خانه » مقالات حقوقی » آئین دادرسی کیفری » صلاحیت ذاتی چیست؟

صلاحیت ذاتی چیست؟

صلاحیت ذاتی چیست؟: صلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، شایسته بودن و در خوربودن می‌باشد[۱] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از توانایی و شایستگی مرجع قضایی در رسیدگی به جرم معین که توسط مقنن مشخص می‌شود.[۲]

صلاحیت ذاتی چیست؟

صلاحیت ذاتی چیست؟

هر مقام قضایی برای رسیدگی به یک پدیدۀ جزایی باید صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد، مقام کیفری و مرجع رسیدگی کننده در امور کیفری نیز از این قاعده مستثنی نمی ­باشد. می­توان چند خصوصیت برای اصل صلاحیت متذکر شد:

۱- هیچ مرجعی به جز مراجع قضایی، صلاحیت رسیدگی به اتهام وارده به اشخاص را ندارد.

۲- قواعد صلاحیت کیفری جزو قواعد آمره است و اشخاص حق تراضی بر خلاف آن را ندارند.

۳- تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاهی با خود آن دادگاه است.

۴- ایراد به عدم صلاحیت در تمامی مراحل رسیدگی اعم از تجدید نظر و فرجام پذیرفته است.

۵- صلاحیت هر دادگاهی را فقط قانون تعیین می­کند.

۶- تصمیم دادگاه راجع به صلاحیت به صورت قرار می­باشد و قابل اعتراض در مراجع بالاتر است.

۷- عدم رعایت قواعد صلاحیت موجب نقض حکم در مراجع بالاتر است.[۳]

شایستگی و صلاحیت مراجع رسیدگی کنند معمولاً به سه شکل پیش بینی می­شود: ذاتی، محلی و نسبی. نوعی از صلاحیت هم وجود دارد که استثنایی بر این نوع صلاحیت­هاست که به آن صلاحیت اضافی می‌گویند.[۴]

اصطلاح صلاحیت ذاتی در قانون به کاربرده نشده است، بلکه مصادیق آن، در برخی مواد قانونی پیش‌بینی شده است. در تعریف این نوع صلاحیت می­توان گفت: عبارت است از صلاحیتی که مقنن بر اساس نوع یا اهمیت جرم یا مجازات آن برای مرجع قضایی تعیین می­کند.[۵]

در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی سه عنصر صنف، نوع و درجۀ دادگاه دخالت دارند 

۱- صنف دادگاه

منظور از صنف دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت بگیرد یا کیفری یا اداری.[۶] همانطور که واضح است با توجه به تفکیکی که بین مراجع رسیدگی وجود دارد، دادگاه حقوقی به امور مدنی و دادگاه کیفری به امور جزایی رسیدگی می­­کند و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه‌های دولتی نیز در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

۲- نوع دادگاه

منظور از نوع دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید مرجع عمومی باشد یا اختصاصی. مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه­ی امور را دارند مگر اموری که صراحتاً رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد.

بالعکس، مرجع اختصاصی مرجعی است که اصولاً صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند. مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد.[۷]

باید توجه داشت مقنن رسیدگی به برخی از جرایم را بنا به مصالح و منافعی از صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری خارج و به مراجع خاصی تفویض کرده است.[۸] مثلاً با توجه به نوع و اهمیت جرم ارتکابی دادگاه­های انقلاب و با توجه به شخصیت افراد و نوع حرفه­ی ایشان که مستلزم توجه و مراقبت بیشتر هستند دادگاه نظامی و دادگاه ویژه­ روحانیت تشکیل گردیده ­اند.

۳- درجه دادگاه

منظور از درجۀ دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدیدنظر. در واقع به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه این امر پذیرفته شده است که اصولاً رسیدگی­ ها دو درجه ­ای باشد.

بدین ترتیب که پس از صدور حکم در مورد قضیه (مرحله­ی بدوی) کسی که حکم را به زیان خود می­داند حق اعتراض به آن را داشته باشد و بتواند رسیدگی مجرد به آن موضوع را از مرجعی بالاتر تقاضا کند (مرحله­ تجدید نظر).[۹]

در نظام­هایی که صلاحیت دادگاه­ها بر حسب شدت جرم تعیین شده­اند _جرم، حنجه و جنایت_ (همانطور که سیستم پیشیین دادرسی ایران نیز همینگونه عمل می­کرد) مراجعی که صلاحیت رسیدگی به جرایم کم اهمیت­تر را داشتند نمی­ توانستند به جرایم شدید رسیدگی کنند اما مراجع بالاتر حق رسیدگی به جرایم کم اهمیت­تر را داشتند.

نکاتی که در پایان باید یاد آور شد یکی اینکه حتی در صورتی که طرفین به صلاحیت ذاتی اعتراض نکنند، دادگاه مکلّف به صدور قرار عدم صلاحیت است. در ضمن این ایراد محدود به وقت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی ممکن است عنوان شود و به محض اینکه دادگاه به آن برخورد نماید دیگر نباید به رسیدگی ادامه دهد و از موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور هم می­باشد.[۱۰]

و نکته­ دوم هم اینکه مطابق مادۀ ۵۵ ق.آ.د.د.ع.ا.ک: «هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه­های عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می­شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می­ شود.»

مثلاً به جرایم فرد نظامی که هنگام فرار از پست نگهبانی به حمل مواد مخدر پرداخته و در اثنای رانندگی با شخص عابری برخورد کرده و او را کشته است بر حسب شدت مجازات هر یک از جرایم به ترتیب در دادگاه‌های صالحه محاکمه می­شود.

منابع:

[۱] . عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۱، چاپ ۲۴، ص ۱۳۶۵

[۲] . گلدوست جویباری، رجب؛ کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، ۱۳۸۶، ص۱۲۰٫

[۳] . جوانمرد، بهروز؛ فرایند دادرسی در حقوق کیفری کنونی، تهران، بهنامی، ۱۳۸۸،ص۲۲۲٫

[۴] . ن.ک خالقی، علی،؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص۲۸۲٫

[۵] . گلدوست جویباری، رجب؛ پیشین، ص۱۲۳٫

[۶] . خالقی، علی؛ پیشین، ص ۲۷۵٫

[۷] . همان، ص۲۷۶٫

[۸] . جوانمرد، بهروز؛ پیشین، ص ۲۲۳٫

[۹] . خالقی، علی؛ پیشین، ص۲۷۶٫

[۱۰] . باقری، علیرضا؛ آیین دادرسی کیفری، سه استاد، اراک، نوای دانش، ۱۳۸۴، ص ۱۸۰٫

نویسنده: میثم مرادیان

منبع: حقوق گستر

مشاهده بیشتر

حدود اختیار ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

حدود اختیار ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

حدود اختیار ضابطان دادگستری در جرایم مشهود حدود اختیار ضابطان دادگستری در جرایم مشهود: بازپرس …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *