خانه » مقالات حقوقی » حقوق جزا » اخاذی یا اغتصاب چیست؟

اخاذی یا اغتصاب چیست؟

اخاذی در لغت به معنای زورگیری، باج­گیری، اخذ مال یا چیزی به زور و تهدید از دیگری می­ باشد. [۱] این واژه برگردان و ترجمه اصطلاح فرانسوی شانتاژ (chantage)  می‌باشد.[۲]

اخاذی یا اغتصاب چیست؟

اخاذی یا اغتصاب چیست؟

در اصطلاح به معنای گرفتن پول، مال، سند و غیره از مردم با جبر و تهدید می­ باشد.[۳]

علیرغم شیوع جرم اخاذی در سطح جامعه، نه تنها قانون­گذار اسمی از آن نبرده که مجازات جداگانه­ای را برای آن نیز وضع ننموده است.

قانون­گذار در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، بیان می­ دارد:

«هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این­که به این واسطه، تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

قانون­گذار این ماده را برای جرم تهدید وضع نموده و بیان داشته چه این تهدید، با تقاضای انجام امر یا وجهی (اخاذی) همراه باشد یا نباشد.

این در حالی است که در قانون مجازات عمومی سابق در ماده ۲۳۵ بین مجازات تهدید صرف و اخاذی فرق گذارده است.

عنصر مادی

جرم اخاذی باید از دو امر تشکیل یافته باشد:

۱- تهدید

تهدید عبارت است از ترساندن طرف مقابل به هر آن­چه که برای وی زیان­بار یا ناخوشایند است.

موضوع تهدید: برای تحقق جرم اخاذی، مطلق تهدید کفایت نمی­کند بلکه این تهدید بنا به تصریح ماده باید در یکی از موارد زیر باشد:[۴]

الف) تهدید به قتل

ب ) تهدید به ضرر نفسی، شرافتی یا مالی

ضرر نفسی عبارت است از هر ضرری که به بدن وارد شود و کمتر از قتل باشد، همچون: بریدن اعضای بدن.

ضرر شرفی عبارت است از ضرری که متوجه آبروی طرف باشد. مثل تهدید به پخش شایعاتی در مورد چند همسر داشتن یا نابسامان بودن وضعیت مالی.

ضرر مالی عبارت است از ضرری که متوجه حقوق مالی طرف مقابل می­شود مثل تهدید به آتش زدن خودرو یا خانه.[۵]

ج ) تهدید به افشای سر

سر باید به کیفیتی باشد که مخاطب به جهتی از جهات مادی یا معنوی، مایل به فاش شدن آن نباشد و بر پنهان ماندن آن اصرار دارد و عرفا حاضر به پرداخت حق السکوت در ازای آن باشد.[۶]

مثل اینکه کسی دیگری را به افشای عکس­های رسوا کننده یا سوء پیشینه کیفری وی یا روابط جنسی که داشته و یا همسر اولی که قبل از همسر فعلی اختیار کرده بوده است، تهدید نماید. [۷]

منظور از افشا نمودن، مطلع نمودن اشخاصی است که صلاحیت دسترسی و آگاهی از اطلاعات مورد نظر را ندارند. بنابراین اگر پزشک در خصوص بیماری بیمار خود با همکار خود مشورت نماید و به این واسطه دیگری را (پزشک همکار) از اسرار مربوط به بیمار آگاه سازد، عملش جرم نیست.[۸]

افشای سر هرچند برای یک نفر و به طور کاملا محرمانه هم مشمول این ماده است و انشای قسمتی از سر هرگاه وضوح کامل داشته باشد، از مصادیق این ماده خواهد بود.[۹] از آن­جا که قانون­گذار عبارت ” به هر نحو ” را بیان کرده و این جرم را در قالب آزاد قرار داده است بنابراین جرم اخاذی، جرم به وسیله نیست و می تواند به  تهدید مستقیم و غیر مستقیم محقق شود.[۱۰]

۲- تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعلی

هرگاه تقاضای وجه یا انجام کاری و یا حتی ترک عملی با تهدید همراه شود، جرم اخاذی محقق می­شود وگرنه بدون این تقاضا تهدید صرف خواهد بود و نمی­توان بر آن نام اخاذی نهاد.

گاهی اتفاق می­افتد که کسی از دیگری طلبی دارد و از هیچ راهی موفق به اخذ آن نمی­شود. چنان­چه این فرد از راه تهدید، مال خود را اخذ نماید؛  باتوجه به اطلاق ماده ۶۶۹، مشمول جرم اخاذی خواهد شد. همچنان­که رأی شماره ۸۴۳۱/۶۸۲-۱۳۱۶/۳/۲۹  از سوی دیوان عالی کشور مؤید این کلام است. در این رأی، دعوی طلب و مطالبه حق همراه با تهدید، به علت امتناع را مصداق اخاذی دانسته است.[۱۱] در حقوق انگلستان نیز درخواست شخص برای اخذ طلبش اگر با تهدید همراه باشد نیز مشمول جرم اخاذی قرار می­ گیرد.[۱۲]

مجنی علیه جرم

اخاذی تنها علیه اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است و مجنی علیه باید انسان باشد. نمی­توان به صرف این که ماده ۵۸۸ قانون تجارت، اشخاص حقوقی را از کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی، مگر حقوق و وظایفی که طبیعتا مختص انسان­ها است، برخوردار کرده است؛ آن­را شامل اشخاص حقوقی نیز دانست.[۱۳]

البته تهدید برای اخاذی منحصر به مجنی علیه نیست بلکه همان­طور که ماده صراحت دارد، تهدید نسبت به بستگان مجنی علیه را نیز شامل می­ شود. [۱۴]

عنصر روانی جرم

اخاذی از جرایم عمدی است و همچون سایر جرایم عمدی، باید با آگاهی و اراده همراه باشد. تحقق عنصر روانی این جرم مقید به تحصیل منفعت مادی نامشروع از ناحیه تهدید کننده عالم و آگاه به تهدید نیست. [۱۵]

منابع:

[۱].  معین،محمد؛ فرهنگ معین، تهران، نشر مزدک، چاپ اول

[۲]. این اصلاح به طور صریح در جزء دوم ماده ۴۰۰ قانون جزای عمومی فرانسه مصوب سال ۱۹۵۳ به کار برده شده است.

[۳]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد اول، ص ۱۹۵

[۴]. ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۳، چاپ سوم، ج ۲، ص۲۳۹

[۵]. میر محمد­صادقی، حسین؛ جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص ۴۸۴

[۶]. پاد، ابراهیم؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، بی ناشر، ۱۳۴۷، ج ۱، ص ۲۵۷

[۷]. میر محمدصادقی، حسین؛ پیشین، ص ۴۸۴

[۸]. شکری، رضا؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر مهاجر، ۱۳۸۴، چاپ چهارم، ص ۷۳۱

[۹]. پاد، ابراهیم؛ پیشین، ص ۳۸۰

[۱۰]. زراعت، عباس؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات فکر سازان، ۱۳۸۵، چاپ سوم، ج، ص ۱،۳۲۰

[۱۱]. زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی،تهران، انتشارات ققنوس،۱۳۸۲، چاپ اول، ج ۳، ص ۱۳۵

[۱۲].  M.jefferson. criminal law . p .440

[۱۳]. میر محمدصادقی، حسین؛ پیشین، ۴۸۷ و زراعت، عباس، پیشین، ص ۳۱۹

[۱۴]. میر محمدصادقی، حسین؛ پیشین، ۴۸۳ و زراعت، عباس، همان

[۱۵]. ولیدی، محمد صالح؛ پیشین، ص ۲۴۰.

همچنین بخوانید: بررسی جرم پولشویی

منبع: www.lawgostar.com

مشاهده بیشتر

بررسی شرایط شاهد

بررسی شرایط شاهد

در این مقاله به بررسی شرایط شاهد می پردازیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *