خانه » مقالات حقوقی » حقوق جزا » بررسی عنوان مجرمانه برداشت قیمت مازاد در فروش اجناس

بررسی عنوان مجرمانه برداشت قیمت مازاد در فروش اجناس

در این جا به بررسی عنوان مجرمانه برداشت قیمت مازاد در فروش اجناس می پردازیم.

بررسی عنوان مجرمانه برداشت قیمت مازاد در فروش اجناس

بررسی عنوان مجرمانه برداشت قیمت مازاد در فروش اجناس

هر گاه در یگانی شخصی که مسؤول فروش اجناس در فروشگاه است اجناس را به قیمت بالاتر از قیمت درج شده یا مصوب فروشگاه بفروشد و مبلغ بالاتر را برای خود برداشت ‌نماید لطفاً مستنداً و مستدلاً بفرمایید عنوان مجرمانه شخص موردنظر چیست؟

رضا صمیمی (رئیس سازمان قضایی استان آذربایجان‌غربـی): ابتدا به منظور نیل به پاسخ مستدل می‌بایست در جهت نفی اوصاف مجرمانه‌ای که در بادی امر متبادر به ذهن می‌شود استدلال و در ثانی نتیجه‌گیری نمود. از جمله اوصاف متصور، وقوع اختلاس وجوه در اختیار نیروهای مسلّح است.

مانحن‌فیه زمانی می‌تواند صدق عنوان اختلاس داشته باشد که وجوه برداشت شده بتواند در مالکیت یا تصرف مشروع یگان مفروض قرارگیرد.

بر فرض اینکه سود محصله بطریق مذکور در سؤال توسط عامل فروش برداشت نشده و در اختیار یگان قرار می‌گرفت به لحاظ مشروعیت نداشتن منشأ تحصیل وجوه به مصّداق دارا شدن غیر‌عادلانه نمی‌توانستیم یگان را مالک و یا متصرف قانونی و شرعی وجوه دانسته و تبعاً دخل و تصرف در آن را از مصادیق دخل و تصرف در اموال دولتی یا در اختیار دولت(نظیر اختلاس و…) تلقی نمائیم. در فرض که سرمایه فروشگاه متعلق به پرسنل بوده باشد، با همین استدلال، صدق عنوان خیانت در امانت نیز منتفی اسـت.

توصیف جزایی متصور دیگر، گرانفروشی است، به زعم اینجانب صدق عنوان اخیر نیز مخدوش است، چرا که اولاً: مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی ناظر به صاحبان پروانه یا مغازه و محل کسب می‌باشد، نه کسی که با اجر و مزد یا به تکلیف اداری به فروشندگی در محل مذکور می‌پردازد (نظریه مشورتی شماره۱۱۵۱/۷ مورخه۱/۳/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین تلقی است).

به‌عبارت دیگر مجرمین و متخلفین موضوع قانون تعزیرات حکومتی، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان و اصنافی هستند که برای کسب درآمد بیشتر، کالاها و اقلام مصرفی را بیش از قیمت تعیین شده، به فروش می‌رسانند و فروشنده موضوع سؤال، فاقد چنین اوصافی است. ثانیاً: متعلق عنصر روانی فروشنده ، گرانفروشی نیست بلکه مشارالیه مترصد کسب منافع نامشروع برای خود از قِبَلِ شغلی است که از طرف یگان به آن اشتغال یافتـه.

اما قدر مسلم قضیّه این است که متصدی فروشگاه، وجوهی تحصیل نموده که طریق تحصیل آن فاقد جهت و مشروعیت قانونی است و چنین رفتاری از مصادیق قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده و تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعقیب و مجازات خواهد بـود.

محمدتقی وحدانی (رئیس دادگاه نظامی یک استان آذربایجان‌شرقی): در پاسخ به سؤال نظر به اینکه در نگاه اول، با توجه به سمت مامور فروش، شخصیت حقوقی فروشگاه متعلق به نیروهای مسلح و لابد تعلق سرمایه فروشگاه به دولت (نیروهای مسلح ) و تحصیل منفعت از طریق گرانفروشی اجناس متعلق به دولت، چنین به ذهن می‌رسد که عمل ارتکابی باید از مصادیق اختلاس بوده باشد، لذا جهت تبیین بیشتر موضوع، نگاهی مختصر به تعریف اختلاس و بعضی از ارکان متشکله جرم مذکور مرتبط با موضوع سؤال، می‌اندازیم. تعریفی که ذیلا در باره جرم اختلاس ارائه می‌گردد به نوعی مورد اتفاق نظر علمای حقوق می‌باشد: اختلاس عبارت  است از:

(تصاحب همراه با سوءنیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری)

رکن قانونی:

عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق کیفری ایران درحال حاضر مواد۵ و۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲ (در مورد نظامیان) است.

لازم به توضیح است که علیرغم تصویب قانون تعزیرات در سال۱۳۷۵، با عنایت به جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده ۵ این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس به قوت خود باقی است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره۷/۶۱۶۶ سال۱۳۷۶ در این باره اعلام داشته است:

«آنچه در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیرقانونی است، جرایم جداگانه هستند و ماده۵۹۸ اخیرالذکر به قوت خود باقی است».

رکن مادی:

مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت (مامور دولت) و (برحسب وظیفه) را به جرم خیانت در امانت به مفهوم اخص اضافه نموده است، به عبارت دیگر یکی از فروض جرم خیانت در امانت به معنای اخص، جرم اختلاس می‌باشد که اختلاف آن با خیانت در امانت آن است که مرتکب آن مامور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت نزد وی می باشد مرتکب خیانت می‌شود.

سمت مرتکب:

مرتکب جرم اختلاس می‌بایست از کارمندان دولت و یا ماموران به خدمت عمومی باشند. ماده۵ قانون تشدید مشروحا مصادیق مرتکبین را اعلام کرده است و علاوه بر اینکه در ماده مذکور به  نیروهای مسلح  تصریح گردیده در ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عبارت (هر نظامی) تصریح و ماده۱ قانون اخیرالذکر نیز به بیان مصادیق افراد نظامی پرداخته است.

تصاحب:

مرتکب باید با انجام فعل مثبت خود اموال یا اشیاء یا کالای متعلق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده عالما و عامدا (عنصر معنوی) تصاحب کند و تصاحب در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء مورد نظر است.

هرگاه مرتکب اموال مذکور در ماده ۵ قانون تشدید و یا مذکور در ماده۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید، یعنی آنها را از آن خود انگاشته و وارد مایملک خود یا دیگری نماید جرم اختلاس تحقق می‌یابد و صرف استفاده غیرمجاز از این اموال بدون قصد تملک آنها به نفع خود یا دیگری را نمی‌توان مشمول اختلاس دانست.

نکته ای در مورد عبارت (برداشت):

به نظر می‌رسد آوردن واژه(برداشت) در تعریف جرم اختلاس موردی ندارد، زیرا یکی از شرایط تحقق جرم اختلاس، سپرده شدن مال به اختیار مستخدم دولت است، وقتی چنین شد دیگر برداشت معنایی ندارد، بلکه معیار همان تصاحب و تغییر جهت دادن مال است. زیرا وقتی مال در اختیار کسی باشد  دیگر برداشت مجدد معنی ندارد و همین که مالی که به طور امانی و به واسطه سمت، در اختیارش قرار دارد را به ملک شخصی خود یا دیگری وارد کند اختلاس صورت گرفته است.

موضوع و متعلق جرم اختلاس:

با عنایت به تعریفی که از جرم اختلاس ارائه گردید و همچنین توجه به معنای تصاحب و بررسی واژه (برداشت)  و وجود واژه (سایر اموال) در مواد قانونی جرم اختلاس در حقوق کیفری ایران، جرم اختلاس شامل اموال منقول و غیر منقول می‌باشد. به‌علاوه اگر جرم اختلاس را یکی از صور جرم خیانت در امانت بدانیم وقتی خود خیانت در امانت شامل اموال غیر منقول می‌شود جرم اختلاس هم می‌تواند شامل چنین اموالی بشود.

سپرده شدن اموال یا اشیاء:

یکی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی در جرم اختلاس، سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت است. امانت‌دار بودن و موظف بودن در این جرم وضعیتی است که از طبیعت جرم اختلاس، جدا شدنی نیست.

نتیجه:

با عنایت به شرح فوق الذکر در خصوص ارکان جرم اختلاس، خصوصا مطالب مطروحه در مورد سمت مرتکب و عنصر تصاحب و موضوع و متعلق جرم اختلاس و سپردن اموال یا اشیاء، برخلاف آنچه در بادی امر بنظر می‌رسید، عمل ارتکابی متهم با اوصاف اعلامی، هرچند از مصادیق تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت می‌باشد.

ولی با توجه به ارکان اعلامی برای جرم اختلاس، نمی‌تواند به‌طورکامل مصداق اختلاس باشد چه آنچه در خصوص موضوع سؤال، بدیهی است، سپرده شدن، شامل اجناس موجود در فروشگاه و به تبع آن قیمت و بهای حاصله از فروش آن به قیمت متعارف و واریز آن به صندوق دولت (فروشگاه یگان) می‌باشد که در موضوع سؤال نسبت به اجناس و قیمت متعارف اجناس، تصاحبی صورت نگرفته است.

از میان سایر عناوین مجرمانه مربوط به تعدی مامور دولت نسبت به دولت از قبیل تصرف غیرقانونی و استفاده غیر مجاز از اموال دولتی (موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیزات مصوب۱۳۷۰) و یا تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع قسمت اخیر ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) عنوان مجرمانه عمل ارتکابی مسؤول فروش اجناس در فروشگاه متعلق به نیروهای مسلح که اجناس را به قیمت بالاتر از قیمت درج شده یا مصوب فروشگاه بفروشد و مبلغ بالاتر را برای خود برداشت (تصاحب) نماید با عنوان مجرمانه موضوع ماده۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۰) مطابقت خواهد داشت. ماده مذکور اشعار داشته است:

«هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمانها و موسسات مذکور در ماده۵۹۸ بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله  یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد».

نکات حائز اهمیت در ماده مذکور:

۱- عبارت هر شخص در ماده موجب شمول آن بر مسؤول فروش در فروشگاه متعلق به نیروهای مسلح اعم از نظامی یا غیرنظامی است.

۲-  نیروهای مسلح از ادارات و سازمان‌ها و موسسات مذکور در ماده۵۹۸ است.

۳- فروش جنس در فروشگاه دولتی (متعلق به نیروهای مسلح) از مصادیق عبارت … مورد معامله … بوده و معامله اعم از خرید و فروش است.

۴- تحصیل نفع برای خود یا دیگری (اگر فروشنده در عمل ارتکابی خود همدست و معاون داشته باشد) از طریق مورد معامله قرار دادن اجناس متعلق به نیروهای مسلح با قیمت بیش از حد متعارف، در ماده مذکور پیش‌بینی و بر مجرمانه بودن آن تصریح شده است.

۵- فروش اجناس به قیمت بالاتر از قیمت درج شده یا مصوب فروشگاه از مصادیق بارز مورد معامله قرار دادن اجناس متعلق به دولت با قیمت بیش از حد متعارف است.

۶- جبران خسارت وارده اعم از رد اصل مال (مبلغ تحصیل شده مازاد بر قیمت متعارف اجناس به خریداران) می‌تواند شامل خسارت معنوی  قابل تقویم، ناشی از لطمه به نام و عنوان و سابقه فروشگاه متعلق به نیروهای مسلح باشد.

نادر فرامرزپور (سرپرست دادسرای سیرجان): اصولا برای اینکه بگوئیم فعل یا ترک فعل کسی عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟

براساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، باید فعل یا ترک فعل ارتکابی از ناحیه فرد  را با تعاریف و توصیف‌های قانون، تطبیق داد و دقیقا تعیین نمود که با کدام یک از این تعاریف و توصیف‌ها مطابقت دارد و در صورت مطابقت، مشخص نمود که این عمل با کدام یک از جرایم پیش‌بینی شده در قانون قبل از ارتکاب، انطباق دارد.

لذا در فرض سوال، بایستی ابتدا سراغ تعاریف و توصیف‌های قانون از جرایم علیه اموال و مالکیت رفت. از آنجا که این جرایم به نقض حقوق مالی اشخاص مربوط می‌شوند با حقوق مدنی به ویژه حقوق قراردادها ارتباط تنگاتنگی دارند که به همین لحاظ برای تطبیق عمل چنین شخصی با هریک از این جرایم، نخست باید با استفاده از مفاهیم حقوق مدنی مشخص نمود که اولاً کسی از یک حق مالی برخوردار بوده است و ثانیاً: این حق توسط فرد دیگری  نقض شده است.

بدین منظور لازم است که، مشخص گردد که این فرد در کدامیک از فروشگاه‌های متعددی که در سطح نیروهای مسلح تشکیل و به فعالیت می‌پردازند شاغل بوده است، در  فروشگاه‌های تعاونی مصرف کارکنان که برای فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از اینکه این اجناس را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند، تشکیل می‌شوند.

یا در فروشگاه‌های عادی، که با اخذ پروانه کسب از صنف مربوطه فعالیت می‌کنند که این نوع فروشگاه‌ها خود نیز وضعیت متفاوتی دارند. گاهی فقط مکان و امکانات آنها متعلق به یگان می‌باشد و در اجاره اشخاص است که طبیعتاً اجناس و اموالی که در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شود متعلق به مستاجر است و گاهی هم اداره وسرمایه آن و اجناس و اموالی که در این فروشگاه عرضه می‌شود متعلق به یگان و نیروی کار آن نیز از بین کارکنان  یگان تامین می‌گردد.

و یا درشرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکاء، که یکی از زیرمجموعه‌های تابعه سازمان اتکاء می‌باشد و در زمینه تولیدی، دامپروری، کشاورزی، خدماتی و بازرگانی فعالیت دارد، و پشتیبانی از نیروهای مسلح در زمینه تولید کالاهای مورد نیاز آنها،  یکی از مهمترین اهداف آن است. و یا در فروشگاه‌های لباس، که با هدف تهیه و توزیع البسه نظامی، کارکنان تشکیل می‌گردد مشغول کار بوده و یا درفروشگاه‌هایی که توسط معاونت‌های آماد و پشتیبانی یگان‌ها و معمولا در شهرک‌های سازمانی تشکیل می‌گردد و از این دست فروشگاه‌ها… .

پس از آن ماهیت حقوقی و وضعیت سهام و سرمایه این فروشگاه می‌بایست مورد بررسی واقع شود تا مشخص گردد وجوهی که این شخص از محل فروش گران‌تر اجناس و کالاها،  تحصیل و به نفع خود برداشت کرده است متعلق به کیست؟

هم چنین از آنجا که سمت مرتکب نیز در برخی از عناوین مجرمانه در جرایم علیه اموال از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد رابطه کاری فروشنده کالا و اجناس در فروشگاه موردنظر با اشخاصی که این وجوه متعلق به آنها است نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

تعیین موارد فوق به ما کمک خواهد نمود که ابتدا بدانیم  این وجوه متعلق به دولت است، یا متعلق به اشخاص حقیقی؟ و اینکه  شخص از کارکنان نیروهای مسلح است و این اجناس و اموال بر حسب وظیفه در اختیار این فرد قرار گرفته است؟ یا اینکه هیچ رابطه استخدامی با نیروهای مسلح ندارد؟

و یا  از کارکنان نیروهای مسلح هست اما این اموال و اجناس بنا به وظیفه و شغل سازمانی در اختیار او نبوده است. پاسخ به این سوالات می‌تواند تا حدود زیادی مشخص نماید که عمل و اقدام این فرد می‌تواند واجد وصف جزایی باشد یا خیر؟

و در صورت مثبت بودن پاسخ، تحت چه عنوان و چه عناوینی؟ علی ای حال، با عنایت به مراتب فوق  برای پاسخ سوال مطروحه، همان گونه که در بدو امر اشاره گردید باید ابتدا سراغ قانون مدنی رفت و با استفاده از مفاهیم حقوق و مواد قانون مدنی مشخص نمود که سود اضافه دریافتی توسط فروشنده مورد نظر متعلق به کیست؟

متعلق به نیروهای مسلح است؟ یا متعلق به صاحبان این اجناس و کالاها در فروشگاه‌های عادی که فقط مکان آن به نیروهای مسلح تعلق دارد و در اجاره اشخاص است؟ و یا اینکه متعلق به سهام‌داران فروشگاه است؟ و یا به مشتریان فروشگاه که این وجوه اضافی از آنها دریافت شده است تعلق دارد؟

ماده۳۶۲ قانون مدنی می‌گوید: آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرارذیل است:۱– به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و پر واضح است که منظور از بیع هم در این ماده اعم از بیع عقدی و معاطاتی است، لذا بر این اساس می‌توان گفت چنانچه به صحت این معاملات(فروش‌ها) خللی وارد نباشد علاوه بر قیمت و سود مورد نظر فروشگاه، وجوه اضافه دریافتی نیز متعلق به فروشگاه می‌باشد.

چرا که فروشنده تمام مبلغ را از مشتری در قبال کالای تحویلی به وی دریافت نموده است و طبیعی است که این فروشنده می‌بایست تمام وجهی را که به عنوان ثمن معامله در قبال تحویل کالا و اجناس به خریداران دریافت نموده است به صندوق فروشگاه واریز نماید که حسب مورد می‌تواند متعلق به نیروهای مسلح، سهامداران فروشگاه، مستاجری که در فروشگاه یگان نظامی یا انتظامی فعالیت می‌نماید، باشد.

حال چنانچه این فروشگاه براساس قانون متعلق به دولت و نیروهای مسلح باشد و این فرد از کارکنان نیروهای مسلح و این اجناس و اموال به مناسبت انجام وظیفه در اختیارش بوده، اقدام وی در برداشت و تصاحب وجوه اضافه دریافتی از مشتریان به واسطه گران فروشی می‌تواند مصداق بزه اختلاس موضوع بند «ب» ماده۱۸ قانون تعزیرات حکومتی مصوب۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی است که مقرر می‌دارد: « در صورتی‌که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:

ب- در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دایم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد شش ماه تا سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.

لازم به ذکر است که برابر ماده ۲ در فصل اول، یکی از تخلفات مورد نظر قانونگذار در ماده ۴، گران فروشی است.

ماده۲- گران فروشی: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضولبط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگری که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. که این امر در شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکاء و فروشگاه‌هایی که در یگان‌ها با سرمایه یگان تشکیل و از پرسنل وظیفه و پایور در آنها استفاده می‌شود، می‌تواند محقق شود.

البته در اینکه اقدام این فرد در صورتی که از کارکنان نیروهای مسلح یا دولت باشد، در برداشت و تصاحب وجوه اضافه دریافتی از مشتریان به واسطه گران فروشی، می‌تواند حسب مورد مصداق بزه اختلاس موضوع ماده۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و یا ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری گردد، محل تردید است به این جهت که از ظاهر هر دو ماده قانونی این چنین استنباط می‌شود که منظور مقنن از برداشت و تصاحب وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و سایر اموال، متعلق به هریک از سازمان‌ها و موسسات موردنظر در این مواد و یا متعلق به اشخاص می‌باشد که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است.

در حالی که مبالغ اضافه دریافتی در فرض سوال به این فرد سپرده نشده است، هرچند این وجوه اضافه دریافتی براساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی متعلق به نیروهای مسلح و مرتکب واجد سمت موردنظر قانون‌گذار نیز می‌باشد.

اما برداشت و تصاحب وجوه اضافه دریافتی از مشتریان در فروشگاه‌هایی که سرمایه آنها متعلق به اعضاء و سهام داران و… می‌باشد، به‌عبارت دیگر دولتی نیستند و همچنین در فروشگا‌ه‌هایی که طبق قانون دولتی محسوب می‌شوند اما فرد متخلف از کارکنان نیروهای مسلح نمی‌باشد یا از کارکنان نیروهای مسلح هست اما این اجناس و اموال برحسب شغل و وظیفه سازمانی تحویل وی نبوده است به رغم اختلاف برداشت‌های حقوقدانان از ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، می‌تواند مصداق قسمت اخیر ماده مذکور یعنی تحصیل وجه فاقد مشروعیت قانونی باشد که مقرر می‌دارد: « هرکس … به طورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد».

همچنین بخوانید: بررسی سیم‌کارت های آدم فروش

منبع: www.lawgostar.com

درباره محمد افراسیابی

محمد افراسیابی هستم، کارشناسی حقوق خوندم و به دلیل علاقه‌ای که به حقوق داشتم، سایت حقوق پلاس رو راه‌اندازی کردم تا هم خودم و هم شما رو بیشتر با مباحث حقوقی آشنا کنم.

مشاهده بیشتر

بررسی مجازت و جرم اهانت به مقامات مذهبی کشور

بررسی مجازت و جرم اهانت به مقامات مذهبی کشور

در این نوشتار به بررسی مجازت و جرم اهانت به مقامات مذهبی کشور خواهیم پرداخت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *