خانه » مقالات حقوقی » حقوق تجارت » بررسی اسم و دارایی و اهلیت شرکت

بررسی اسم و دارایی و اهلیت شرکت

در این مطلب به بررسی اسم و دارایی و اهلیت شرکت می پردازیم.

بررسی اسم و دارایی و اهلیت شرکت

بررسی اسم و دارایی و اهلیت شرکت

اسم شرکت

شرکت مانند اشخاص حقیقی نامی دارد که به آن موسوم است و قانون تجارت ایران نیز در مورد همه شرکت ها مقرر کرده است که تحت نامی خاص تشکیل می شوند.

تام شرکت هر چیزی می تواند باشد. گاه به فعالیت شرکت بستگی دارد(مانند «خانه گستر» برای یک شرکت خانه سازی) گاه صرفاً فانتزی است(مانند «خوش حساب») و گاه ممکن است از اسم یک یا چند نفر از شرکا تشکیل شده باشد.

اسم شرکت الزاماً اسم تجارتی آن نیست، ولی چون شرکت تحت این عنوان تجارت می کند، معمولا اسم شرکت اسم تجارتی او نیز هست و از این نظر، و از این نظر، دارای ارزش اقتصادی بوده، قسمتی از دارایی شرکت را تشکیل می دهد که قابل انتقال است (ماده ۵۷۹ ق.ت).

به همین دلیل، جز در مورد شرکت تضامنی (ماده ۱۱۷ ق.ت) اگر اسم یکی از شرکا باشد، پس از خروجش از شرکت، نمی تواند بدون عوض تغییر اسم شرکت را تقاضا بکند؛ چه اسم مزبور متعلق به شرکت است و جز دارایی او محسوب می شود.

دارایی شرکت

شرکت مالک آن دارایی است که از مجموع آورده های شرکا تشکیل شده است. این دارایی و هر چیزی و هر چیزی که در زمان حیات شرکت به آن افزوده شوده باشد، متعلق به شرکت است شرکا هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند، بلکه حق آنها در شرکت یک حق دینی است ولو آنکه آورده آنها مال غیرمنقول باشد. تفکیک دارایی شرکت از دارایی شرکا این نتایج را در بر دارد:

۱- دارایی شرکت تضمین انحصاری پرداخت طلب طلبکاران است؛ به این معنا که:

الف) طلبکاران شخصی شرکا حق مراجعه به شرکت را ندارند و نمی توانند برای مطالبه طلب خود از شریک، علیه شرکت اقامه دعوا کنند، همان طور که طلبکار حسن نمی تواند علیه حسین اقامه دعوا کند؛

ب)دارایی شرکت تنها مالی است که طلبکار شرکت می تواند متوقع باشد که طلبش از آن پرداخت شود، مگر در مورد شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکت نامحدود است که در این صورت نیز اگر دارایی شرکت کافی نباشد، دارایی شخصی شریک قابل توقیف نیست؛

ج) در صورت انحلال شرکت، دارایی شرکت ابتدا میان طلبکاران شرکت تقسیم می شود و خود شرکا در صورتی می توانند تقاضای سهم کنند که بعد از پرداخت طلب طلبکاران شرکت، چیزی از درایی شرکت باقی مانده باشد؛

د) میان طلب طلبکاران شرکا و طلب شرکت از طلبکاران شرکا تها تر صورت نمی گیرد؛ چه شریک و شرکت دو شخص مستقل اند و دارایی مستقلی دارد.

۲- ورشکستگی شرکت با ورزشکستگی شرکا و ورشکستگی شرکا با ورشکستگی شرکت، ملازمه ندارد.

۳- شرکت در ازای منافع حاصل از فعالیتش، مسئول پرداخت مالیات است و وضع مالیات بر شرکت، موکول به تقسیم منافع میان شرکا نیست.

با وجود این باید توجه داشت که اصل استقلال دارایی نیز مانند اصل استقلال شخصیت، گاه در مقابل ضرورتهای عملی رنگ می بازد.

از جمله، همان طور که گفته شد، در صورتی که بر اثر ورشکستگی شرکت سهامی کمبودی در دارایی شرکت ایجاد شود که ناشی از تخلف مدیران(شریک) باشد، طبق ماده ۱۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ طلبکاران شرکت حق دارند به مدیر، یعنی به شریک متخلف مراجعه و تقاضا کنند که خساراتشان از دارایی او جبران شود.

این وضعیت در شرکت تضامنی بیشتر به چشم می خورد؛ زیرا در این شرکت، کمبود دارایی شرکت به هر علتی که باشد، باز هم طلبکاران می توانند چشم به دارایی شخصی شرکا داشته باشند.

اهلیت شرکت تجاری

گفتیم که ماده ۵۸۸ قانون تجارت، شرکت را دارای کلیه حقوق و تکالیفی دانسته که در مورد اشخاص حقیقی صادق است. این حقوق و تعهدات شرکت در امور تجارتی جلوه می کند. شرکت از این لحاظ وضعی بهتر از اشخاص حقیقی دارد؛ زیرا شرکت را نمی توان مجنون یا صغیر تلقی کرد: اموری که ذاتی اشخاص حقیقی است و موجب حجر آنان می شود.

شرکت تجارتی حقوق و تکالیف خود را بدون تشریفات خاص و درست به همان طریقی که انسانها عمل می کنند، انجام می دهد؛ از جمله می تواند هبه و انتقال بلاعوض اموال را قبول کند.

رویه قضایی فرانسه هم این مطلب را پذیرفته است. و در حقوق مان نیز این مر بلا اشکال است؛ زیرا در این مورد ممنوعیتی در قوانین ایران وجود ندارد؛ همچنین شرکت تجارتی می تواند به علت ضرر و زیانها مادی وارد به خود، علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و اشخاص ثالث نیز می توانند به این سبب، شرکت را تحت تعقیب قرار دهند.

رویه قضایی فرانسه، شرکت را حتی در مطالبۀ ضرر و زیان معنوی محق دانسته است. به نظر ما، تحت شرایط حقوق عام، در حقوق ما نیز با توجه به اطلاق ماده ۵۸۸ قانون تجارت، چنین امری مجاز است.

مع ذلک، اهلیت شرکت تجارتی مطلق نیست، بلکه اولا همان طور که ماده ۵۸۸ قانون تجارت پیش بینی کرده است، شرکت نمی تواند حقوق و تعهداتی داشته باشد که خاص انسان است؛ ثانیاً اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامه آن است و این موضوع باید حین تشکیل شرکت معین شود.

البته این موضوع قابل تغییر است، ولی تغییر آن جز با تغییر اساسنامه میسر نیست و در نتیجه، هنگام تغییر باید شرایط راجع به تغییر اساسنامه را در تغییر موضوع رعایت کرد؛ ثالثاً هرگاه شرکت ورشکست شود، دیگر حق انجام دادن اموری را که در اساسنامه به او اجازه داده شده بود، ندارد و فقط می تواند معاملاتی انجام دهد که برای امر تصفیه ضروری است.

چون شرکت نمی تواند آن طور که در مورد اشخاص حقیقی صادق است، اراده اش را بر قبول تعهد و یا مطالبه حق ابراز کند، این امر را از طریق اشخاص  حقیقتی که اداره آن را به عهده گرفته اند؛ انجام می دهد.

ابراز اراده شرکت از طریق نهاد تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و نهاد اجرا کننده( مدیران) انجام می شود: شرکت علی الاصول هنگامی دارای اثر خواهد بود که نهاد تصمیم گیرنده یا اجرا کننده به طور قانونی انتخاب شده و در حدود اختیارات قانونی خود عمل کرده باشد؛ اما از آنجا که معاملات تجاری و از جمله معاملات شرکت های تجاری ایجاب می کند که در این معاملات به حقوق اشخاص ثالث توجه بیشتری بشود، در پاره ای موارد، مقررات قانون مدنی در مورد وکالت دربارۀ نهادهای شرکت تجاری اجرا نمی شود.

همچنین بخوانید: بررسی اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر

منبع: www.lawgostar.com

درباره محمد افراسیابی

محمد افراسیابی هستم، کارشناسی حقوق خوندم و به دلیل علاقه‌ای که به حقوق داشتم، سایت حقوق پلاس رو راه‌اندازی کردم تا هم خودم و هم شما رو بیشتر با مباحث حقوقی آشنا کنم.

مشاهده بیشتر

بررسی چک بی‌محل

بررسی چک بی‌محل

در این مقاله به بررسی چک بی‌محل می پردازیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *