خانه » مقالات حقوقی » آئین دادرسی کیفری » بررسی صلاحیت شخصی

بررسی صلاحیت شخصی

بررسی صلاحیت شخصی

بررسی صلاحیت شخصی: صلاحیت در لغت به معنای شایسته بودن، صالح بودن و درخور بودن می‌باشد.[۱]

بررسی صلاحیت شخصی

صلاحیت شخصی صلاحیتی است که قانون‌گذار با توجه به مقام، شخصیت، موقعیت شغلی و سنی مرتکب جرم تعیین می­کند به این سان ممکن است دادگاهی که از لحاظ محلّی صلاحیت رسیدگی به یک موضوع را ندارد برای رسیدگی به جرایم افراد خاصی اختصاص یابد. در واقع قانون‌گذار بدون توجه به محل وقوع جرم و فقط با توجه به شخص مرتکب، دادگاه صالح دیگری را صالح به رسیدگی می­داند[۲].

مثلاً جرایم اعضای نیروهای مسلح طبق قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح در دادسراها و دادگاه­های نظامی رسیدگی می­ شود و یا جرایم روحانیون با توجه به وضعیت شغلی آن­ها در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه­ی روحانیت می­باشد.

زیرا قانون‌گذار بر اساس موقعیت شغلی­شان ارتکاب برخی از اعمال خاص را جرم می­شناسد، حال آنکه اگر این اعمال توسط افراد عادی انجام شود جرم محسوب نمی­شود[۳]. مثل خوابیدن سر پست برای نظامیان یا رعایت نکردن شئون برای روحانیون. 

صلاحیت شخصی در قانون

قانون‌گذار به دو شیوه صلاحیت شخصی را در قوانین به رسمیت شناخته است.

الف: گاهی صلاحیت شخصی ضابطه­ی تعیین صلاحیت ذاتی قرار داده شده و رسیدگی به اتهامات افراد معین در صلاحیت مرجع خاصی قرار گرفته است.[۴] مثلاً ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ق.آ.د.د.ع.ا.ک رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال را در صلاحیت شعب ویژه­ی اطفال در دادگاه‌های عمومی قرار داده است.

ماده ۲۱۹ بیان می­کند: «در هر حوزه‌ی قضایی و در صورت نیاز یک یک یا چند شعبه از دادگاه­های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می­شود»

تبصره ماده­ ۲۲۰ نیز می­گوید: «به کلیه­ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود».

ب: گاه نیز صلاحیت شخصی بر اساس شخصیت مرتکب هم ملاک صلاحیت ذاتی و هم ملاک صلاحیت محلی شناخته شده است و بدین ترتیب، قانون‌گذار رسیدگی به کلیه­ی جرایم اشخاص معین را در صلاحیت دادگاه محلی معین نه، دادگاه­ های دیگر قرار داده است[۵].

مثلاً به موجب تبصره ماده­ی۴ قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب «رسیدگی به کلیه­ی اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آن­ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات، دارندگان پایه­های قضایی، استانداران، فرمانداران، جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه­ی سرتیپ به بالا همچنین افسران نظامی با درجه­ی سرتیپ دومی شاغل در محل سرلشکری و تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می­باشد…»

همچنین می­توان در این رابطه به تبصره­ ۱ ماده­ ۸ لایحه­ قانونی تشکیل دادگاه­ های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و مفاد ماده­ ۲ لایحه­ مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت، مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی نیز رجوع کرد که جرایم افراد خاصی مثل معاونان و مدیران کل وزارتخانه­ ها، استانداران، فرمانداران، رؤسای ادارات استان­ ها و شهرستان­ ها و . . . را در صلاحیت دادگاه ­های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم می­ داند[۶].

باید توجه داشت که در این گونه موارد ضابطه و معیار برای تشخیص صلاحیت شخصی تاریخ وقوع جرم است بنابراین استعفا، ترخیص و بازنشستگی بعد از وقوع جرم تأثیری بر صلاحیت قبلی نخواهد داشت[۷]؛ مثلاً چنانچه شخصی در زمان ریاست خود در یکی از مراجع فوق مرتکب جرمی شده باشد و سپس بعد از بازنشستگی علیه وی به همان اتهام در زمان ریاستش شکایت شود دادسرای مرکز استان همچنان صالح به رسیدگی می­باشد و بازنشستگی مؤثر در تغییر مرجع رسیدگی نیست.

جرایم رؤسای سه قوه

چون مطابق اصل ۱۵۷ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه لزوماً باید مجتهد باشد، با توجه به اینکه معمولا مجتهدین جزء روحانیون میباشند به جرایم او در دادگاه ویژه­ی روحانیت رسیدگی می­شود. همچنین به جرایم رئیس مجلس شورای اسلامی اگر روحانی نباشد در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می­شود[۸].

در مورد رئیس ­جمهور هم باید گفت از آنجایی که وی جزء اعضای جمع تشخیص مصلحت نظام می ­باشد در صورتی که غیر روحانی باشد مطابق تبصره­ ماده­ ۴ ق.ت.د.ع.ا به جرایم او در دادگاه کیفری استان رسیدگی می ­شود[۹].

همچنین مطابق ماده­ ۱۴ ق.ت.د.ع.ا «به جز اتهام مقامات موضوع تبصره­ ماده­ ۴ قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه­ دعوی نسبت به آن­ها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه­ مقامات موضوع تبصره­ ۱ ماده­ ۸ لایحه­ قانونی تشکیل دادگاه ­های عمومی مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه­ های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد».

منابع:

[۱] – عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۱، چاپ ۲۴، ص ۱۳۶۵

[۲] – جوانمرد، بهروز؛ فرایند دادرسی در حقوق کیفری کنونی، تهران، بهنامی، ۱۳۸۸، ص۲۲۶

[۳] – گلدست جویباری، رجب؛ کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، ۱۳۸۶، ص۱۲۵

[۴] – خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص۲۸۲

[۵] – همان

[۶] – به نقل از جوانمرد، بهروز؛ پیشین، ص۲۲۷

[۷] – باقری، علیرضا؛ آیین دادرسی کیفری سه استاد، اراک، نوای دانش، ۱۳۸۴، ص۱۸۸

[۸] – جوانمرد، بهروز؛ پیشین، ص۲۲۹

[۹] – همان

منبع: حقوق گستر

درباره محمد افراسیابی

محمد افراسیابی هستم، کارشناسی حقوق خوندم و به دلیل علاقه‌ای که به حقوق داشتم، سایت حقوق پلاس رو راه‌اندازی کردم تا هم خودم و هم شما رو بیشتر با مباحث حقوقی آشنا کنم.

مشاهده بیشتر

قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت

قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت

قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت قرار تامین کیفری و تاسیس جدید (قرار …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *