خانه » مقالات حقوقی » حقوق تجارت » بررسی قراردادهای تجاری

بررسی قراردادهای تجاری

image_pdfimage_print

در این مطلب به بررسی قراردادهای تجاری خواهیم پرداخت.

بررسی قراردادهای تجاری

بررسی قراردادهای تجاری

برای درک مفهوم قرارداد تجاری باید قاعدتاً به قانون تجارت ایران مراجعه کرد. ولی در این قانون فصل خاصی برای بحث از قراردادهای تجاری پیش بینی نشده است. پس برای بررسی این مسئله باید از منابع دیگر حقوق تجارت و بویژهقانون مدنی و عرف وعادت استفاده نموده و صحت و بطلان قراردادهای تجاری را با مراجعه به این منابع بررسی نمود. اما در قانون مدنی نیز تعریفی از قرارداد نشده است و تنها در ماده ۱۰ از لازم الاجرا بودن قرارداد میان کسانی که آنرا امضاء کرده اند صحبت به میان آمده است, به این عبارت: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

بر عکس در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد چنین تعریف شده است:

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چندنفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

ولی عقد را نباید با قرارداد یکی دانست, گرچه این دو اصطلاح در محاوره, و بعضاً در کتب حقوقی(۱) بصورت مترادف بکار گرفته شده اند.

در واقع هر عقدی را نمیتوان قرارداد تلقی کرد ولی عر قراردادی یک عقد است. بعبارت روشنتر, قرارداد اعم از عقد است که تنها شامل آندشته از معاملاتی میشود که از قدیم زمان بین افراد متداول بوده و دارای مورد و آثار و احکام مخصوصی هستند و هر یک از آنها بنامی نامیده میشود و هم شامل عقودی که در قالب هیچیک از عقود معینه در نمی آیند و در مورد, طرفین عقد شروط آنها را با توافق دو جانبه معین میکنند و ممکن است دارای نام بخصوصی نباشند.

اما هر نوع قرارداد برای آنکه بتوان بر آن آثار قانونی مترتب نمود باید دارای چهار رکن اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد. بموجب ماده مزبور برا صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱_ قصد طرفین و رضای آنها

۲_ اهلیت طرفین

۳_ موضوع معین که مورد معامله باشد

۴_ مشروعیت جهت معامله (۲)

بحث در مورد شرایط مندرج در این ماده در عهد این مقال نیست (۴) همینقدر بگوئیم که به چهار شرط مزبور باید شرط دیگری افزود و آن عدم مخالفت قرارداد با نظم عمومی است که از مجموع مواد ۱۰و ۹۷۵ قانون مدنی مستفاد می شود(۱)

از شرایط صحت قرارداد که بگذریم لازم است از قرارداد تجاری صحبت به میان آوریم که موضوع این بحث است. قرارداد تجارتی در واقع قراردادی است که در آن موضوع تعهد حداقل یکی از طرفین, یک عمل تجاری (۲) باشد. بعبارت دیگر قرارداد تجاری وسیله ایست برای شکل و قالب دادن به اعمال تجارتی و یا اعمالی که برای یکی از طریفن تجارتی و برای طرف دیگر غیر تجارتی است. مثلا یک قرارداد بیع, هرگاه میان دو تاجر حرفه آنان منعقد شد, تجارتی محسوب میشود.

همینطور است بیعی که میان تاجر و یک غیر تاجر انجام میگیرد که برای تاجر جنبه تجاری دارد. برعکس, بیعی که میان دو تاجر بمنظور رفع نیاز غیر مرتبط با شغل تجارت آنان منعقد میگردد تجاری محسوب نمیگردد.

قراردادهای تجاری اصولا تابع قواعد عمومی عقود و قراردادها, بنحوی که د رمواد ۱۸۳ ببعد قانون مدنی آمده است,میباشند مگر آنکه در وقانین خاص مقررات ویژه ای برای آنها معین شود که در اینصورت قواعد خاص هر قرارداد نسبت به همان قرارداد قابل اجرا خواهد بود. در حال حاضر قانون تجارت ایران, که عمدتاً از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است متضمن هیچگونه قواعد عمومی برای قراردادهای تجاری نیست و تنها قواعد پاره ای از قراردادها نظیر حق العمل کاری و دلالی را بصورت مجمل و نارساییان میکند.

معذلک, این بدین معنی نیست که قراردادهای تجاری تابع مقررات خاص خود نباشد. در واقع این قراردادها که از نظر قواعد خاص هر یک, با قراردادهای مدنی متفاوتند, از نظر قواعد کلی نیز با قراردادهای نوع اخیر تفاوتهائی دارند (بخش اول) این ویژگی قراردادهای تجاری مقررات حاکم بر آنها را بسوی یک نوع وحدت بین المللی سوق میدهد ( بخش دوم).

بخش اول: قواعد کلی قراردادهای تجاری

در اینجا قصد آنرا نداریم که مجموع مقررات راجع به انعقاد به آثار قانونی و فسخ قراردادهای تجاری را مورد مطالعه قرار دهیم چرا که اکثر قواعدی که قانون مدنی برای صحت معاملات و لازم الاجرا بودن آنها مقرر نموده است در خصوص قراردادهای تجاری نیز قابل اعمال است. تنها قواعدی را در اینجا بیان میکنیم که اص قراردادهای تجاری است, قواعدی که قراردادهای تجاری را از قراردادهای مدنی جدا میکند و جز در موارد استثنائی در خصوص کلیه قراردادهای تجاری صادق هستند.

این قواعد قواعدی هستند که از یک طرف اجرای آنها از نظر حقوق تجارت از ضروریات است و از طرف دیگر نمایانگر ویژگی خاص این رشته از حقوق میباشند. در واقع حقوق تجارت باید بتواند به خصوصیتهای اعمال تجاری که در آنها سرعت و امنیت از ضروریات است, پاسخ مناسب ارائه دهد.

مطالعه تطبیقی تحول حقوق تجارت در قرن اخیر نشان میدهد که این رشته از حقوق که ابتدا براساس اراده آزاد فعالان تجارت استوار بود, آهسته آهسته بیشتر از معاملات مدنی در چارچوب قواعد و مقررات دست و پاگیر قرار گرفت. از طرف دیگر معالمات تجارتی که ابتدا میان خود بازرگانان بطور انفرادی و با اراده خود آنان و با توجه به منفعت هر یک از طرفین معامله صورت میگیرد بتدریج داخل قالب هائی قرار گرفت که یا انجمنها و سندیکاهای تجاری از پیش میسازند و به اعضاء خود پیشنهاد و تحمیل میکنند ویا در زیر یوغ قواعدی واقع میشوند که دولتها مقرر مینمایند: چک و چانه زدنهای سابق جای خود را به قیمت گذاریهائی داده اند که دولتها راساً معمول میدارند.

در اینجا ابتدا از قواعدی که در جهت سرعت بخشیدن به معاملات تجاری و تامین اجرای آنها مقرر است صحبت میکنیم, سپس از دخللت دولت در تنظیم. قراردادهای تجاری سخن خواهیم گفت.

مبحث اول

تسریع عملیات تجاری و تامین اجرای آنها

این مسلم است که در امور تجاری سرعت در عمل و تضمین اجرای معاملات دارای اهمیت ویژه ای است. تاجری که در پایتخت با طرفهای قرارداد خوددر شهرستانهاو یا کشورهای بیگانه معامله میکند هم باید بتواند بطور سریع به تعهداتش عمل کند و پاسخگوی نیاز طرفهای معامله خود را اقصی نقاط باشد وهم باید قادر باشد بهای کالاها و یا خدماتی را کهارائه شده است بدون مواجه شدن با مشکلات ناشی از وضع قواعد و مقررات دست و پاگیر دریافت دارد. سرعت و تضمین اجرای معاملات تجاری از خصوصیات بارز اینگونه معاملات است و هیچ یک ازاین دو عنصر رانمیتوان فدای دیگری کرد. این درست است که قراردادهای تجاری باید بسرعت و بدون تشریفات منعکس در قوانین دست و پاگیر چون قانون مدنی و قانون ثبت, اجرا شوند, ولی این بدان معنی نیست که شرایط اساسی معالمات در آنها رعایت نشود, چرا که اهمیت صحت معاملات و موافق بودن آنها باموازین قانونی حتی از موارد مدنی نیز مهمتر است. در واقع نباید فراموش کرد که تعداد معهاملات تجاری که در هر کشوری انجام میگیرد بمراتب بسیار بیشتر از معاملاتی است که افراد بمنظورهائی غیر از انجام تجارت منعقد مینمایند.

الف _ انعقاد قرارداد تجاری

۱) انعقاد قرارداد تجاری از جهت ماهوی:

بموجب یک اصل کلی حقوق مدنی, برای ایجاد تعهد باید کسیکه متعهد ودر نتیجه مدیون میگردد قصد خود را اعلام کند و سپس طرف مقابل که متعهد له و منتفع از تعهد است آنرا قبول نماید.

در اصطلاح حقوقی اعلام تعهد ویا اعلام تملیک ( در عقد تملیکی) را ایجاب واعلام پذیرفتن را قبول می نامند. این نکته در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران به این عبارت آمده است:

… یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

مسئله ای که مطرح میشود اینست که برای اینکه قرارداد منعقد شده محسوب شود آیا قبول باید الزاماً از ناحیه قبول کنند ه اعلام شود یا سکوت اورا میتوان قبول تلقی نمود؟

در امور مدنی اعتقاد بر این است که در قبول مانند ایجاب قصد باید حتماً اعلام شود (۱) این است که سکوت نمیتواند کاشف از قصد تلقی گردد. این نظر عمدتاً بر این استدلال استوار است که هرگاه طرف تعهد بخواهد تعهد را بپذیرد و یا آنرا رد کند سکوت نمیکتد و الفاظی میگوید ویا اشاراتی مینماید که حاکی از قصد او باشد, بعبارت دیگر سکوت محض اگر هراه با قرینه خاصی نباشد بیان اراده محسوب نمیشود. (۲)

در امور تحاری مسئله سکوت در مقابل ایجاب قدری پیچیده تر است و نمیتوان آنرا درهمه احوال حاکی از عدم قبول تلقی کرد. و قرارداد را منعقد نشده دانست و هرگاه میان طرفین قرارداد رابطه دیرین و مستمر تجاری وجود داشته باشد و ایجاب کننده مرتباً برای طرف قرارداد و معامله, کالا ارسال نماید و در گذشته قبول کننده بدون اینکه قبول خود راالام داشت باشد, کالاها را قبول کرده و بهاء انرا پرداخته باشد, باید پذیرفت که سکوت ویدلیل وجود قصد واقعی از ناحیه اوست. و نمیتوان بصرف اینکه اعلام قبول ننوده است قرارداد را شکل نیافته تلقی کرد. این نکته را میتوان از روح ماده ۱۹۱ قانون مدنی استنباط نمود که بموجب آن عقد محقق میوشد به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

برعکس در صورتیکه میان دو تاجر و یا یک تاجر و یک غیر تاجر که فقط یک و یا دوبار با هم معامله کرده اند ایجاب و قبول بصورتی ابراز نشود که صراحتاً مبین قصد و رضای آنها بر عقد قرارداد باشد قرارداد را نمیتوان منعقد شده تلقی نمود.

۲) انعقاد قرارداد از جهت شکلی:

میدانیم که پاره ای از قرارددهای مدنی الزاماً باید بموجب سند رسمی بوده و در نزد دفتر اسناد رسمی به ثبت برسند. از مهمترین این موارد, معاملات مربوط به اموال غیر منقول است که بموجب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰, در صورت عدم ثبت بلا اثر خواهد بود.

این مسئله هرگز در مورد قراردادهای تجاری صادق نیست. انعقاد این قراردادها نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد. ضرورت تسریع در انجام و اجرای معاملات تجاری بشرحی که گفته شد جائی برای اینگونه تشریفات باقی نمیگذارد. این است که در بحث اثبات دعاوی تجاری, گفته میشود که دلیل آزاد است, و به عبارت دیگر ادعای تجاری را میتوان با هر دلیلی, حتی شهادت شهود اثبات نمود (۱) معذلک پاره ای از قراردادهای تجاری باید با رعایت تشریفات بخصوصی انجام گیرد.

ولی این تشریفات اولا در موارد نادری نظیر ثبت فروش کشتی (۲) و یا ثبت شرکتهای تجاری (۳) صرت میگیرد. ثانیاً بنظر نمیرسد که عدم رعایت این تشریفات قرارداد فروش کشتی و یا قرارداد شرکت را ااز اعتبار ساقط نماید. انجام اینگونه تشریفات بیشتر بمنظور تسهیل در اثبات انتقال و یا اثبات وجود شرکت, در محاکم است و نه اینکه دلیل صحت قرارداد میان طرفین باشد (۴)

ب _ اجرای قرارداد:

در کنار تسهیلاتی که از نظر انعقاد قراردادهای تجاری برای تجار فراهم است, قانونگذار سختگیریهائی از لحاظ اجرای این قراردادها از طرف عاقدین آنها قائل شده است و بدین ترتیب برای کسانیکه با اینگونه قراردادها بنحوی سر و کار پیدا میکنند تامینهای موثرتری در نظر گرفته است.

اولین تضمینی که برای معامله کنندگان با تاجر معین شده است, اینست که طلبکاران تاجر میتوانند در صورت عدم پرداخت دیون وی, تحت شرایطی, تقاضای صدور حکم ورشکستگی را از محکمه بنماییند ( ماده ۴۱۵ قانون تجارت). در چنین صورتی, تاجر از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی از آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع خواهد بود و از اختیارات و حققو مالی اش که استفاده از ان موثر در دیون او باشد محروم گشته و بجایوی مدیر تصفیه گمارده میشود ( ماده ۴۱۸ قانون تجارت).

بعلاوه چنانچه تاجر مرتکب تقلب شده باشد, مانند موردی که قسمتی از دارائی خود را مخفی میکند. و از طریق انجام معاملات صوری اموال خود را از بین میبرد, ورشکسته بتقلب اعلام و مطابق قانون جزاء مجازات خواهد شد ( ماده ۵۴۹ قانون تجارت). البته اعلام ورشکستگی بخودی خود تضمین پرداخت نیست ولی همینکه قانونگذار چنین تشریفاتی را برای تاجر در نظر گرفته و او را تهدید به مجازات نموده است, تاجر را وادار میکند بموقع و بطور صحیح به تعهداتی ناشی از قراردادهائی که با اشخاص ثالث منعقد میکند, عمل نماید.

و اما هرگاه قرارداد بصورت غیر نقدی انجام گرفته, یعنی زمانیکه به تاجر برا پرداخت مبلغ قرارداد مهلتی داده شده باشد, قانونگذار تسهیلاتی را برای طلبکاران معین نموده که در صورت رعایت بعضی تشریفات با سرعت و بطور موثر بتوانند طلب خود را وصول نمایند.

مثلا هرگاه دین اتجر در یکی از انواع اسناد تجاری ( چک, سفته, برات) گنجانیده شده باشد, طلبکار میتواند در مورد چک با مراجعه به محاکم جزائی و تقاضای مجازات تاجر و درمورد سفته و برات با واخواست اسناد مزبور و تقاضای صدور قرار تامین از دادگاه, طلب خود را در شرایطی بهتر از طلبکاران عادی وصول مسئله مسئولیت تضامنی در پرداخت دین نیز میتواند تضمین مناسبی برای طلبکاران در امور تجاری باشد.

مثلا در مورد شرکتهای تضامنی طلبکار میتواند, در صورتیکه دارائی شرکت برای تادیه تمامدیون شرکت کافی نباشد, برای وصول طلب خود بهر یک از شرکاء برای پرداخت تمام قروض شرکت مراجعه نماید. هر قراری که بین شرکاء بر خلاف ای ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود (ماده ۱۱۶ ق تجارت)

در مورد صادرکننده برات و نیز کلیه ظهرنویسان نیز چنین قاعده ای مجر است. بموجب ماده ۱۴۹ قانون تجارت برات دهنده, کسیکه برات را قبول کرده و ظهرنویسان درمقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض میتواند بهر کدام از آنها که بخواهد منفرداً, بچند نفر یا تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط جق رجو.ع بسایر مسئولین برات نیست. در کشور فرانسه دویان کشور حتی پا از این فراتر گذشته و فرض را بر مسئولیت تضامنی برهکاران تاجر بطور کلی دانسته مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. استدلال دیوان مزبور اینست که بدهکاران تاجر از آنجا متضامناً مسئول پرداخت طلب طلبکار هستند که متفقاً از ان منفعت برده اند.

در حقوق ما تضامن وجود ندارد مگر آنکه یا صراحتاً قانون انرا پیش بینی کرده باشد ویا آنکه طرفین در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی آنرا قبول کرده باشند.

مبحث دوم

دخالت قانونگذار در عقد قراردادهای تجاری

یکی از خصائص قرنی که در آن زندگی میکنیم دخالت دولت در امور تجاری است. روزگاری بود که دولتها در رباطه با معاملات تجاری تنها به گرفتن عوارض و مالیات اکتفا میکردند و در انعقاد قراردادهای تجاری میان دست اندرکاران تجارت دخالتی نداشتند.

این وضعیت البته امروزه کاملا فرق کرده است و منحصر به قراردادهای تجاری هم نیست. قراردادهای کار, جتی قراردادهائی که برای انجام کار درمنازل منعقد میوشند و در حوزه قانون مدنی قرار میگیرند, قراردادهای اجاره مسکن, چنانکه در سابق بوده کاملا آزاد نیستند. همچنین است در مورد قراردادهای بیمه که قانونگذار شرایط خاصی برای صحت و اعتبار آنها معین کرده و تا حدود زیادی به طرفین قرارداد تمیل میوشند.

با وجود این, دخالت قانونگذار بیشتر در موارد حرفه ای جلوه میکند, جائی که مقررات مختلف قانونی و ائین نامه ای و سندیکائی و تعاونی بیش از اراده افراد بر روابط آنان حکومت میکنند.

این دو جنبه قراردادهای تجاری را بطور مختصر بررسی میکنیم.

الف _ محو آزادی قراردادهای تجاری:

در قرن گذشته عقیده عمومی بر این بود که قرارداد شکل وقالب حقوقی انشاء اراده آزاد طرفین است و حق تنها زمانی میتواند کاملا برقرار گردد که ناشی از آزادی آنها باشد. گفته میشد که قرارداد مقدس و محترم است چرا که حاصل توافق دو اراده متساوی است و دولت نباید قرارداد را لازم الاجراء دانسته و حمایت کند مگر آنکه تعهدات طرفین از اراده واقعی و خالص از عیب طرفین ناشی شده باشد.

این وضعیت زمانی مورد تائید اکثریت افراد جامعه بود, بدون این واقعیت در نظر گرفته شود که چنین آزادی در واقع بضرر ضعفا و به نفع قدرتمندان اقتصادی است.

اگر انعقاد قراردادها کلا به عهده افراد گذاشته شود طرف قدرتمند طرف ضعیف را تحت فشار قرار داده واو رامجبور به امضاء قراردادی میکند که کاملا مورد تائیدش نیست, ولی بر حسب اوضاع و احوال آنرا میپذیرد. در اروپا در نتیجه بروز یک سلسله حوادث نظیر جنگ سال ۱۹۱۴, بحران اقتصادی سال ۱۹۳۲, جنگ در سال ۱۹۳۹, کمبودهای ناشی از اشغال سرزمین بعضی کشورها نظیر فرانسه توسط آلمان, نیازهای بازسازی و غیره, مردم بخود امدند و این فکر قوت گرفت که توازن در فداکاری و از خود گذشتگی و نیز ارضاء منصفانه نیازهای اقتصادی افرا نتیجه قراردادهائی که افراد آزادانه منعقد میکنند نیست و توسعه اقتصادی جامعه نمیتواند تنها به اراده افراد خصوصی واگذار شود.

این تغییر در طرز تفکر افراد به دو صورت جلوه گر شد:

اول _ ایجاد و توسعه روز افزون یک بخش جدید خدمات عمومی و دولتی:

بسیاری از خدمات عمومی اقتصادی و یا خدمات عمومی صنعتی و تجاری ظهور پیدا کردند. پاره ای خدماتیکه در گذشته افراد خصوصی و صاحبان مشاغل آزاد درمقابل گرفتن مزد از افراد جامعه انجام میدادند بعهده دولت واگذار گردید. در پاره ای از موارد ماهیت تجاری این خدمات کاملا از بین رفته و جنبه اداری بخود گرفته است. چنین است مورد خدماتی که پست و تلگراف و تلفن بعهده گرفته ست که در گذشته بصورت خدمات خصوصی با انگیزه های تجاری ارائه میشده است.

در بعضی موارد خدمات بدست دولت اداره میشود لیکن شکل و هدف تجاری و صنعتی خدمات بقوت خو باقی مانده است مانند مورد بانکهای ملی شده و یا مورد راه آهن.

در پاره ای موارد دولتها تنها به کنترل فلان یا فلان بخش میپردازند و فلان یا فلان حرفه را با ت.جه به نیازهای جامعه سازندهی می کنند. مثلا درفرانسه دادن اعتبار برای خرید کالاهای مصرفی به اشخاص خصوصی بلحاظیتحت قاعده درآمده و دولت آنرا کنترل میکند.

دوم _ ایجاد مقررات و قواعدی که طرفین نمیتوانند از آنها عدول کنند و حتی اگر قراردادشان صراحتاً به عدم اجرای آنها رضایت دهند شرط آنها در اینمورد بلا اثر است.

مثلا در مورد اجاره محل کسب طرفین نمیتوانند درقرارداد مقرر کنند که مستاجر در صورت تخلیه تقاضای حق کسب و پیشه کند. این قاعده دارای خصیصه نظم عمومی است و قید طرفین تاثیری در اعتبار ان ندارد. قوانین را که در آن خسارت تاخیر تادیه بصورت درصدی از اصل مبلغ معین میشود نمیتوان با گنجانیده شرط خلاف نادیده گرفت (۱).

همچنین است هرگاه قانون گرفتن خسارت تاخیر تادیه را ممنوع کند (۱).

ماده ۱۰ قانون مدنی نیز که قبلا بدان اشاره نمودیم قرارداد طرفین را در صورتی قابل قبول میداند که مخالف صریح قانون نباشد که معنی اش قانون دارای جنبه نظم عمومی است.

ب _ محدودیت در انعقاد است که افراد و دست اندر کاران تجارت هنوز آزادی قابل ملاحظه ای در عقد قراردادهای فردی دارند, ولی در عمل بسیاری از قراردادهای آنان تحت تاثیر شروطی قراردارد که دستجاب حرفه ای از قبل تنظیم نموده و به اعضاء گروههای خود تحمیل میکنند. این مسئله بخصوص درمورد کارگران معین نمیکنند بلکه این سند یکا است که این شرایط را تا حد زیادی معین مینماید. چانه زدن های فردی جای خود را به مجادله گروهی داده است. این محدودیت اراداه افراد در انعقاد قرارداد بصورتهای مختلف جلوه میکند.

۱_ قراردادهای دسته جمعی _ منظور قراردا هائی است که میان دو گروه حرفه ای منعقد میوشند و شرایطآنها بعداً در مورد افراد هر یک از دو گروه هنگام عقد قرارداد با افراد گروه دیگر مورد عمل واقع میشود, مهم نیست که فردی که قرارداد را امضاء میکند عضو یکی از دو گروه باشد یا نباشد.

این قراردادها بجای اینکه توسط مثلا هر یک از بازرگانان چای منعقد شود توسط اکثریت آنان منعقد میشود. و هر بازرگانی که فعالیتش فروش چای باشد شرایط عمومی قراردادها منعقده میان دو گروه را باید رعایت کند.

روزگاری قراردادهای دسته جمعی صرفاً در حوزه عمل حقوق کار واقع بود. ولی امروزه این قرارداد ها به حرفه های خاص تجاری نیز کشیده شده است. بنگاههای مسافربری _ مثلا_ تشکیل تعاونیهائی را داده اند که در هر یک شرایط قراردادهای گروهی به اعضاء آنها تحمیل میشود. ولی ایددانست که گروههای تجاری نمیتوانند اراده اکثریت را بر اقلیت تحمیل کنند مگر آنکه قانون چنین اجازه ای را بدهد هر چند که در عمل هرگاه عضوی از یک گروه بر مقررات و قواعد عرف حاکم بر آن گروه گردن ننهد از جرگه گروه خارج خواهد شد.

۲_ قراردادهای نمونه دلتی: گفتیم که دولتها امروزه بسیاری از فعالیتهای تجاری را که در گذشته افراد خصوصی عهده دار آن بودند بخود اختصاص داده اند. از انجا که در اینگونه موارد دولت تنها عرضه کننده کالا یا خدمت ارائه شده است, شرایطی را که برای فروش و یاعرضه به مشتریان پیشنهاد میکند به آنها تحمیل مینماید.

هر چند که مشتریان میتوانند از قبول پیشنهاد سرباز زده و آنرا نپذیرفتند ولی از آنجا که کالا و یا خدمت عرضه شده دولت, جای دیگری وجود ندارد مشتریان عملا ناچار به قبول پیشنهاد دولتند. مثلا مسافرانی که قصد مسافرت با قطار را دارند باید شرایط منعکس در بلیط قطار را که در واقع قرارداد میان مسافر و شرکت راه آهن دولتی است بپدیرند و الا باید با وسیله دیگری مسافرت نمایند.

بهاء بلیط توسط دولت تعیین میشود و مسافرین حق چانه زدن را ندارند و در مورد همه مسافرین بلا استثناء یکسان عملا میشود. در کشورهای پیشرفته که انواع قطارهای قدیمی و مدرن به اقصی نقاط مسافرت میکنند برای هر نوع مسافرت و یا حمل هر نوع کالا شرایط نمونه ای تنظیم شده که دقیقاً معین میکند تعهدات شرکت حمل ونقل چیست و حدود مسئولیت آن تا کجاست. این قرارداد ها بصورت چاپ شده آماده امضاء است و تنها برحسب مورد, مقصد, نوع بار, نام مسافر و امثال آن هنگام مراجعه متقاضیان اضافه میشود. محدودیت اراده افراد در انعقاد قرارداد در زمینه های دیگر زندگی تجاری نیز دیده میشود. مثلا در مورد اجاره کشتی و مسافرت با هواپیما هر چند که در این مورد در کشورهای آزادش رکتهای خصوصی با دولت رقابت کرده و تا حدودی برای متقاضیان حق انتخاب و ابراز اراده باقی میماند.

۳_ قراردادهای نمونه تحمیلی از ناحیه احد از طرفین: گفتیم که قرارداد اصولا حاصل برخورد اراده طفین آن است. ایناصل امروزه تا حدود بسیار زیادی دستخوش تزلزل و ضعف شده است, به ویژه در قراردادهای تجاری که از ناحیه یکی از طریفن تنظیم و شرایط آن از قبل معین میشود و طرف دیگر چاره ای جز قبول یا رد ان به طور کلی ندارد.

از جمله این قراردادها قرارداد بیمه است که در حدو قانون توسط شرکتهای مختلف بیمه تنظیم و به متقاضیان عرضه میشود. قراردادهای بانکی نیز از همین دسته اند که شرایط آنها بموجب قانون و توسط نهادهای صالحه دولتی تعیین و سپس به مشتریان ارائه میشود. در فرانسه _ مثلا_ قراردادهای بانکی توسط شورای عالی اعتبار و توسط کمیسیون مرکزی بانکها تهیه و تنظیم و به تصویب میرسند. (۱)

قراردادهای صادرات و واردات در بسیاری از کشورها توسط گروههای حرفه ای تهیه و تنظیم شده و افراد عضو گروه آنها را مراعات کرده و به خریداران و یا فروشندگان دیگر تحمیل میکنند.

از آنجائی که رهای کردن این گروهها بحال خود ممکن است موجب سوء استفاده آنها شده ودسته های قوی از نظر اقتصادی, افراد و دسته های ضعیف را از میان برداشته و موجب بهم زدن نظم اقتصاد در جامعه شوند اقدامات متعدد از ناحیه قانونگذاری برای جبوگیری از عواقب نامطلوب اینگونه عملکردها پیش بینی شدهاست. تشکیل انجمنهای خصوصی حمایت از مصرف کنندگان _ مثلا_ از جمله این اقدامات است. در شورهای پیشرفته جهان تقریباً درهر زمینه ای از زندگی اقتصادی سند یکاها و انجمنهائی تشکیل شده است که لااقل از نظر تئوری جلو سوء استفاده از قدرت اقتصادی بازرگانان نیرومند را سد نماید.

بخش دوم: بین المللی شدن قراردادهای تجاری

بین المللی شدن قراردادهای تجاری حاصل دو چیز است:

اول ضرورت متحد شدن راه حلهای حقوقی راجع به مبادلات بازرگانی و دوم تسهیلاتی که بر حسب تصادف برای بین المللی شدن قراردادهای مورد بحث ایجاد گردیده است.

از نقطه نظر ضرورت باید گفت که اجرای مقررات سیستم تعارض قوانین با طبیعت قراردادهای تجاری که باید با سرعت و اطمینان بیشتری متعهد شوند سازگار نیست.

در این نوع قراردادها طرفین باید بدانند که در صورت اختلاف میان آنان دقیقاًَ چه حقوق و تعهداتی را دارا خواهند بود. بویژه هنگامیکه یکی از طرفین معامله قادر به انجام تعهدات خود نیست, ویاوقتیکه در اثر حادثه ای اجرای قرارداد میسر نمیشود.

با توجه به کثرت معاملات بازرگانی بین المللی لازم است که راه حلهائی یافت شود که با آنچه قوانین سنتی داخلی کشورها ارائه میکنند متفاوت بوده و قابل تطبیق با طبیعت قراردادهای بازرگانی میان اتباع این شکورها باشد. این تزکه حدودسی سال است, از طرف تعدادی از حقوق دانان اروپائی مطرح و تحت عنوان تئوری Lex mercatori ترویج شده, روز به روز طرفداران بیشتری پیدا میکند (۱)

از نقطه نظر تسهیلات نیز تشابه به عجیب قوانین داخلی در خصوص قراردادهای بازرگانی حتی زمانی که دنیا به دو جناح سوسیالیستی و آزاد تقسیم شده بود, نزدیک کردن راههای فصل خصومت میان بازرگانان را میسر کرده است و در واقع, حقوق حاکم بر قراردادهایبازرگانی در اغلب کشورهای جهان یکسان است.

این حقوق که عمدتاً از حقوق رم ریشه گرفته است تقریباً یک نوع وحدت و همگونی در طرز عمل کشورها در رابطه باقراردادهای تجاری ایجاد نموده است و از آنجا که حقوق حاکم بر اینگونه قراردادها بااعتقادات عمیق مردم کشورهای مختلف برخورد نمیکند همان مقرراتی که در یک کشور بخصصو در خصوص این قراردادها بکار گرفته میشود میتواند, بر حسب سیستم اقتصادی کشور, به طور تقریباً کامل در کشور دیگر نیز اجراء گردد, بدون انکه بر اعتقادات مذهبلی و فرهنگی چنین کشوری لطمه ای وارد آید. بازرگانان کشورهای مختلف تقریباً یک هدف را دنبال میکنند و دارای یک فرهنگ هستندو عادات تجاری براحتی از شکوری به شکور دیگر منتقل میشوند بدون انکه حد و مرزی بشناسند.

بین المللی شدن قراردادهای تجاری عمدتاً حاصل دو چیز است: اول علاقه و خواست خود بازرگانان و دست اندرکاران تجارت در ایجاد وحدت در حققو تجارت و دوم تمایل دولتها در نزدیک کردن راه حلهای حاکم بر قراردادهای تجاری و دور شدن از این فکر که در روابط تجالری باید صرفاً به راه حلهای حقوق داخلی مراجعه نمود (۱).

نقش بازرگانان خصوصی در ایجاد وحدت در حقوق تجارت یا در درون انجمن های حرفه ای جلوه میکند و یا در داخل موسسات بین المللی غیر دولتی.

گروههای حرفه ای در تدوین قواعد بین المللی تجاری دست نسبتاً بازی داشته اند, چرا که در تمامی نظامی های حقوقی اروپائی اصل آزادی قراردادها داشته اند, چرا که در تمامی نظام های حقوقی اروپائی اصل آزادی قراردادها شناخته شده است و بازرگانان هر جا قوانین داخلی را دست و پاگیر تلقی کرده اند, با استفاده از همین اصل آزادی قرارداد, از قوانین مزبور عدول کرده و قراردادهای خود را با الزامات تجارت موافق نموده اند.

کوشش بازرگانان, دراین راه, موجب تولد ابزارهای جدیدی تحت عنوان شرایط عمومی بیع شده است که یا توسط فروشندگان تهیه می شود و یا توسط خریداران ( حرفه ای) این مجموعه های حقوقی, بعضاً انفرادی و بعضاً گروهی اند و توسط انمن های خصوصی حرفه ای ملی یا بین المللی تنظیم شده و به بازرگانان پیشنهاد می گردند. مجمعه های مزبور متضمن تعهدات و حقوق کلی طرفین معامله اند که از پیش معین میشوند تا طرفین هنگام انجام معامله کاری جز تعیین شرایط خاص بر معامله خود را نداشته باشند.

نقش موسسات خصوصی بین المللی که در تدوین قواعد بین المللی قابل ملاحظه است. یکی از این موسسات اتاق بازرگانی بین المللی است که مرکز آن در پاریس واقع است و در سال ۱۹۱۹ ایجاد گردیده و متشکل است از گورهی بازرگانان و بانکدار و امثال ان از کشورهای مختلف جهان. این موسسه از ابتدای تاسیس خود تا کنون مجموعه های حقوقی بین المللی مهمی را تدوین کرده که مهم ترین آنها دو سند است تحت عناوین اینکو ترمز (۲) و مقررات و رویه های متحد الشکل راجع به اعتبارات اسنادی (۳) سند اول تعهدات طرفین معامله را, براساس نوع بیع (CIF) (FOB) وغیره معین مینماید (۱) و سند دوم سندی است بانکی که به منظور تسهیل و تضمین پرداخت بهای کالاها در سطح بین المللی تدوین گردیده است این دو سند نمونه های بارزی از ابزارهای حقوق خاص معاملات تجاری بین المللی هستند.

در کنار اقدامات بازرگانان خصوصی در جهت تدوین قواعد ماهوی برای معاملات تجاری بین المللی, کوشش دولت مختلف جهان نیز در این راه بی نتیجه نمانده است. اقدامات دولت ها در این زمینه رامیتوان به سه شکل مشاهد نمود:

۱) توافقنامه های دو جانبه, که چهارچوب حققوی معاملات تجاری و اقتصادی فیمابین دولت امضاء کننده و اتباع آنها را معین میکنند و به لحاظ آنکه از ناحیه مقامات دولتی امضاء می شوند وبه تصویب قوای قانونگذاری آنان میرسند, آنها را باید از منابع مهم و مستقیم حقوق تجارت بین المللی به حساب آورد (۲)؛

۲) شرایط عمومی بیع منطقه ای, مثل مجموعه های موسوم به شرایط عمومی بیع که کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروضا در ژنو تدوین و معروفترین آنها قرارداد شماره ۱۸۸ برای اسخت و تحویل ماشین آلات صنعتی به منظور صدور است, و بالاخره ؛

۳) کنوانسیون های بین المللی که طریق ایده آل وحدت بخشیدن به قواعد و مقررات تجاری برای معاملات بین المللی است.

در رابطه بااین بخش ا زفعالیت دولت ها باید به دو کنوانسیون مهم در زمینه بیع بین المللی اشاره کرد, که یکی کنوانسیون مورخ اول ژوئیه ۱۹۶۴ تحت عنوان قانون متحدالشکل راجع به بیع بین المللی اشیاء منقول مادی که به کنوانسیون لاهه معروف است, و دیگری کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالاهای منقول (۳) است که در سال ۱۹۸۰ در وین به امضاء رسیده است.

کنوانسیون اخیر, که بر پایه کنوانسیون لاهه تنظیم و تدوین گردیده مشتمل بر ۱۱ ماده است و دامنه شمول ان محدود به انعقاد قرارداد بیع و حققو و تعهدات فروشنده وخریدار میگردد ( ماده ۴). نه به صحت قرارداد و شرایط آن کار دارد, که بسته به قانون ملی حاکم بر قرارداد, متفاوت است ( شق الف ماده ۴) و نه به اثر بیع نسبت به مالکیت مبیع, با وجود محدود بودن قلمرو کنوانسیون, که عمداً به لحاظ رعایت قوانین خاص کشورهای مختلف است, و با وجود آنکه کشورهائی گه انرا امضاء نکرده اند مکلف به رعایت ان نیستند.

معذلک, داوران بین المللی, حتی در صورت عدم قابلیت اعمال کنوانسیون به روابط طرفین, از مقررات آن, به لحاظ اینکه متضمن قواعدی است که از عرف تجارت بین المللی گرفته شده است, برای حل و فصل اختلاف مطروحه نزد آنها استفاده یمکنند و ازاین لحاظ مقررات ان باید در عمل بعنوان یکی از ابزار حقوقی مهم تجارت بین المللی تلقی شود.

نتیجه:

قراردادهائی که قالب حقوقی اعمال تجاری را تشکیل میدهند, عمدتاً تابع قواعدی هستند که ریشه در عرف دارند, هر چند که قراردادهای مزبور, از جهات مختلف, تابع مقررات قانون مدنی اند. این وضع ناشی از این واقعیت است که مقررات داخلی کشورهای مختلف اعمال تجاری را تا حدود بسیار زیادی تابع اراده طرفین, یعنی خریداران و فروشندگان قرار داده اند, این آزادی در انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری, از یک طرف, و ضرورت های عملی یعنی تسریع در اجرای قراردادهای مزبور و تضمین اجرای آنه از طرف دیگر موجب ویژگی این قراردادها شده است این ویژگی در پاره ای کشورها, چون فرانسه, تا آن جا شناخته شده است که رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط تجاری, به دادگاههای به اصطلاح تجاری واگذار گردیده است.

در حقوق ما نیز, موارد عدیده ای را میتوان یافت که در آنها قانونگذار, رسیدگی ویژه ای را برای اعمال تجاری ضروری تشخیص داده و پیش بینی کرده است, هر چند در کشور ما دادگاههای تجاری وجود ندادر.

از آنجا که حقوقتجارت در واقع دنباله رو تحول ساختار اقتصادی و تجاری جوامع است. تغییر در جهت و روند ان همواره بسیار چشمگیر است. روزگاری, بازرگانان چه در انعقاد قراردادهای خود و چه در اجرای آنها از نهایت آزادی برخوردار بودند ودر واقع قرارداد تجاری تنها در صورتی معتبر تلقی میشد که حاصل تنها اراده طرفین متعهد باشد. این وضع آهسته آهسته, با دخالت دولتها در جهت دادن به اقتصاد جامعه و بویژه از زمان تاسیس و ایجاد حکومت های کمونیستی دگرگون شد و تا آنجا پیش رفت که بسیاریاز قراردادها در واقع حاصل چیزی جز اراده دولت ها نباشد.

با از هم پاشیده شدن حکومت هائی که اقتصاد و تجارت را عمدتاً خود در اختیار داشتند و اراده آزاد خصوصی را در تحقق قراردادها چندان موثر نمی دانستند, باید در آنیده منتظر بازگشت برتری اراده طرفین در انعقاد و اجرای قراردادهای بازرگانی بود. البته تردیدی نیست که حتی با تضعیف دخالت دولت ها در شکل

رفتن و اجرای قرارداهای بازرگانی اراده انجمن ها, گروهها سند یکای بازرگانی وبر قراردادهای انفرادی بازرگانان بجای خود باقی خواهد ماند.

یک ویژگی دیگر قراردادهای بازرگانی , نزدیکی و مشابهت آنها در سیستم های حقوقی مختلف است. این امر به بین المللی شدن حقوق حاکم بر این قراردادها, که در سه دهه اخیر عنوان شده و تحت عنوان تئوری Lex mercatoria ترویج میشود, سرعت بیشتری بخشیده است, تا انجات که داوران بین المللی, در سالهای اخیر, در اعمال این تئوری بموضوعات مختلف معینی که نزد آنان مطرح میشود, تردید نمیکنند.

یک قطبی شدن جهان سیاست و اقتصاد, که در دو سه سال اخیر شاهد روند سریع ان بوده ایم, بی شک در شکل گرفتن و ترویج یک حقوق واحد ماهوی حاکم بر قراردادهای بازرگانی تاثیر فراوان خواهد داشت.

منابع:

۱_ دکتر کاتبی _ حقوق تجارت, ص ۲۶۸

۲_ دکتر حسن امامی _ حقوق مدنی, جلد لول, ص ۱۵۸٫

۳_ در خصوص مفهوم جهت معامله واختلاف نظرهائی که میان علمای حقوق ایران بر سر ترجمه و تطبیق ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران, که از ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه الهام گرفته است, مراجعه شود به مقاله آقای دکتر صفائی تحت عنوان: نظریه جهت در قراردادها: مجله دانشکده حقوق, شماره های ۸و۹ _ ۱۳۵۰ _ ۱۳۵۱٫

۴_ در این خصوص همان مرجع ص ۱۷۶ به بعد.

۱_ گفتیم که ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر میدارد که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. منظور از مخالفت صریح با قانون درواقع مخالفت با قوانینی است که دارای جنبه نظم عمومی هستند ونه هر نوع قانونی. ماده ۹۷۵ قانون مدنی در این خصوص صراحت بیشتری دارد. در خصوص مفهوم نظم عمومی در حققو ایران ر.ک. به اسداله امامی, نقش اراده در قراردادها فصلنامه حقو دفتر چهارم , ۱۳۶۴, ص ۶۵ به بعد.

۲_ Acte de commerce

۱_ دکتر امامی _ جلد اول, ص ۱۸۸

۲_ دکتر کاتوزیان_ حقوق مدنی, قواعد عمومی قراردادها, جلد اول, ص ۲۷۳۰, شماره ۱۳۹٫

۱_ میدانیم که در حقوق اروپائی اقامه دلیل اثبات ادعا در دعاوی بازرگانی آزاد است. در فرانسه _ مثلا _ آراء متعددی از دیوان کشور, این اصل را مورد تاکید قرار داده اند, از انجمله اند رای مورخ ۲ ژوئیه ۱۹۴۱ شعبه مدنی ( و رای مورخ ۲۸ نوامبر ۱۹۵۱) در حقوق ایران تا قبل از لغو ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی, تعهداتی که مووضع ان بیش از پانصد ریا بود فقط باشهادت شهود قابل اثبات نبود ( ر.ک. دکتر حسن امامی , حقوق مدنی, جلد شم, ۱۳۴۶, ص ۱۳) در حال حاضر, علی الاصول, هر دعوائی را با هر دلیلی میتوان, بدون توجه به میزان خواسته, به اثبات رساند. در خصوص علل تغییر ماده مزبور ر.ک. به مقاله دکتر عنایت تحت عنوان بررسی قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۲/۱۲/۶۱ فصل نامه حق, دفتر یکم, فروردین _ خرداد ۱۳۶۴, صفحه ۷ به بعد.

۲_ ماده ۲۴ قانون دریائی مصوب سال ۱۳۴۳

۳_ ماده ۶ قانون تجارت ایران

۴_ در فرانسه _ مثلا_ برای اینکه احراز شود میان صاحبان سرمایه موسسه ای که نه ثبت شده است و نه اصلا راجع به آن قراردادی میان اشهاص اخیر امضاء شده و به اصطلاح شرکت عملی گفته می شود, رابطه ناشی از شرکت موجود است, کافی است که شرایط مندرج در ماده ۱۸۳۲ قانون مدنی جمع باشند. به عبارت دیگر احراز رابطه شرکت میان صاحبان سرمایه هرگونه دلیلی برای دادگاه و به تشخیص او قابل قبول است.

۱_ این قاعده مثلا_ در ماده ۹۱۷ قانون ائین دادرسی مدنی ایران که مطالبه مبلغی معادل ۱۲% در سال را به نسبت اصل طلب, میزان خسارت تاخیر تادیه پذیرفته بود قید شده بود به این عبارت: در دعاوی که موضوع ان وجه نقد است…. خسارت تاخیر تادیه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی بعنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی ۱۲ در سال نسبت به مدت تاخیر حکم نخواهد شد….

۱_ در حقوق ایران در حال حاضر اخذ خسارت تاخیر تادیه ممنوع است معذلک گنجاندن مبلغی به عنوان وجه التزام بطور مقطوع که در صورت تاخیر در تادیه قابل پرداخت باشد مجاز به نظر میرسد. در خصوص این موضوع مراجعهشود به مقاله نگارنده تحت عنوان وجه التزام در قراردادهای تجاری بین المللی مجله شرقی, شماره نهم, پائیز, زمستان ۶۷, ص ۴۱ به بعد

۱_ Rodiere, ibid, p 136

۱_ در خصوص تئوری فوق به مقاله زیر مراجعه شود: اول لندو, حقوق بازرگانی نراملی در داوری تجاری بین المللی, ترجمه محسن محبی, مجله حقوقی, شماره پنجم, بهاره ۶, ص ۵ به بعد.

۱_ در خصوص کل موضوع مراجعه شود به دکتر ربیعا اسکینی منابع حقوق بیع تجاری بین المللی, مجله حقوقی, شماره ۷, زمستان ۱۳۶۵, ص ۷ به بعد.

۲_ Incoterms: International commercial terms

۳_ Regles et Usances Relatives aux credits documentaries

۱_ این سندت ( اینکوترمز ۱۹۹۰) بفارسی برگردانده شده و توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی چاپ و منتشر شده است.

۲_ در خصوص کیفیت این توافقنامه ها, در حققو و عرف فعلی ایران مراجعه شود به سندی که موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وابسته به وزارت بازرگانی, منتشر نموده و دارای عنوا زیر است: بررسی اصول و ارزشها و پوابط حاکم بر تهیه و تنظیم و تصویب قراردادها و موافقت نامه های بازرگانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.

۳_ در خصوص این دو کنوانسیون, مراجعه شود به مقاله نگارنده تحت عنوان: منابع حقوق بیع تجاری بین المللیو که قبلا به آن اشاره شد.

منبع: www.lawgostar.com

مشاهده بیشتر

بررسی چک بی‌محل

بررسی چک بی‌محل

در این مقاله به بررسی چک بی‌محل می پردازیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *