خانه » مقالات حقوقی » حقوق تجارت » بررسی فسخ قرارداد ارفاقی

بررسی فسخ قرارداد ارفاقی

image_pdfimage_print

در این مختصر به بررسی فسخ قرارداد ارفاقی می پردازیم.

بررسی فسخ قرارداد ارفاقی

بررسی فسخ قرارداد ارفاقی

تاجر ورشکسته باید قرارداد ارفاقی را با حسن نیت اجرا کند . در صورتی که تاجر قرارداد ارفاقی را اجرا نکند یا در اجرای آن اهمال کند، هر ذینفعی می تواند تقاضای فسخ قرارداد ارفاقی را بنماید. (ماده ۴۹۴ قانون تجارت) طبق ماده ۴۹۵ قانون تجارت:

(در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند، طلبکارها می توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می شود. در صورت تعدد ضامن مسولیت آنها تضامنی است).

در صورت فسخ قرارداد ارفاقی در صورتی که ضامنی اجرای آن را تعهد نکرده باشد یا آنکه ضامن یا ضامنان از عهده اجرای قرارداد ارفاقی برنیایند اداره تصفیه دو مرتبه تصفیه امور ورشکسته را به عهده خواهد گرفت و طبق ماده ۴۹۸ قانون تجارت می تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید.

اداره تصفیه فورا از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می دهند. اداره تصفیه باید فورا به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند، دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد و مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کند.

اداره تصفیه مکلف است بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده ۴۹۸ ابراز می شود رسیدگی نماید. نسبت به مطالباتی که سابقا تشخصی یا تصدیق شده است، رسیدگی جدید به عمل نمی آید و مطالباتی که تمام یا قسمتی از آن ها بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی پرداخت شده است موضوع می شود.

طبق ماده ۵۰۰ قانون تجارت: (معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجه به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد).

طبق ماده ۵۰۱ قانون تجارت: (در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده اند، به غرما تقسیم می شود).

بدیهی است اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد چیزی گرفته باشند، ماخوذی آنها طبق ماده ۵۰۲ قانون تجارت از جهی که به ترتیب غرما به آنها می رسد کسر خواهد شد.

بالاخره در صورتی که تاجری که قرارداد ارفاقی منعقد کرده است بدون آنکه ارفاقی ابطال یا فسخ شود دومرتبه ورشکست گردد طبق ماده ۵۰۳ قانون تجارت دارایی او بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی طلبکار شده اند به غرما تقسیم می شود.

پی نوشت: حقوق تجارت ، دکتر ستوده تهرانی

منبع: www.lawgostar.com

مشاهده بیشتر

بررسی چک بی‌محل

بررسی چک بی‌محل

در این مقاله به بررسی چک بی‌محل می پردازیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *