خانه » مقالات حقوقی » آئین دادرسی کیفری » حدود اختیار ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

حدود اختیار ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

image_pdfimage_print

حدود اختیار ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

حدود اختیار ضابطان دادگستری در جرایم مشهود: بازپرس دادسرای نظامی تهران گفت: باتوجه به تصویب آیین دادرسی کیفری جدید در خصوص ضابطین، باتوجه به شرایط مقرر در ماده ۳۰ که به صرف اینکه فردی مأمور نیروی انتظامی باشد نمی‌تواند واجد عنوان ضابط باشد و برای احراز این عنوان می‌بایست آموزش‌های لازم را دیده باشد.

حدود اختیار ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

در صورتی که مامور انتظامی برای ابلاغ رأی به محله‌ای برود، و در آنجا شاهد یک جرم مشهود باشد، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ آیا مأمور مکلف به دخالت است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر مأمور هیچ اقدامی نکرد با چه اتهامی قابل تعقیب است؟ کارشناسان امر سوال مطروحه در گروه گفتمان سازمان قضایی نیروهای مسلح را مطابق قانون آیین دادرسی کیفری بیان کردند.


حسینی نسب در این رابطه گفت: در پاسخ به سوال مطروحه می‌بایست قائل به تفکیک شد:

۱- در مواردی که قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ حاکمیت دارد، در زمان حاضر که قوانین مذکور در مراجع کیفری اعم از عمومی و نظامی حاکمیت دارد باتوجه به اینکه در بند ط ماده ۸ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ اجرا و ابلاغ احکام قضایی را تکلیف نیروی انتظامی دانسته است و از طرفی در بندهای د، ز، ح؛ ماده ۸ قانون مذکور پیشگیری از وقوع جرم حفظ آثار و دلایل جرم و دستگیری متهم و مجرمیت و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها را وظیفه اصلی نیروهای انتظامی برشمرده و با عنایت به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ که مأمورین انتظامی را مکلف به کشف جرم و مبارزه با جرایم نموده است.

بنابراین با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ مأمورین انتظامی در هنگام ابلاغ اوراق قضایی که ضابط دادگستری و در حال انجام وظیفه خود می‌باشند مواجه به جرم شهودی شوند به استناد مواد مذکور موظف هستند تا درخصوص جلوگیری از فرار متهم یا امحاء آثار و دلایل اقدامات لازم را انجام دهند. بدیهی است اگر ارتکاب جرم از سوی فردی باشد که ابلاغ به وی می‌بایست صورت گیرد مأمور مکلف است تا اقدامات اولیه را انجام و به فوریت گزارش آنرا به مرجع قضایی گزارش کنند.

آنچه که حایز اهمیت است امکانات لازم برای برخورد با جرم مهیا باشد چه بسا مأمورینی که برای ابلاغ اوراق قضایی اعزام می‌شوند معمولاً به تنهایی و بدون تجهیزات نظامی هستند. لذا نمی‌توان از چنین مأمورین انتظار داشت تا بتواند به تنهایی اقدامات لازم را در جرایم مهم انجام دهد و وظیفه او می‌تواند درخواست نیروی کمکی و یا اعلام موضوع به مرکز پلیس باشد.

۲- باتوجه به تصویب آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ و پس از لازم الاجراء شدن این قانون باتوجه به نص ماده ۱۷۲ قانون مذکور که حتی برای ابلاغ می‌بایست بدون لباس رسمی حاضر شوند و همچنین در خصوص ضابطین باتوجه به شرایط مقرر در ماده ۳۰ که به صرف اینکه فردی مأمور نیروی انتظامی باشد نمی‌تواند واجد عنوان ضابط باشد و برای احراز این عنوان می‌بایست آموزش‌های لازم را دیده باشد.

همچنین با عنایت به اینکه در ماده ۱۷۶ همان قانون اعلام نموده است که قوه قضاییه می‌تواند ابلاغ را به بخش خصوصی واگذار نماید. استنباط می‌شود که در این قانون مأمور ابلاغ نمی‌تواند به عنوان ضابط در جرایم مشهود مداخله نماید مگر اینکه در شرایط تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری که اعلام نموده تمام شهروندان باتوجه به شرایط مندرج در آن نمی‌توانند اقداماتی را در جهت جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به‌عمل آورد.

سید احمد حسینی نسب – بازپرس دادسرای نظامی تهران

منبع: حقوق گستر

مشاهده بیشتر

بررسی حقوق متهم در دادگاه

بررسی حقوق متهم در دادگاه

بررسی حقوق متهم در دادگاه در این نوشتار به بررسی حقوق متهم در دادگاه می …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *