خانه » مقالات حقوقی » آئین دادرسی مدنی » بررسی کامل مبحث دعوا

بررسی کامل مبحث دعوا

image_pdfimage_print

بررسی کامل مبحث دعوا

دعوا در لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، ادعاء، نزاع و دادخواهی است.[۱] دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.[۲]

بررسی کامل مبحث دعوا

در حقیقت دعوا خواستن چیزی بر اساس منازعه است.

دعوا در اصطلاح دادرسی در معانی زیر به کار می‌رود:

الف- منازعه در حق معین را گویند.

ب- ادعاء مدعی که دعوا به معنای اخص نامیده می‌شود.

ج- مجموع ادعاء مدعی و دفاع مدعی علیه که دعوا به معنای اعم نامیده شده است.[۳]

دعوا عملی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده است، انجام می‌‌گیرد. بیشتر نویسندگان حق و دعوا را مترادف یکدیگر دانسته اند و می‌گویند حق ممکن است دو حالت داشته باشد، حالت سکون و حالت حرکت.

در حالت سکون و آرامش حق در جای خود ثابت بوده و کسی به آن تجاوز یا آن را انکار نمی‌کند، ولی همین که حق مورد تجاوز یا انکار قرار گرفت، به حالت متحرک در آمده و صاحب آن از خود واکنشی نشان می‌دهد. در نتیجه به صورت دعوا در می‌آید که در دادگاه اقامه می‌‌شود.

لذا حق و دعوا با یکدیگر اختلاف ماهوی نداشته و لازم و ملزوم یکدیگرند. یعنی دعوا بدون حق نمی‌تواند وجود داشته باشد و هر حقی نیز به صاحب آن اجازه اقامه دعوا می‌دهد. مگر این که به علتی از علل قانونی مانند سقوط و رد حق و غیره اقامه دعوا مقدور نباشد.

بدیهی است در جوامع امروزی حق همیشه مستند به قانون بوده و در صورتی که قانون وجود حق را نشناسد، نمی‌تواند آن را حق قانونی دانست و در صورت تجاوز نسبت به آن اقامه دعوا کرد. در صورت اقامه دعوا، نیز محکوم به بی حقی می‌گردد. چون حق و دعوا یکی هستند تمام خواص حق در دعوا منعکس می‌شود.

بنابراین اگر حق عینی باشد، دعوا را عینی می‌نامند و اگر حق شخصی یا دینی باشد، دعوا را شخصی یا دینی می‌گویند. چنانچه حق مربوط به اموال منقول یا غیر منقول باشد، دعوا را نیز منقول یا غیر منقول می‌خوانند. هرگاه حق راجع به تصرف یا راجع به مالکیت باشد، دعوا را دعوای تصرف یا دعوای مالکیت می‌گویند.

اگرچه حق و دعوا یکی هستند، اما خواهان با اقامه دعوا همیشه نمی‌تواند عین حق موضوع را به دست بیاورد، ممکن است بدل یا قیمت آن را تحصیل کند. مثلاً اگر کسی تعهد به انجام کاری بکند، در صورت تخلف طرف او متعهد‌له همیشه نمی‌تواند او را وادار به انجام آن بکند، بلکه ممکن است مبلغی به عنوان وجه التزام یا خسارت از او دریافت کند.

از طرف دیگر اگرچه به نظر بیشتر دانشمندان میان حق و دعوا ملازمه وجود دارد، ولی برخی نیز منکر این ملازمه هستند. مثلاً وقتی دادستان کل برای محافظت قانون از حکمی فرجام می‌خواهد هیچ گونه حقی برای او در قانون مادی شناخته نشده است.[۴] وقتی که خواهان اقامه دعوای تصرف می‌کند دارای حق ماهوی خاصی نیست به همین دلیل دعوا همیشه مبتنی بر یک حق فردی نیست و میان حق و دعوا ملازمه نیست.

اگر این را قبول کنیم، حق و دعوا یکی نیستند و دعوا حق فردی مستقلی است که ربطی به حق ماهوی موضوع آن ندارد. هدف آن نیز این است که دادگاه حقی را به رسمیت بشناسد یا اجرای آن حق را تأمین کند.

با الهام از این نظریات ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی جدید فرانسه دعوا چنین تعریف می‌کند: دعوا حقی است برای خواهان که با اقامه آن در دادگاه می‌خواهد صحت یا عدم صحت امری را ثابت کند. برخی نیز می‌گویند دعوا عبارت از حق گفتگو بر سر صحت یا عدم صحت یک ادعا در دادگاه می‌باشد.[۵]

عناصر دعوا

۱-  اخبار از حقی معلوم .

۲-  اخبار حقی معلوم که به ضرر کسی یا کسانی معلوم باشد.

۳-  آن اخبار به نفع مخبر باشد یا به نفع کسی که وی نماینده او است. پس شهادت و اقرار خارج می‌شود.

۴-  مطالبه حق به وسیله مخبر.

۵-  وجود منازعه بین دو طرف اصحاب دعوا و متداعیین.

۶-  حقی که مدعی می‌طلبد باید جنبه خصوصی داشته باشد و حق الناسی باشد. نه عمومی؛ یعنی از مصالح عامه که حق اللهی است، زیرا که این امور جزء امور حسبی است.[۶]

شرایط لازم برای اقامه دعوا

وقتی که مطابق قواعد و قوانین حقی برای افراد ایجاد شد در صورتی که مورد تجاوز قرار گیرد، قانونگذار به صاحب حق اجازه داده است تا از طریق مراجع قضایی احقاق حق نماید. به مراجع قضایی نیز تکلیف شده تا برابر  قواعد موجود به احقاق حق بپردازند و حقی را که مورد تجاوز قرار گرفته از متجاوز گرفته و به صاحب حق مسترد نمایند.

برای احقاق حق صاحب حق باید طرح دعوا نماید.[۷] اقامه دعوا معمولاً به وسیله دادخواست انجام می‌گیرد. برای اقامه دعوا شروطی لازم است و همین که با این شرایط دعوا در دادگاه اقامه شد، دادرس مکلف به رسیدگی به آن می‌گردد. شرایط اقامه دعوا عبارتند از:

۱- منجز بودن حق

حق ممکن است منجز یا معلق باشد و هم چنین ممکن است حال یا موجل باشد. تعلیق به این معنی که تحقق و وجود پیدا کردن حق موقوف به شرط باشد. یعنی وقوع یا عدم وقوع حادثه در آینده باشد. البته این تعلیق مانع اقامه دعوا است، زیرا حقی که هنوز وجودش محرز نشده قابل مطالبه نیست.

حق موجل است در صورتی که مطالبه کردن آن موکول به گذشتن مدت اجل باشد. بنابراین قبل از حلول موعد سر رسید اقامه دعوا برای مطالبه آن جایز نیست. البته بعضی از حقوقدانان وجود حق منجز را شرط اقامه دعوا نمی‌دانند، بلکه آن را از شرایط پیروزی در دعوای اقامه شده می‌دانند.[۸]

۲- ذینفع بودن

کسی که در دادگاهی اقامه دعوا می‌کند باید در آن نفعی داشته باشد. یعنی دعوای او عقلایی بوده و موضوعی را تعقیب نکند که برای او فایده‌ای را در بر نداشته باشد و وقت گرانبهای دادرسان را صرف اموری ننماید که پیشرفت یا عدم پیشرفت آن برای او مساوی باشد.

ماده ۲ آیین دادرسی مدنی می‌‌گوید: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.

مثلاً خواهان ابطال وصیت نامه‌ای را درخواست کند که به ثلث حقوق وراث متوفی خللی وارد سازد یا به حکمی که به محکومیت شخص دیگری صادر شده باشد، اعتراض کند.

زیرا درخواست ابطال وصیت‌نامه باید به وسیله یکی از وراث و اعتراض باید به وسیله محکوم علیه به عمل آید. نفع ممکن است مادی باشد یا معنوی، نفع باید مشروع باشد. یعنی قانون مطالبه آن را ممنوع نکرده باشد. مانند مطالبه بهای مبیع، اجاره بهای خانه و غیره .

نقش دادرس قطع و فصل دعاوی حاضر است. از اینرو خواهان باید ثابت کند که نفع او موجود و فعلیت دارد و نفع احتمالی کافی نیست.

۳- احراز سمت

سمت عبارت است از عنوانی که شخص با داشتن آن، دعوایی اقامه می‌کند یا به دعوای دیگر پاسخ می‌دهد. که این عنوان بر دو‌گونه خواهد بود یا شخص به عنوان اصیل یعنی کسی که مستقیماً در دعوا ذینفع است دخالت می‌کند و یا به عنوان نمایندگی از طرف شخص ذینفع و اصیل در دعوا دخالت می‌کند. مثل؛ ولی قیم، وصی، مدیر تصفیه، وکیل و غیره.

۴- اهلیت قانونی

آخرین شرط اقامه دعوا، داشتن اهلیت مدنی است. مطابق ماده ۹۵۸ قانون مدنی هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود. اما هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اجراء کند، مگر این که برای این امر، اهلیت قانونی داشته باشد.

همچنین اگر چه همه مردم اهلیت تمتع دارند و می‌توانند از مزایای حقوق مدنی برخوردار شوند، ولی گاهی به موجب قوانین خاصی ممکن است همه یا برخی از مزایای حقوق مدنی از آنان سلب شود. مثلاً بیگانگان نسبت به تملک اموال غیر منقول در ایران اهلیت تمتع ندارند، مگر اینکه نسبت به آن با دولت ایران قراردادی بسته باشند.[۹]

البته همه دارای اهلیت استیفاء نیستند و نمی‌توانند حقوق خود را اعمال و اجرا کنند، اعمال آن باید به وسیله نماینده قانونی آنان انجام گیرد. اشخاصی را فاقد اهلیت برای اعمال حقوق خود هستند، محجور می‌گویند. معاملات این افراد نافذ نیست و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند.

محجورین عبارتند از صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین که دخالت آنان در دعاوی به وسیله ولی خاص یا قیم آن‌ها انجام می‌گیرد. البته اطفال صغیر و همچنین طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون متصل به صغر باشد تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشند.[۱۰]

۵- اقامه دعوا در مدت قانونی

اقامه دعوا در مدت قانونی را می‌توان یکی دیگر از شرایط اقامه دعوا دانست. در این خصوص مدت‌ها و آثار آن را باید از هم تفکیک نمود. در حقیقت در برخی موارد قانونگذار مدت‌هایی را تعیین نموده و ذیحق را به قید سقوط حق اصلی مکلف به اقامه دعوا نموده است. که در این صورت مدت تعیین شده، مهلت شمرده می‌‌شود. در موارد دیگری عدم رعایت مدت‌های پیش بینی شده می‌تواند بدون آنکه خللی به حق اصلی وارد سازد، تحت شرایطی موجب شود که دادگاه از استماع دعوا، به موجب قانون خودداری نماید.[۱۱]

۶- دعوای اقامه شده مختومه شمرده نشود

ذی حق برای احقاق حقوق خود از طری دادگستری، تنها یک بار می‌تواند علیه شخصی که حقی بر علیه اوست اقامه دعوا نماید. به این معنا که چنانچه دعوای اقامه شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، سابقاً رسیدگی شده است.

و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، دادگاه نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام و بنابراین رسیدگی به وجود یا عدم حق اصلی منتفی می‌شود.[۱۲]

منابع:

[۱] – عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴، ص ۶۴۸٫

[۲] – متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱، جلد اول، ص ۲۰۹٫

[۳]  – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷، ص ۲۹۰، شماره ۲۳۰۷٫

[۴] – به مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود.

[۵] – صدر زاده افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارت جهاد دانشگاهی – واحد علامه طباطبایی، چاپ دهم، تابستان ۱۳۸۷، صص ۲۱ و ۲۲٫

[۶] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۸۶، جلد سوم، ص ۱۹۲۱، شماره ۷۰۶۶ .

[۷]  – احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال ۱۳۷۵، ص ۲۵٫

[۸]  – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ یازدهم، پاییز ۱۳۸۵، جلد اول، ص ۲۹۳٫

[۹] – صدر زاده افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب، همان، ص ۳۱٫

[۱۰] – متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، همان، جلد اول، ص۲۲۱٫

[۱۱] – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، همان، جلد اول، ص ۳۲۴٫

[۱۲] – پیشین، ص ۳۲۶٫.

نویسنده: محمد مهدی حکیمی

منبع: حقوق گستر

این مطالب را نیز ببینید!

بررسی فوت وکیل یا موکل

بررسی فوت وکیل یا موکل

بررسی فوت وکیل یا موکل در این نوشتار به بررسی فوت وکیل یا موکل می …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *