانون شوراها، رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین‌دادرسی مدنی نیست. منظور از تشریفات، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه‌ی ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه‌ی دادرسی و مانند آن است.

بنابراین نحوی ابلاغ تابع قانون آیین دادرسی نمی‌باشد با این حال در صورتی که خوانده با دعوت شورا در جلسه‌ی رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین‌دادرسی‌مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت نماید.[۱۶]

همانطور که اشاره شد، پرداخت هزینه‌ی دادرسی تابع مقررات آیین‌دادرسی‌مدنی نیست و بنابراین طبق قانون شوراها خواهد بود.

طبق این قانون، رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار ریال و در امور کیفری مستلزم پرداخت پنج هزار ریال به عنوان هزینه‌ی دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه‌ی دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و همه این مبلغ طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد تا در جهت تامین هزینه‌های شورا صرف شود.[۱۷]

طریقه اتخاذ تصمیم و صدور رای

همانطور که اشاره شد حصول سازش، بین طرفین در صلاحیت شورا می‌باشد و چنانچه موضوع از موارد صلاحیت شورا باشد، شورا پس از تایید قاضی شورا گزارش اصلاحی صادر می‌کند؛ و در صورتی که موضوع از موارد مذکور نباشد، شورا، موضوع سازش و شرایط آن را در صورت‌مجلس منعقد و مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام می‌نماید تا گزارش اصلاحی صادر کند.

در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع از اموری است که قاضی شورا باید به آن رسیدگی کند، قاضی پس از مشورت با سایر اعضا و اخذ نظریه کتبی آن‌ها رای مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای است. نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.

رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه محکوم‌علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی[۱۸] نشده باشد.

محکوم‌علیه غایب حق دارد به رای غیابی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم، اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نام دارد.

با این حال گزارش اصلاحی قابل واخواهی نیست زیرا همیشه حضوری است.[۱۹]

کلیه آرای صادره از شورای حل اختلاف، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. این آرا شامل آرای صادره از قاضی شورا و اعضای شورا می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای شورا قاضی شورا و مرجع تجدید نظر از آرای قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه‌ی قضایی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرا را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می‌نماید.[۲۰]

کلیه احکام اعم از اصلاح رای یا اجرای آرای قطعی محاکم همان احکام جاری در آیین‌دادرسی‌مدنی می‌باشد.

منابع:

[۱] .  واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، چاپ سوم، جلد اول،‌ ۱۳۸۰ ، ص ۲۴۰٫

[۲] . ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷

[۳] . ماده ۸ دستورالعمل جامع ساماندهی شورای حل اختلاف

[۴] . ماده ۳۷ همان قانون

[۵] . نیکوکار، ابوالفضل؛  ۳۰۱ نکته از قانون شوراهای حل اختلاف، تهران، جنگل، جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۴۵

[۶] . ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷

[۷] . بند ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

[۸] . مستفاد از ماده‌ی ۸ قانون شوراهای حل اختلاف

[۹] . نیکوکار، ابوالفضل؛ پیشین ، ص ۴۵

[۱۰] . مستفاد از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف

[۱۱] . مستفاد از ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف

[۱۲] . مستفاد از ماده  ۲۲ قانون شوراهای حل اختلاف

[۱۳] . نیکوکار، ابوالفضل؛ پیشین ، ص ۸۸

[۱۴] . مستفاد از مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف

[۱۵] . مستفاد از ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف

[۱۶] . مستفاد از ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف

[۱۷] . مستفاد از ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف

[۱۸] . ابلاغ زمانی واقعی است که در محل محکوم‌علیه توسط خود او امضا شده باشد.

[۱۹] . مستفاد از مواد  ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف

[۲۰] . مستفاد از ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف

نویسنده: سید محمد هاشم واعظ

منبع: حقوق گستر