خانه » مقالات حقوقی » حقوق تجارت » بررسی تبدیل و ادغام شرکت های تجاری

بررسی تبدیل و ادغام شرکت های تجاری

در این مطلب به بررسی تبدیل و ادغام شرکت های تجاری می پردازیم.

بررسی تبدیل و ادغام شرکت های تجاری

بررسی تبدیل و ادغام شرکت های تجاری

تبدیل شرکت تجاری

منظور از تبدیل شرکت این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند؛ مثل اینکه شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود یا اینکه شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شود.

در این باره باید به دو سؤال اساسی پاسخ داده شود: آیا تبدیل شرکت تجاری اصولاً مجاز است و اگر مجاز است تحت چه شرایطی تبدیل به درستی انجام خواهد گرفت؟ اما قبل از آن باید به یک سؤال مقدماتی پاسخ داد و آن اینکه با فرض بقای شخصیت حقوقی شرکت پس از تبدیل، چه فایده ای بر این امر مترتب است.

الف) فایده بقای شخصیت حقوقی شرکت

اگر معتقد باشیم که هر شرکتی می تواند به شرکتی دیگر مبدل شود، بدون آنکه شخصیت حقوقی قبلی اش محو گردد و شخصیت حقوقی جدیدی بیابد، چنین امری بر حسب مورد ممکن است متضمن امتیازاتی برای شرکای شرکت یا دولت باشد.

اگر دولت برای تأسیس شرکتهای جدید ـ به دلایل اقتصادی خاص ـ امتیازات مالیاتی برقرار کند، برای مثال مقرر کند که این شرکت ها به مدت یک سال از پرداخت مالیات بر سود معاف اند، فقط شرکت هایی می توانند از این امتیازات بهره ببرند که قبلاً به شکلی از اشکال، وجود نداشته یا وجود داشته و منحل شده اند و شرکت های موجود نمی توانند با تغییر شکل خود از این امتیازات استفاده کنند؛ چون تغییر شکل آنها به منزله تولد شخصیت حقوقی جدید نیست.

برعکس، پرداخت حق ثبت شرکتها فقط به شرکتهایی تعلق می گیرد که به تازگی تأسیس می شوند و اگر شرکتی قبلاً تحت شکل به خصوصی ثبت شده باشد، تغییر شکل آن، به منزله تأسیس شرکت جدید نیست و در نتیجه، شرکای چنین شرکتی از پرداخت حق ثبت معاف خواهند بود.

قبول این امتیازات به نفع یا به ضرر صاحبان شرکت های موجود، بستگی دارد به اینکه بقای شخصیت شرکتها با تبدیل آنها از نظر قانون مجاز باشد.

ب) جواز تبدیل شرکت

در حقوق فرانسه، تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز و ممکن است که در چنین صورتی، صرف تغییر قانونی شرکت به ایجاد شخص حقوقی جدیدی منجر نمی شود(ماده۶ـ۲۱۰ . L ق.ت.ف)؛ مگر آنکه در شرکتنامه تغییرات اساسی دیگری داده شده باشد. برای مثال، دیوان کشور فرانسه تغییر شکل شرکت همراه با تغییر موضوع آن را تغییر اساسی در قرارداد شرکت تلقی کرده و رأی داده است که در این صورت، شخص حقوقی جدیدی ایجاد می شود.

در حقوق ایرانف قاعده ای کلی در این باره وجود ندارد بلکه قانون گذار تبدیل شرکتی به شرکت دیگر را در مواردی به صراحت پیش بینی کرده و در موارد دیگر، نسبت به آن سکوت کرده است. از جمله تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی(ماده ۱۳۵ق.ت)، تبدیل شرکت سهامی خاص به عام(ماده ۲۷۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷) و تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی(ماده ۱۸۹ ناظر به ماده ۱۳۵ ق.ت) را پیش بینی کرده است.

در این گونه موارد، مشکل قانونی وجود ندارد و شرکا می تواند شرکت را به شرکت دیگری تبدیل کنند؛ اما آیا در موارد دیگری که قانون گذار پیش بینی نکرده است، تبدیل شرکت ممکن است یا خیر؟ برای مثال، آیا می توان شرکت سهامی عام را به شرکت سهامی خاص تبدیل کرد؟ آیا می توان شرکت مختلط غیر سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کرد؟ آیا امکان تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت نسبی وجود دارد؟

به طور مسلم، بدون رضایت تمام شرکا نمی توان شرکتی را به شرکتی دیگر تبدیل کرد؛ چه تبدیل شرکت ممکن است متضمن سنگین تر شدن تعهدات شرکا باشد؛ در حالی که بدون رضایت آنان تشدید تعهداتشان مجاز نیست.اگر به به موارد قانونی که در آنها تبدیل بعضی شرکت های تجاری پیش بینی شده اند، دقت کنیم، خواهیم دید که در همه موارد تبدیل، تعهدات شرکا یا تغییر نمی کند(تبدیل شرکت سهامی خاص به عام) یا کمتر می شود(تبدیل شرکت تضامنی به سهامی).

اما اگر همۀ شرکا موافقت کنند، چنین توافقی در تبدیل شرکا مؤثر خواهد بود یا خیر؟ برای مثال اگر در یک شرکت مسئولیت محدود همه شرکا موافقت کنند که شرکت به شرکت تضامنی تبدیل شود، آیا این تصمیم تأثیری خواهد داشت؟ دکتر ستوده تهرانی به این سؤال پاسخ مثبت داده و در مورد تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی و شرکت نسبی عقیده دارد که اگر تمام شرکا موافقت کنند، تبدیل شرکت مجاز خواهد بود. این نظر قابل تأیید است؛ چرا که توافق کلیه شرکا در حدود مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی، برای آنان تعهد آور است.

بنابراین، اگر کلیه شرکا تصمیم بگیرند که شرکتی را به شرکتی دیگر تبدیل کنند، بدون آنکه شخصیت حقوقی جدید ی ایجاد شو، چون تصمیم آنان مخالف قانون نیست، دارای اثر قانونی خواهد بود. همچنین اجرای ماده ۲۸۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ که تبدیل شرکتهای سهامی موجود در زمان تصویب قانون تبدیل شرکت سهامی را به هر نوع شرکت دیگری پیش بینی کرده، در حدود توافق کلیه شرکا میسر و مجاز است.

ج) شرایط تبدیل صحیح شرکت

در تبدیل شرکتی به شرکت دیگر رعایت مقررات ایجاد شرکتی که شکل و قالب جدید شرکت قبلی را تشکیل می دهد ضروری است. برای مثال، هرگاه بخواهیم شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام تبدیل کنیم، تبدیل در صورتی انجام می شود که مقررات تشکیل شرکت سهامی عام رعایت شده باشد.

هرگاه بخواهیم شرکت با مسئولیت محدود را به شرکت سهامی تبدیل کنیم، موضوع شرکت را که تجاری است می توان به مدنی تبدیل کرد؛ ولی برعکس، هرگاه بخواهیم شرکت سهامی را که موضوع مدنی دارد به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل کنیم، موضوع شرکت باید به موضوعی تجاری تبدیل شود و قس علی هذا.

با وجود این، تبدیل شرکت نمی تواند به حقوق اشخاص ثالث که قبل از تبدیل ایجاد شده است، لطمه بزند. برای مثال، طلبکاران یک شرکت تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شده است می تواند تبدیل شرکت را نادیده بگیرند و برای طلب خود باز هم به شرکت مراجعه کنند، گویی شرکت هنوز تضامنی است.

به عبارت دیگر، شرکای شرکت تضامنی تا قبل از تبدیل، به صورت تضامنی مسئول پرداخت دیون شرکت هستند  و نمی توانند به بهانه اینکه در حال حاضر در شرکت دارای مسئولیت محدود هستند، از زیر بار تعهدات شرکت در زمان تضامنی بودن آن شانه خالی کنند.

ادغام و تجزیه شرکت ها

ادغام دو یا چند شرکت وقتی حاصل می شود که یا شرکتی شرکت دیگری را امحا و در خود حل کند، یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آنها به وجود آید؛ اما تجزیه، حاصل انفکاک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاً موجود یا جدید التأسیس است که در فرض اخیر گفته می شود شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده است.

برای مثال، اگر سرمایه شرکت «الف» بین دو شرکت «ب» و «ج» تقسیم شود، با ایجاد شرکت های «ب» و «ج» شرکت «الف» از بین می رود. ادغام و تجزیه موجب انحلال شر کت هایی می شود که از بین می روند، بدون اینکه اموال آنها تصفیه شود. در واقع، دارایی شرکتهایی که در نتیجۀ ادغام یا تجزیه از بین می روند به شرکت جدید انتقال می یابد.

ادغام و تجزیه شرکت ها در کشورهای پیشرفته بسیار شایع است و از آنها برای انجام دادن پروژه های مهم اقتصادی که نیاز به سرمایه های بسیار دارد و یا برای تخصصی کردن شرکت ها استفاده می کنند. قانون گذاران این کشورها نیز به این امور توجه کرده اند و بخش عمده ای از حقوق و قوانین راجع به شرکت ها را همین ادغام و تجزیه تشکیل می دهد؛ اما قانون گذار ما نه در قانون تجارت و نه در لایحه قانونی ۱۳۴۷ به این نکات توجهی نکرده است. حال باید پرسید که آیاد در حقوق ما نیز چنین امکانی برای شرکت های تجاری وجود دارد یا خیر.

اگر چه قوانین تجاری، ادغام و تجربه شرکت های تجاری را پیش بینی نکرده اند، مطابق اصول، این شرکت ها می توانند در یکدیگر ادغام و یا از یکدیگر منفک شوند. این نکته را می توان از ماده ۵۸۸ قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیف قانونی افراد انسانی باشد، جز آنچه مختص انسان است چون ابوت و بنوت و امثال ذلک.

اما چه کسی می تواند دربارۀ ادغام یا تجزیه تصمیم گیری کند؟ در قوانین اروپایی که در آنها چنین اموری اجازه داده شده است، این حق در اختیار نهادهای شرکت است. برای مثال در حقوق فرانسه این امور از وظایف مجامع عمومی است. در حقوق ما، چنین اختیاری به مجامع داده نشده است و بنابریان در ادغام یا تجزیه، رضایت کلیه شرکای که قصد ادغام و تجزیه را دارند ضروری است. ماده ۹۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تأکید می کند که هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

این گفته به این معناست که مجامع عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه، شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند. تنها راهی که باقی می ماند این است که شرکتی که قصد ادغام در شرکت دیگر را دارد، با تصمیم مجمع عمومی منحل شود و سپس شرکت جدیدی ایجاد گردد: امری که دارای نتایجی نامطلوب است؛ چرا که اموال دو شرکت قبلی، باید پیش از هرکاری تصفیه شود.

گرچه ادغام و تجزیه شرکتها امری نیست که همواره مطلوب باشد، چرا که گه منتهی به تشکیل شرکت هایی بزرگ شده که به دلیل قدرت اقتصادی شان بازار را قبضه و رقابت سالم را مخدوش کرده اند، ولی پیش بینی امور مزبور توسط قانون گذار، امری است لازم. البته آنچه باید در این پیش بینی در نظر گرفته شود، رعایت حقوق سهامداران و طلبکاران شرکتهایی است که منحل می شوند.

در حقوق کشورهای اروپایی و به خصوص کشور های عضو بازار مشترک، مقرراتی وضع شده است که به ویژه، حقوق طلبکاران شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی را در صورت ادغام و تجزیه حفظ می کند؛ از جمله قاعده ای که به موجب آن، ادغام شرکت های مزبور، بدون تعیین بازرس حسابرس، قانونی تلقی نمی شود.

همچنین بخوانید: بررسی تبدیل شرکت

منبع: www.lawgostar.com

درباره محمد افراسیابی

محمد افراسیابی هستم، کارشناسی حقوق خوندم و به دلیل علاقه‌ای که به حقوق داشتم، سایت حقوق پلاس رو راه‌اندازی کردم تا هم خودم و هم شما رو بیشتر با مباحث حقوقی آشنا کنم.

مشاهده بیشتر

بررسی چک بی‌محل

بررسی چک بی‌محل

در این مقاله به بررسی چک بی‌محل می پردازیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *