خانه » مقالات حقوقی » حقوق تجارت » بررسی حدود شخصیت حقوقی شرکت و انحلال آن

بررسی حدود شخصیت حقوقی شرکت و انحلال آن

در این مقاله به بررسی حدود شخصیت حقوقی شرکت و انحلال آن می پردازیم.

بررسی حدود شخصیت حقوقی شرکت و انحلال آن

بررسی حدود شخصیت حقوقی شرکت و انحلال آن

شخصیت حقوقی شرکت به شرکا امکان می دهد که سنگینی مستولیت خود بابت معاملات شرکت با اشخاص ثالث را تقلیل دهند. این امر به ویژه در مورد شرکتهایی که در آنها مسئولیت شرکت محدود به آورده اوست، صدق می کند. از سوی دیگر، شخصیت حقوقی شرکت به طلبکاران شرکت امکان می دهد به جای مراجعه به تک تک شرکا به شرکت مراجعه کنند که دارای دارایی مستقلی است و این دارایی قبل از هر چیز، تضمین طلب آنهاست.

اما استفاده از شخصیت حقوقی برای از میان بردن مسئولیت نباید وسیله ای برای پنهان کردن فعالیت واقعی شرکا باشد. شرکت باید واقعاً وجود داشته باشد و نباید فقط نوشته ای بر روی کاغد باشد البته، اگر قرارداد شرکت صوری باشد، شرکت به موجب قواعد عام، موجب محسوب نمی شود و کسانی که وانمود کنند شرکتی وجود دارد، با جمع بودن شرایط دیگر قانونی کلاهبردار تلقی خواهند شد.

با توجه به آنچه گفته شد نباید از اینکه قانون گذار برای شرکت های تجاری شخصیتی مستقل قائل شده است، سوء استفاده شود. قانون گذار، هرجا که لازم باشد، می تواند وجود شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرد.

در واقع در این راستا تمهیداتی هم در نظر گرفته است؛ از جمله در ماده ۱۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ آمده است: « در صورتی که شرکت ورشکسته  شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذی نفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است، منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم نماید».

قانون گذار فرانسه حتی پا را از این فراتر گذاشته و مقرر کرده است که مدیر یا مدیر متخلف را می توان ورشکسته اعلام کرد. در این فرض، با وجود آنکه مدیر به وکالت عمل کرده است و شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از اوست، قانون گذار از خود مدیر جبران خسارت را مطالبه می کند.

لایحه قانونی ۱۳۴۷ همچنین مقررکرده است که مدیر عامل شرکت سهامی باید الزاماً شخص حقیقی باشد(ماده ۱۲۴) تا بتوان مجازات های کیفری ناشی از اعمال خلاف قانون مدیران را بر او تحمیل کرد. چنانچه یک شخص حقوقی عضو هیئت مدیره شرکت سهامی باشد. امری که مجاز است ـ شخص حقیقی که به عنوان نماینده شخص حقوقی مدیر در هیئت مدیره شرکت می کند، عضو هیئت مدیره تلقی می شود و مشمول مجازات هایی است که برای اعضای هیئت مدیره مقرر است (ماده ۱۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

سوء استفاده از شخصیت حقوقی ممکن است برای جلوگیری از مسئولیت کیفری باشد. در واقع یک شخص حقیقی ممکن است شرکتی تشکیل دهد تا به صدور چک بلامحل به نام شرکت شخصاً از مجازات کیفری برهد.

ماده ۱۹ قانون صدور چک مورخ ۱۳۷۲، برای جلوگیری از این چنین احتمالی مقرر کرده است افرادی که به نام و حساب شخص حقوقی چک بلامحل صادر کنند، شخصاً مسئوول هستند و علاوه بر مجازات کیفری، متضامناً با شخص حقوقی مسئولیت مدنی خواهند داشت.

مقررات مذکور نشان دهندۀ این است که قانون گذار می خواهد بی آنکه شخصیت حقوقی شرکت انکار شود، این واقعیت نیز نادیده گرفته نشود که در ورای شخص حقوقی، در حقیقت، اشخاص حقیقی عمل می کنند. مقرراتی این چنین هشداری است به اشخاصی که قصد دارند با تشکیل شرکتهای تجاری خیالی اعمالی را انجام دهند که در شرایط عادی، مسئولیت تام و تمام آنها را به دنبال خواهد داشت.

پایان شخصیت حقوقی

تفاوت اساسی شرکت تجاری و انسان این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می ماند. در واقع، در حالی که انسان به محض فوت فاقد شخصیت(فاقد حقوق و تکالیف) می شود، شرکت پس از انحلال شخصت خود را از دست نمی دهد.

شخصیت شرکت به این دلیل باقی می ماند که، برخلاف انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می گردد. از آنجا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند.

در قانون تجارت ایران، بقای شخصیت حقوقی شرکت تجاری در زمان تصفیه به صراحت پیش بینی نشده است، اما از مجموع مواد راجع به تصفیه امور شرکتها(مواد ۲۰۲ لغایت ۲۱۸ ق.ت) به خصوص از ماده ۲۰۸ این قانون، توجه قانون گذار به این امر را می توان استنباط کرد.

به موجب ماده ۲۰۸: «اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد» با توجه به مفهوم این ماده شرکت می تواند  بابت معاملات جدید، تعهداتی را از طریق متصدی تصفیه بر عهده بگیرد و بدیهی است شخصی که می تواند متعهد شود، الزاماً دارای شخصیت حقوقی است.

برعکس، قانون گذار در مورد شرکت سهامی این امر را به صراحت پیش بینی کرده است. به موجب ماده ۲۰۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷: « تا خاتمۀ امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد».

قسمت اخیر این ماده همان چیزی است که در ماده ۲۰۸ قانون تجارت آمده بود و به اعتقاد ما دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت های دیگر تجاری در زمان تصفیه آنهاست. همان طور که در ماده ۲۰۸ لایحه قانون ۱۳۴۷ آمده، بقای شخصیت حقوقی شرکت که از نتایج تشکیل آن است، نیاز به ابراز اراده شرکا ندارد، بلکه خارج از اراده آنها محقق می شود، به علاوه، دامنه این شخصیت همان شخصیتی که شرکت قبل از انحلال داشته نیست و محدود است به امور جای لازم برای امر تصفیه.

بنابراین، نمی توان در حال تصفیه معاملات جدیدی را به نام شرکت منعقد کرد، مگر معاملاتی که برای امر تصفیه شرکت ضروری است؛ چه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه فقط برای امور تصفیه باقی می ماند.

مع ذلک، بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از این نظر اهمیت دارد که مدیران تصفیه می توانند به نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند و اشخاص ثالث نیز می توانند علیه شرکت در حال تصفیه طرح شکایت کنند.

نتیجه عمده دیگر بقای شخصیت شرکت این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل باقی می ماند و هرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی شرکت، به دلیل موجود بودن شخصیت حقوقی اش در زمان تصفیه مجاز خواهد بود.

همچنین بخوانید: بررسی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت

منبع: www.lawgostar.com

درباره محمد افراسیابی

محمد افراسیابی هستم، کارشناسی حقوق خوندم و به دلیل علاقه‌ای که به حقوق داشتم، سایت حقوق پلاس رو راه‌اندازی کردم تا هم خودم و هم شما رو بیشتر با مباحث حقوقی آشنا کنم.

مشاهده بیشتر

بررسی چک بی‌محل

بررسی چک بی‌محل

در این مقاله به بررسی چک بی‌محل می پردازیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *