خانه » مقالات حقوقی » حقوق جزا » بررسی اعتبار اقرار در دادسرا

بررسی اعتبار اقرار در دادسرا

در این مقاله به بررسی اعتبار اقرار در دادسرا می پردازیم.

بررسی اعتبار اقرار در دادسرا

بررسی اعتبار اقرار در دادسرا

با توجه به مفاد مواد ۱۶۰ و۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که علم قاضی از جمله ادله اثبات جرم اعلام گردیده است، آیا اقاریر متهم در مرحله دادسرا و نزد بازپرس می‌تواند منجر به یقین حاصل از مستندات بین بوده و نوعاً علم‌آور برای دادگاه باشد؟

رضا صمیمی (رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان آذربایجان‌غربـی): اساساً حجیت تمامی ادلّه قانونی تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نماید، چرا که فلسفه وجودی دلیل، ایجاد علّم در وجدان قاضی است.

لیکن در قانون مجازات اسلامی علم قاضی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و در عداد سایر دلایل اثباتی پیش‌بینی شده، از این‌رو است که وقتی سخن از علم قاضی می‌رود علم وی به ادلّه اثبات احکام نیست، چه، چنین علمی مفروض و لازمه قضاوت است.

بلکه منظور علمی است که در اثر مطالعه پرونده از اوضاع و احوال و قرائن موجود در آن برای قاضی حاصل می‌شود، در بحث از چنین علمی است که گفته می‌شود باید طریقه متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طرقی بدست آید که نوع مردم از آن طریق تحصیل علم می‌کنند، نظیر مواردی که در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به تمثیل ذکر شده است.

عدم انحصار در تبصره مذکور و گسترش آن به تمامی قرائن و اماراتی که نوعاً حصول علم می‌کنند به انضمام قسمت اخیر تبصره که مقرر می‌دارد: «در هرحال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود‌، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد» مبیّن این واقعیت است که قانونگذار مترصد اخراج مصادیق حصول علم شخصی از انواع مصادیق مذکور در این تبصره می‌باشد. نظیر مشاهده شخصی قاضی و سحر و رمل و اسطرلاب و ….، با مقدمه مذکور اگر سوال بدین شکل طرح شود؛ آیا اقرار معمول نزد مقامات دادسرا در زمره طرق متعارف منظور در تبصره پیش گفته می‌گنجد یا خیر؟

به سهولت به پاسخ خواهیم رسید. چرا که قانونگذار با ذکر مصادیقی در تبصره ماده۲۱۱ به‌نوعی در پی تعریف خود از مستندات بیّن مندرج در متن ماده برآمده است.

به زعم اینجانب پاسخ سؤال مطروحه‌، به قطع و یقین مثبت است چرا که:

۱- بدیهی است این سؤال ناظر به مواردی است که اقرار معمول نزد مقامات دادسرا در مرحله دادرسی مورد انکار واقع می‌شود. هرچند انکار بعد از اقرار در امورکیفری برخلاف امور مدنی مسموع است، لیکن مسلّم است که انکار می‌بایست با دلیل یا حداقل قرائن و امارات صحت ادعا نظیر بازداشت طولانی انفرادی، عوارض ظاهری مُقر، آشفته بودن مضمون، اقرار سابق و … همراه باشد.

در غیر این‌صورت و در فرض که اقرار معمول در دادسرا با تشریح جزئیات رفتار مجرمانه ارتکابی و منطبق با ادله و قرائن و امارات مضبوط در پرونده اتهامی بوده باشد، وجهی برای عدم اعتناء دادرس محکمه بدان حتی در حدود امارات و قرائنی که در تبصره ماده۲۱۱ مصداقاً ذکر شده، وجود نخواهد داشـت.

۲- منطق حقوقی حکم می‌کند به اینکه اقرار با ذکر جزئیات رفتار مجرمانه و منطبق با قرائن و امارات موجود در پرونده و نزد مرجع قضایی که در تکذیب آن نیز وجه قانونی و عقلی و منطقی اقامه نشده، به‌لحاظ قضایی، اعتباری به‌مراتب فراتر از گزارش ضابطین و نظریه کارشناس و اظهارات مطلع و … که در تبصره ماده۲۱۱ از مصادیق مستندات بیّن ذکر شده‌اند، خواهد داشت.

۳- مفهوم مخالف ماده۱۶۹ قانون مجازات اسلامی که اجمالاً اقرار ناشی از اکراه و اجبار و شکنجه و… را فاقد اعتبار دانسته و دادگاه را مکلف به تحقیق مجدد از متهم نموده این است که انکاری که بدون تمسک و اثبات چنین معاذیری صورت می‌گیرد، مقبول نبوده و موجب سقوط اعتبار اقرار (حداقل در حد اماره و قرینه) نخواهد بود.

۴- ماده۱۶۲ قانون مجازات اسلامی موردی را پیش‌بینی کرده، دلیلی که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی است و مقرر داشته چنین دلیلی می‌تواند به‌عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد. به‌نحو اولی مواردی که دلیل طریقیت داشته و خدشه‌ای غیرقابل اعتنا بدان وارد می‌شود، می‌تواند حداقل به‌عنوان قرینه و اماره موضوع تبصره ماده۲۱۱ مستند حکم دادگاه قرار گیرد.

سیدکمال الدین موسوی(رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گیلان): قانونگذار در ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم را عبارت از:۱- اقرار۲- شهادت۳- قسامه۴- سوگند و ۵- علم قاضی دانسته است لکن تفاوت دلیل اخیر با سایر ادله به تصریح منطوق ماده مذکور این است که چهار دلیل اول صرفاً در موارد مقرر قانونی قابلیت اثبات امرکیفری را دارند، اماعلم قاضی حصری نبوده و دامنه آن وسیع‌تر از سایر ادله می‌باشد.

به‌گونه‌ای که برابر ماده۱۶۱ قانون حتی با وجود ادله شرعی مانند اقرار و شهادت، چنانچه خلاف آن ادله به موجب علم قاضی ثابت گردد، دیگر نمی‌توان بر اساس آن ادله رای صادرنمود و قاضی مکلف است به علم خود که برابر موازین حاصل گردیده است، عمل نماید.

باید توجه داشت آنچه که به علم قاضی به  عنوان دلیل اثبات امرکیفری اعتبار می‌بخشد عبارت است از: «یقین حاصل از مستندات بیّن» و مراد از مستندات بیّن نیز به موجب تبصره ماده ۲۱۱ قانون مذکور، قرائن و اماراتی است از قبیل: نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان که برای قاضی جهت صدورحکم یقین‌آور باشند. به عبارت دیگر، هر آنچه که مبین ارتکاب جرم از سوی متهم باشد و بتوان با آن به یقین رسید، می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.

لذا در فرضی که متهم در تحقیقات مقدماتی و نزدبازپرس اقرار به ارتکاب جرم نماید وسپس در دادگاه منکرآن شود اقرار اولیه وی در صورتی که خدشه‌ای بر آن وارد نباشد، می‌تواند به عنوان یک اماره بیّن درکنار سایر قرائن و امارات، مستتند علم قاضی قرار گیرد.

رحیم یونسی زرینی (دادستان نظامی استان قزوین): به استناد ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ادله اثبات جرم عبارت است از : اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی می باشد. باتوجه به سؤال مطرح شده، لازم است مختصری درمورد اقرار و علم قاضی توضیح داده شود.

اقرار که معادل واژه Laveu  در فرانسه است در معنای لغوی اعتراف نمودن، اذعان کردن حقی برای صاحب آن و اثبات کردن چیزی یا کسی در جایی بیان شده است. در معنای اصطلاحی نیز در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در تعریف اقرار بیان شده: اقرار عبارت از اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است.

اقرار در امور مدنی از موضوعیت کامل برخوردار است. بدین معنی که چنانچه در یک دعوای مدنی، هریک از طرفین به نفع دیگری اقراری علیه خود نماید و اقرار در شرایط صحیح انجام شده باشد، خصومت فصل و حق مورد ادعا اثبات می‌شود و قاضی نمی‌تواند خلاف آن استدلال یا تحصیل دلایل نماید. اما در امور کیفری، اقرار از چنین ویژگی برخوردار نیست و در این قلمرو اقرار فقط برای قاضی ایجاد راه و طریق می‌نماید به گونه‌ای که اگر در مقابل اقرار دلیلی کسب شود که حاکی از غیر واقع بودن اقرار باشد، اقرار به عنوان یک دلیل سقوط می‌کند.

دکترین معتقد است که اقرار در امور کیفری صرفاً موضوعیت دارد و آنچه که در حدود نیز برای قاضی، علم ایجاد می‌کند و در شرع نیز معتبر شناخته شده است و شکل و نوع آن نیز تعیین گردیده، در واقع راه و طریق اثبات جرم برای قاضی است.
علم قاضی درحقوق کیفری اسلام و به تبع آن در قوانین جزای جمهوری اسلامی ایران یکی از طرق اثبات جرم و از ادله  اثبات کیفری محسوب می‌گردد. در فقه اسلامی اعم از امامیه و سایر فرق، پنج دیدگاه درباره علم قاضی وجود دارد.

۱- علم قاضی را مطلقاً حجت می‌داند. که این دیدگاه جمهور فقهای امامیه است.

۲- علم قاضی مطلقاً حجت نیست. این دیدگاه اکثر فقهای عامه و فقهایی مثل ابن جنید است.

۳- عده‌ای معتقدند‌؛ علم قاضی در حق‌الناس حجت است و در حق‌ا… حجت نیست.

۴- عده‌ای معتقدند‌؛ علم قاضی در حق‌ا… حجت است و در حق‌الناس حجت نیست.

۵- علم قاضی اگر مستند به مبادی حسی و یا مبادی قریب به حس باشد حجت است ولی اگر مستند به مبادی حدسی و تراکم ظنون باشد حجیت ندارد.

حال از میان دیدگاه‌های حاضر، قوانین کیفری و جزایی ایران در بحث ادله اثبات کیفری، قول اول (حجیت کامل علم قاضی) را پذیرفته است و مستند آن را می‌توان مواد۲۱۱ و۲۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ بیان داشت.

به نظر نگارندگان، طرق تحصیل علم قاضی آن نیست که با بررسی دلایل اثبات شده درپرونده به علم برسد بلکه علم قاضی که طبق قانون و از طریق متعارف تحصیل می‌گردد خود دلیلی مستقل و جدای از دلایل اصحاب دعوی کیفری است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که آنچه به عنوان علم قاضی یاد می‌شود، مختص به دادرسی دادگاه می‌باشد و در مرحله تحقیقات مقدماتی نظیر آنچه دادستان یا بازپرس انجام می‌دهند، جاری و ساری نمی‌باشد.

مقام تحقیق در قوانین کیفری ایران، فردی است که تحقیقات مقدماتی راجع به ارتکاب جرم را برعهده دارد که دراصطلاح به آن بازپرس یا مستنطق می‌گویند. مقام تعقیب در تمامی سیستم‌هایی که از سیستم مختلط فرانسوی استفاده می‌نمایند دادستان است. دادستان در واقع طلایه‌دار عرصه امنیت و تأمین شدن نظم عمومی برای شهروندان است که مقامات تحقیق زیرمجموعه وی محسوب می‌شوند.

مقام رسیدگی کننده یا به عنوان دادرس، مستشار و یا رئیس دادگاه انجام وظیفه نموده و باتوجه به کیفرخواست و دلایل جمع‌آوری شده از سوی دادسرا و دادستان، اقدام به رسیدگی و فصل خصومت می‌نماید.

آنچه در فقه اسلامی به عنوان قاضی از آن یاد می‌شود، در واقع همین مقام رسیدگی کننده است.

اما با توجه به سؤال مطرح شده و با درنظر گرفتن مواد قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، به نظر می‌رسد با توجه به تبصره ماده۲۱۱ قانون اشاره شده در بالا که گزارش ضابطان را از مصادیق علم قاضی بیان کرده، بدون تردید باید گفت اقرار نزد بازپرس و دیگر مقامات تحقیق در دادسرا به نحو اولی می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد و رویه قضایی در دادگاه‌ها نیز به این نحو عمل می‌نمایند.

بدیهی است دادگاه محترم در حین صدور حکم بایستی اقرار نزد بازپرس را به عنوان علم خود و از ادله اثبات دعوا بیان نماید و اگر اقرار نزد بازپرس را جزء ادله اثبات از نوع اقرار بیان نماید این استناد می‌تواند مورد خدشه قرار گیرد زیرا اقرار نزد حاکم صورت نپذیرفته است و در این خصوص نظر مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه بیان شده که جهت بهره‌برداری اعلام می‌شود.

درخصوص علم قاضی طی استعلام صورت گرفته، نظریه شماره ۷/۱۲۴ مورخه۱۳۶۴/۲/۲۳ از اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ این سؤال درمورد علم قاضی که در ماده۱۲۰ قانون حدود و قصاص آمده است آیا شامل قضات تحقیق و دادستان می‌شود یا خیر؟ «مراد از علم قاضی، علم قاضی صادرکننده رأی است و علم قاضی تحقیق یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد و دلیل قاطع محسوب نمی‌گردد و می‌تواند از امارات باشد».

برابر ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ادله اثبات دعوی عبارت از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد  مقرر قانونی و علم قاضی است. قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبود نه به عنوان دلیل و به عنوان نتیجه دلایل، اما بعد از انقلاب علم قاضی از ادله اثبات دعوی قرارگرفته مثلاً در ماده۲۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ یکی از راه‌های ثبوت قتل را علم قاضی معرفی کرده است.

در ماده۱۰۵ همان قانون این مجوز به حاکم شرع داده شده است که در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حدالهی را جاری کند اما با تصویب قانون جدید در ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ علم قاضی از ادله اثبات دعوی تمامی جرایم قرار داده شده است.

علم قاضی چیست؟

علم در لغت به معنی دانستن و دانش است و در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان است که آن علم را علم عادی نیز نامیده‌اند و در خصوص جایگاه علم قاضی نسبت به سایر ادله نیز باید گفت که علم قاضی نسبت به سایر دلایل ارجح است. جایگاه قاضی جایگاه اعتبار و اتخاذ تصمیم است، همه مقدمات دادرسی فراهم می‌شود، تا نظر قاضی جلب گردد.

در طول دادرسی آنچه برای اصحاب دعوی و برای جامعه مهم است آن است که نظر قاضی چه باشد یعنی اساسی‌ترین عنصری که در رسیدگی به دعوی نقش دارد قاضی است‌.

دلیل را خواهان می‌دهد تا قاضی را قانع سازد، خوانده دفاع می‌کند، تا در نظر قاضی ادعای خواهان را متزلزل سازد یعنی محور کار در جریان دادرسی قاضی است پس اگر چنین است علم قاضی بسیار اهمیت دارد‌. این مختصر توضیحات داده شد تا پاسخی باشد به آنچه در عنوان سوال آمده است که علم قاضی را از جمله ادله اثبات جرم برشمرده است در حالی‌که باید گفت که علم قاضی را مهمترین ادله اثبات دعوی می‌باشد.

اقاریر متهم در مرحله دادسرا و نزد بازپرسی به صراحت تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی اعتبار شرعی اقرار در نزد قاضی محکمه را ندارد.

هر چند برابر اصول کشف علمی جرایم اولین تحقیقات به‌عمل آمده از متهم پس از ارتکاب جرم به واقع نزدیک‌تر است، زیرا متهم تحت تأثیر عمل خویش است و هنوز فرصت بازنگری اعمال خویش و قلب حقیقت را پیدا نکرده و عواقب بزه خویش را نسنجیده، پس اقرار در نزد بازپرس می‌تواند سهل و آسان‌تر صورت پذیرد تا در مرحله دادگاه، زیرا متهم فرصت احیاناً تبانی و مواضعه با شهود و مطلعین و مشاوره با وکلای زبردست را نیافته است و از زیر و بم قانون اطلاع حاصل ننموده است.

به‌قول استاد دکتر محمود آخوندی هر ثانیه‌ایی که از ارتکاب جرم می‌گذرد دلیلی از بین می‌رود و اما همان‌طورکه گفته شد اقرار نزد بازپرس اعتبار شرعی اقرار در نزد قاضی محکمه را ندارد. سوال اینجاست حال که اقرار محسوب نمی‌گردد، آیا می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد‌؟ پاسخ بله است، در یک جمله می‌توان گفت اقرار در نزد بازپرس با وجود شرایط می‌تواند مستند علم قاضی باشد.

اقاریر متهم در نزد بازپرس می‌تواند به‌عنوان یک اماره قضایی محسوب گردد. تبصره ماده۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به مواردی از آن اشاره نموده است مانند نظریه کارشناسی، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و… پس اقرار نزد بازپرس که خود نیز سمت قضایی دارد و قاضی است، می‌تواند فرد اعلای اماره قضایی باشد.

اماره بر دو قسم است: اماره قانونی و اماره قضایی.

موارد اماره قانونی محدود است مانند اماره تصرف (ماده۳۵ قانون مدنی) اما اماره قضایی اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می‌کند. اماره قضایی برخلاف اماره قانونی محدود به موارد خاصی نیست و در هر مورد که قرائن را به حقیقت هدایت کند اماره قضایی مطرح می‌شود.

اماره قضایی پیوند با نظر قاضی دارد اصلاً قاضی به خاطر خصوصیت کاشفیت اماره از آن استفاده می‌کند، حتی می‌توان گفت گاهی که کاشفیت اماره قضایی از دلیل بیشتر است و می‌توان گفت ظنی که برای قاضی از اماره قضایی حاصل می‌شود نسبت به سایر ادله به یقین نزدیک‌تر است. مثلاً شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است ارزش بیان شاهد با نظر دادگاه است می‌تواند شهادت یک نفر را که با اماره قضایی همراه است را درست و قانع کننده بداند ولی شهادت ده نفر طرف مقابل را رد کند و تلقینی بشناسد.

اماره قضایی بایستی دارای چند شرط باشد:

اولاً: در خارج آثار و علائمی باشد که زمینه تمایل و اعتماد قاضی را فراهم سازد و الا دادرس نمی تواند به صرف اعتماد به گفته طرف ادعای او را ثابت بداند،

ثانیاً: اوضاع و احوال موجود به نظر قاضی امر مجهول را معلوم نماید یعنی ملاک ارزش اوضاع و احوال نظر قاضی است،

ثالثاً اعتبار اماره تا زمانی است که دلیل خلاف آن نباشد،

رابعاً: اماره قضایی مرکب از چند قرینه است و تنها یک قرینه نمی‌تواند به عنوان اماره قضایی در آید و آخرین شرط آن است که قاضی مکلف است مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند، زیرا دادگاه نمی‌تواند به علم شخص خود استناد کند و مستند علم خود را ذکر نکند و در پرونده نحوه استدلال دادگاه معلوم نباشد.

دادگاه مکلف است مستند علم خود را ذکر کند به‌طوریکه چنانچه اگر کس دیگری  نیز مستند دادگاه را بخواند بهمان نتیجه برسد. مثلاً دادگاه نمی‌تواند مستند علم خویش را شناخت خود از یک طرف پرونده ذکر کند بلکه بایستی مستند علم خویش را صریح و روشن بیان نماید.

همچنین بخوانید: بررسی اقرار و آثار آن

منبع: www.lawgostar.com

مشاهده بیشتر

بررسی اثرات پولشویی و راه های مقابله با آن

بررسی اثرات پولشویی و راه های مقابله با آن

در این مطلب به بررسی اثرات پولشویی و راه های مقابله با آن می پردازیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *