خانه » مقالات حقوقی » حقوق جزا » بررسی اجرای حد سرقت

بررسی اجرای حد سرقت

در این مقاله به بررسی اجرای حد سرقت می پردازیم.

بررسی اجرای حد سرقت

بررسی اجرای حد سرقت

حد در لغت، حداقل به دو معنا به کار رفته است: یکی مرز و انتها و دیگری منع.[۱]

در قانون مجازات اسلامی حد چنین تعریف شده است: «حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.»[۲]

لفظ سرقت از مادۀ «سرق» به معنای دزدیدن است.[۳] و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه گوش کردن، از همین کلمه ساخته شده است. در اصطلاحی به ربودن مال منقول متعلق به دیگری به طور متقلبانه را سرقت گویند.[۴]

(مادۀ ۱۹۷ ق. م. ا) سرقت را چنین تعریف کرده: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» که تعریف مذکور دربارۀ سرقت حدی است اما اگر به جای قید «به طور پنهانی» از قید «به طور متقلبانه» استفاده شود و شامل سرقت حدی و تعزیری می‌شود.

در مادۀ ۲۰۱ ق. م. ا حد سرقت یکی از امور چهارگانه بدین شرح می‌باشد:

الف) در مرتبۀ اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

ب) در مرتبۀ دوم، قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

ج) در مرتبۀ سوم، حبس ابد.

د) در مرتبۀ چهارم، اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.

تبصره: سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد.

شرایط اجرای حد سرقت

در مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا چنین آمده است: «در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:

۱) صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

۲) صاحب مال پیش از شکایت، سارق را نبخشیده باشد.

۳) صاحب مال پیش از شکایت، مال را به سارق نبخشیده باشد.

۴) مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.

۵) سارق قبل از ثبوت جرم، از این گناه توبه نکرده باشد.

تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.»

توضیح مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا:

شرایطی که در مادۀ ۱۹۸ ق. م. ا بیان شده است شرایط ثبوت و تحقق جرم مستوجب حد سرقت است یعنی اگر یکی از این شرایط وجود نداشته باشد، جرم سرقت حدی محقق نمی‌شود، اما شرائطی که در مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا بیان شده است، شرایط سقوط مجازات سرقت حدی می‌باشد.

یعنی اگر جرم سرقت مستوجب حد با همۀ شرائط آن محقق شد اما یکی از شرایط مذکور در مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا وجود نداشت، مجازات حد سرقت اعمال نمی‌شود و حد ساقط می‌گردد.[۵]

بند اول مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.»

توضیح

سرقت گرچه یکی از جرائم مستوجب حد است اما دارای دو جنبۀ حق اللهی و حق الناسی می‌باشد و جنبۀ حق الناسی آن اقتضا می‌کند تا زمانی که صاحب مال شکایت نکند جرم سرقت قابل تعقیب در دادگاه نباشد.

البته برای این ادعا، دلیل خاص از روایات نیز وجود دارد و اگر این دلیل خاص وجود نداشت، شاید شبهه حاصل می‌شد که آیا بدون شکایت صاحب مال مرتکب سرقت حدی قابل تعقیب می‌باشد یا خیر؟[۶] دلیل خاصی روایتی است از امام صادق (ع)نقل شده.[۷]

بر اساس ظاهر مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا فقط شکایت مبنی بر تقاضای تعقیب و مجازات متهم کافی است و لازم نیست که شاکی تقاضای اجرای حد سرقت را نیز بنماید.[۸] فلسفۀ این امر این است که تشخیص نوع سرقت و اینکه آیا واجد شرایط حد می‌باشد یا نه با قاضی است و برای صاحب مال آنهم در ابتدای امر، تشخیص مشکل است با این حال رویۀ قضائی خلاف این امر عمل نموده است.[۹]

شعبۀ ۴ دیوانعالی کشور در رأی شمارۀ ۴۱۲-۱۶/۶/۱۳۷۰ تقاضای شاکی برای قطع دست را لازم دانسته‌ است و دادنامه را در این قسمت نقض و به شعبۀ دیگر دادگاه ارجاع داده است.[۱۰]

چنانچه مالی به اجاره داده شود یا بنا به دلایلی مالک، عین مال و منافع آن متفاوت باشد در مورد سرقت، شاکی بایستی مالک عین مال باشد و مالک منافع حق شکایت نخواهد داشت، مثلاً چنانچه اتومبیلی به عاریه داده شده باشد و به سرقت رود، عاریه گیرنده که مالک منافع است حق شکایت علیه سارق را ندارد، بلکه این مالک اتومبیل است که بایستی طرح شکایت نماید.[۱۱]

بند دوم مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.»

توضیح

از ظاهر مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا چنین استنباط می‌شود که جنبۀ حق الناسی جرم سرقت بر جنبۀ حق اللهی آن غلبه دارد. بنابراین تعقیب جرم مستلزم شکایت شاکی خصوصی است و صاحب مال می‌تواند قبل از طرح شکایت از حق خود بگذرد که به تبع آن جنبۀ حق اللهی نیز ساقط خواهد شد اما زمانیکه شکایت در دادگاه طرح شد و جرم اثبات گردید حق شاکی در مورد گذشت از سارق از بین می‌رود.[۱۲]

که این قضیه در نظریۀ مشورتی شمارۀ ۵۷۸/۷- ۲۳/۱/۱۳۶۹ چنین بیان شده است: «گذشت شاکی خصوصی در سرقت موجب حد پس از شکایت مؤثر نیست.»[۱۳]

بند سوم مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «صاحب مال، پیش از شکایت، مال را به سارق نبخشیده باشد.»

توضیح

چنانچه صاحب مال پیش از شکایت، مال را به سارق ببخشد و موجب سقوط مجازات خواهد بود.

اگر مال باختگان چند نفر باشند و برخی از آنان شکایت کنند یا برخی از آنان شاکی را بخشیده باشند، موجب سقوط حد سرقت نخواهد بود بلکه رضایت همۀ مال باختگان لازم است اگر چند نفر در سرقت مشارکت داشته باشند و صاحب مال علیه یکی از آنان شکایت کند، بقیۀ آنان در صورت بخشیده شدن یا مالک مال گردیدن از تحمل مجازات حد سرقت معاف خواهند بود.[۱۴]

بخشیده شدن جزئی از مال به سارق: آنچه در قانون مجازات اسلامی بدان تصریح شده است، بخشش مال به سارق قبل از طرح شکایت است که موجب سقوط حد است، اما اگر مالباخته فقط بخشی از مال را به سارق ببخشد تکلیف چیست؟ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد.

برخی گفته‌اند شرط سقوط حد بخشیدن کل مال است، اما چنانچه قسمتی از مال مسروقه بخشیده شود قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات» و اصل تفسیر به نفع متهم مانع از اجرای حد بر سارق می‌گردد.[۱۵] بند ۴ مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.»

توضیح

از بررسی بند ۳ و ۴ مادۀ ۲۰۰ ق.م.ا نتیجه می‌گیریم که در برخی موارد خاص موضوع مشمول و دو بند می‌شود مثلاً هبه هم بخشیده شدن مال به سارق است و هم انتقال مال مسروقه، به ملک سارق محسوب می‌گردد. تفاوتی که بند ۳ با بند ۴ مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا دارد این است که بند سوم باید قبل از طرح شکایت صورت گیرد، حال آنکه بند چهارم قبل از ثبوت جرم مصداق می‌یابد.

هبه مشمول کدام بند از مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا است؟ در جواب باید گفت چنانچه هبۀ مال مسروقه به سارق بدون انعقاد عقد هبه باشد «بخشیدن» محسوب و مشول بند ۳ مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا می‌شود ولی اگر هبۀ مال مسروقه به سارق به همراه انعقاد عقد هبه باشد بایستی آن را مشمول بند چهارم مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا دانست.[۱۶]

بند ۵ مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.»

توضیح

توبۀ سارق بدون شک حد سرقت را ساقط می‌کند همانگونه که آیۀ سرقت نیز بر آن دلالت دارد:

«فَمَن تابَ مِن بعد ظلمه و أصلَحَ فانّ اللهَ یتوب علیه انّ الله غفور رحیم.»[۱۷]

«اما آن کس که پس از ستم کردن، توبه و جبران نماید خداوند توبه او را می‏پذیرد زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. .»

این حکمی است که در همۀ حدود وجود دارد و در مورد آن روایت‌های خاص نیز وجود دارد سقوط حد سرقت موجب معافیت سارق از استرداد مال مسروقه نیست، بلکه باید مال را به صاحبش برگرداند. همچنین بنظر می‌رسد که توبۀ سارق، مجازات را به طور کلی ساقط می‌کند، بنابراین سارق از مجازات تعزیری هم معاف می‌گردد.[۱۸]

توبۀ متهم باید برای دادگاه محرز شود و صرف ادعای وی را نمی‌توان پذیرفت.[۱۹]

تبصرۀ مادۀ ۲۰۰ ق. م . ا: «حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.»

توضیح

توبۀ سارق بعد از ثبوت جرم حد را ساقط نمی‌کند و ظاهر تبصره بیانگر آن است که حتی حاکم نیز اختیار ندارد که درخواست عفو او را بنماید.[۲۰]

اما در کتابهای فقهی در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور فقها در توبۀ بعد از اقامۀ بینه فتوا داده‌اند که این توبه تأثیری در مجازات ندارد و حد در هر حال اجرا خواهد شد.[۲۱]

توبه بعد از اقرار

در این مورد نیز دو دیدگاه بین فقهاء وجود دارد؛ یکی آنکه حد را باید اجرا کرد که مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا نیز مطابق همین نظریه تدوین یافته و با اصول و قواعد حقوقی سازگار می‌باشد.[۲۲]

نظریۀ دیگر آن است که امام اختیار عفو یا اجرای مجازات را دارد.[۲۳]

سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود. (مادۀ ۲۰۳ ق. م. ا)

معاونت در سرقت مستوجب حد (مادۀ ۱۹۸ ق. م. ا) موجب حبس از یکسال تا سه سال است (مادۀ ۲۰۱ ق. م. ا تبصرۀ ۲)

معاونت در سرقت غیر حدی (تعزیری) موجب حبس از شش ماه تا سه سال می‌باشد. (تبصرۀ مادۀ ۲۰۳ ق. م.ا)

هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراء حد مرتکب شده است، پای چپ او بریده می‌شود. (مادۀ ۲۰۲ ق. م. ا)

منابع:

[۱] . جوهری، اسماعیل بن حماد؛ الصحاح، بیروت، دارالعلم للملائین، ۱۴۰۷هۀ ق، چ چهارم، ج دوم، ص ۴۶۲٫

[۲] . ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی

[۳] . معلوف، لویس؛ المنجد، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی، تهران، صبا، چ دوم، ج اول، ۱۳۸۰، ص ۴۶۸٫

[۴] . ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، چ اول، ۱۳۸۴، ص ۲۹۱٫

[۵] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، ج دوم، ص ۲۴۹٫

[۶] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، ج دوم، ص ۲۵۰٫

[۷] . حر العاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، بیروت، تحصیل دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج ۱۸، ص ۳۴۴٫

[۸] . همان (۱)، ص ۲۵۱٫

[۹] . حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی، در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص ۴۲۳٫

[۱۰] . همان (۱)، ص ۲۵۱٫

[۱۱] . میرمحمد صادقی، حسین؛ جرائم علیه اموال و مالکیت،‌تهران، میزان، ۱۳۷۴، چ اول، ص ۲۴۲٫

[۱۲] . زراعت، عباس؛ شرح ق. م. ا بخش حدود ، ج ۲، ص ۲۴۹٫

[۱۳] . ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، تهران، معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۲، چ سوم، ص ۱۵۹٫

[۱۴] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، ج ۲، ص ۲۵۴٫

[۱۵] . میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، ص ۲۴۴٫

[۱۶] . حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، ص ۴۲۴٫

[۱۷] . سوره مائده،‌ آیۀ‌ ۳۹٫

[۱۸] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی ، بخش حدود، ج ۲، ص ۲۵۲٫

[۱۹] . همان (۱)، ص ۲۵۲٫

[۲۰] . همان (۱)، ص ۲۵۲٫

[۲۱] . نجفی، شیخ محمد حسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بی جا، دارالکتب الاسلامیه، چ دوم، ج ۴۱، ص ۵۴۰٫

[۲۲] . ابن ادریس، ابومنصور محمد؛ السرائر الحاوی التحریر الفتاوی، گرد آوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه، موسسه فقه الشیعه چ اول، ج ۲۳، ص ۲۶۰٫

[۲۳] . علامه حلی، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام، گردآوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه، موسسه فقه الشیعه، چ اول، ج ۲۳، ص ۱۰۰.

همچنین بخوانید: بررسی جرم سرقت و مجازات اسلامی آن

منبع: www.lawgostar.com

مشاهده بیشتر

بررسی شرایط شاهد

بررسی شرایط شاهد

در این مقاله به بررسی شرایط شاهد می پردازیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *