خانه » مقالات حقوقی » حقوق جزا » بررسی اجرای حکم حبس

بررسی اجرای حکم حبس

در این مطلب به بررسی اجرای حکم حبس می پردازیم.

بررسی اجرای حکم حبس

بررسی اجرای حکم حبس

حبس در لغت به معنای زندانی کردن و بازداشت می‌باشد.[۱]

حبس در اصطلاح به سلب آزادی تن و اختیار خروج از محوطۀ خاص بنام زندان برای مدتی معین یا نامحدود به حکم دادگاه صالح که قبل از پایان مدت، حالت انتظار برای آزادی وجود ندارد مگر در مواردی خاص به حکم قانون.[۲]

حبس یکی از متداول‌ترین می در جهان معاصر است. مجازات حبس یکی از مجازات‌های سالب آزادی است و در بیشتر جرائم به عنوان مجازات اصلی اعمال می‌شود.[۳] نهاد کیفری حبس از کیفرهای مهم و پردامنۀ حقوق جزا است.[۴]

اجرای احکام کیفری: یعنی اعمال مجازات علیه محکوم علیه، یعنی مجازات بزهکار طبق حکم قطعی و نهائی دادگاه صلاحیتدار.[۵]

مادۀ ۲۹۴ آئین دادرسی کیفری

«اشخاصی که محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر به زندان معرفی می‌شوند.»

توضیح

دادگاه به موجب برگ رسمی به نام برگ اعزام به زندان، زندانی را به زندان معرفی می‌کند و زندانی در بازداشتگاه‌های موقت یا زندان‌های بسته، نیمه باز یا باز نگهداری می‌شود. تشخیص آن بعهدۀ مقام قضائی یا شورای طبقه‌بندی زندان است مقررات مربوط به نحوۀ نگهداری زندانیان در آئین نامۀ‌ قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۵/۱/۱۳۷۲ پیش بینی شده است.[۶]

نظریۀ ۳۴۷۴/۷-۲۴/۴/۱۳۸۰ ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه مقرر داشته:

«پس از صدور حکم قطعی که تحت شرایط قانونی، محکوم‌له تقاضای بازداشت محکوم علیه را نموده و محکوم علیه مجلوباً[۷] حاضر شده به زندان معرفی می‌گردد و چنانچه دسترسی (به لحاظ روز تعطیلی) به پرونده و قاضی مربوط که اجرای احکام تحت نظر ایشان انجام وظیفه می‌نماید نباشد، با شمارۀ برگ جلب به زندان معرفی می‌گردد، النهایه در اولین ساعت روز اداری مراتب به مرجع مربوطه اعلام که اگر لازم باشد در تصحیح و یا نحوۀ معرفی وی به زندان و اینکه به چه اتهامی و چه مدتی باید تحمل کیفر نماید اقدام شود.»[۸]

مواد ۱۸ق.م.ا و ۲۹۵ آ.د.ک

بنابر مادۀ ۱۸ ق.م.ا و نیز  مادۀ ۲۹۵ ق.آ.ک: مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا، حبس شود.

تبصره م ۱۸ ق.م.ا: چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پروندۀ امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعزیر، از مقررات تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‌کند.»

نکات:

۱- ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ شمارۀ ۱۶۰۴/۷- ۱۸/۲/۱۳۸۰ در این خصوص مقرر داشته است: «با توجه به اطلاق و شمول صدور مادۀ ۲۹۵ ق. آ. د. ک ۱۳۷۸ در تمام محکومیت‌های به حبس بازداشت قبلی محاسبه می‌گردد و این امر تکلیفی قطعی است که اگر دادگاه هم دستور آن را ندهد اجرای احکام موظف به اجرای آن می‌باشد.»[۹]

۲- ادارۀ حقوقی قوه قضائیه نیز در این خصوص در نظریۀ شمارۀ ۸۰۸۵/۷- ۱۸/۹/۷۱ مقرر داشته: «با توجه به اینکه تبصره مادۀ ۱۸ ق. م. ا در مقام بیان احتساب حبس ایام گذشته است بنابراین کلمۀ تعزیر مذکور در تبصرۀ مادۀ ۱۸ ق. م. ا ناظر به مجازات حبس است و لاغیر.»[۱۰]

در خصوص تبصرۀ مادۀ ۲۹۵ ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریۀ شمارۀ ۱۱۲۷/۷- ۱۲/۳/ ۱۳۸۲ مقرر داشته: «تبصرۀ ذیل مادۀ ۲۹۵ ق. آ. د. ک ۱۳۷۸ صرفاً ناظر به محکومیت‌های حبس صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و شامل محکومیت‌های جزای نقدی نمی‌شود.»[۱۱]

۳- در خصوص تبصرۀ مادۀ ۱۸ ق. م. ا رأی وحدت رویۀ ۶۵۴-۱۰/۷/۱۳۸۰ چنین مقرر داشته: «به موجب تبصرۀ مادۀ ۱۸ ق. م. ا دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پروندۀ مورد حکم را از مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده کسر نماید.

و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشته ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادیهای فردی است، علیهذا به حکم تبصرۀ مذکور، کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به۸ جزای نقدی قانونی است…»[۱۲]

۴- کلمۀ بازداشت که در تبصرۀ مادۀ‌ ۲۹۵ ق. آ. د. ک به کار رفته به طور مطلق و شامل بازداشت پلیسی هم می‌شود، اما بنظر می‌رسد که منظور مقنن از بازداشت، بازداشتی باشد که به موجب قرار تأمین قضائی صورت گرفته باشد.[۱۳]

۵- احتساب ایام بازداشت قبلی از تاریخ اعزام متهم به زندان است، خواه متهم به علت صدور قرار بازداشت، که در قانون به عنوان تأمین برای اتهام منتسبه، تعیین شده، زندانی شده باشد و خواه در اثر صدور سایر قراردادهای تأمین مانند وثیقه و کفالت. (نظریۀ شمارۀ ۹۵۳۵/۷- ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ ا. ح . ق)[۱۴]

۶- کسر مدت بازداشت قبلی از محکومیت‌های جزای نقدی موضوع رأی وحدت رویه ۶۵۴- ۱۰/۷/۱۳۸۰ ، فقط ناظر به آراء دادگاه‌های نظامی و مخصوصاً محکومین آن دادگاه‌هاست. (نظریۀ ۱۱۲۷/۷- ۱۲/۳/ ۱۳۸۰ ا. ح .ق)[۱۵]

مادۀ ۲۹۶ ق. آ. د. ک:

«کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.»

توضیح

شیر دادن به کودک حق مادر است و وظیفۀ او نیست و مادر می‌تواند از این حق صرف نظر نماید و نمی‌توان مادر را مجبور به شیر دادن و همراه داشتن کودک کرد مگر اینکه حیات کودک وابسته به شیر مادر باشد و تفاوتی ندارد که کودک شیرخوار از راه مشروع متولد شده باشد یا نامشروع اما باید متعلق به مادر محکوم به حبس باشد.[۱۶]

مادۀ ۲۹۱ ق. آ. د. ک:

«بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم علیه باشد، که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین مناسب اجازۀ معالجه در خارج از زندان را صادر می‌نماید و اگر محکوم علیه تأمین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه می‌شود.

تبصره: در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود.»

که نظریۀ ۲۷۱۸/۷-۲۴/۴/۱۳۸۰ ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز مؤید این ماده می‌باشد.

نکات

۱-  زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت به سر می‌برند نیز مشمول حکم مقرر در مادۀ ۲۹۱ ق. آ. د. ک ۱۳۷۸ می‌باشند. لیکن زندانیانی که به علت عجز از پرداخت محکوم به مالی در اجرای مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت می‌باشند، چون محکوم علیه کیفری محسوب نمی‌شوند مشمول مادۀ ۲۹۱ ق. آ. د. ک ۱۳۷۸ نمی‌گردند.[۱۷] (نظریۀ شمارۀ ۱۸۹۶/۷- ۱۶/۷/ ۱۳۸۰ ا. ح. ق)

۲-  چنانچه محکوم در زندان باشد هزینۀ درمان طبق مادۀ ۱۰۹ قانون و مقررات اجرای سازمان زندانها صورت می‌گیرد و اگر محکوم در زندان نباشد هزینۀ معالجه بر عهدۀ خودش خواهد بود.[۱۸] (نظریۀ شمارۀ ۲۲۲۴/۷- ۱/۶/۱۳۷۸ ا.ح.ق)

۳-  نمی‌توان محکوم علیه را که در اجرای حکم قطعی زندانی است به استناد تبدیل تأمین از زندان مرخص کرد.[۱۹] (نظریۀ شمارۀ ۱۵۷۶/۷- ۱/۳/۱۳۷۸ ا. ح. ق)

۴-  مادۀ ۲۹۱ ق. آ. د. ک۱۳۷۸ یکی از اصول اجرای احکام کیفری را بیان می‌کند و آن اصل «تأخیر ناپذیری اجرای حکم است» بنابراین دادگاهی که دستور شروع اجرای حکم را صادر کرده است نمی‌تواند دستور توقف عملیات اجرائی را بدهد مگر اینکه دستور وی در چهارچوب مقررات قانونی باشد.[۲۰]

که برخی از موارد توقف یا تأخیر در اجرای حکم به موجب قانون عبارتند از: مواد ۲۷۵، ۲۸۸، ۲۹۱، و تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۶۸ ق. آ. د. ک و مواد ۹۱، ۲۶۲، ۲۹۲، ۳۰۲، ۳۰۳ ق. م. ا و تبصرۀ مادۀ ‌۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷٫[۲۱]

۵-  با اتمام مدت حبس مقرر در حکم بدوی، قبل از صدورحکم تجدید نظر مجوزی برای ادامۀ بازداشت متهم نیست همانطور که دادگاه بدوی اگر حکم برائت متهم را صادر کند نیز مجوز برای نگهداشتن متهم در زندان تا صدور حکم تجدید نظر وجود ندارد. (نظریۀ شمارۀ ۵۱۰۷/۷- ۲۱/۱۱/ ۱۳۷۷ ا.ح.ق)[۲۲]

منابع:

[۱] . معین، محمد؛ ‌فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چ سوم، ص ۲۹۱٫

[۲] . ایمانی، عباس؛ فرهنگ، اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، ۱۳۸۲، چ اول، ص ۲۲۳٫

[۳] . مدنی کرمانی، عارفه؛ اجرای احکام کیفری، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۵، چ اول؛ ص ۹۲٫

[۴] . فوکو، میشل؛ مراقبت و تنبیه (تولد زندان)، ترجمه: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸، چ اول،‌ص ۲۹۱٫

[۵] . مدنی، سید جلال الدین؛ آئین دادرسی کیفری(۲و۱) تهران، پایدار، ۱۳۸۰، چ دوم، ص ۵۰۹٫

[۶] . زراعت، عباس؛ شرح قانون آئین دادرسی کیفری، تهران، فیض، ۱۳۸۰، چ دوم، ج دوم، ص ۳۲۸ و ۳۲۹٫

[۷] جلب شده

[۸] . ریاست جمهوری؛ مجموعه آئین دادرسی کیفری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۳، چ هشتم، ج اول، ص ۳۱۵٫

[۹]. ریاست جمهوری، مجموعه آئین دادرسی کیفری، ج اول، ص ۳۱۵٫

[۱۰] . زراعت، عباس، شرح قانون آئین دادرسی کیفری، ج دوم، ص ۳۳۰٫

[۱۱] . همان (۲)، ص ۳۱۵٫

[۱۲] . ریاست جمهوری، مجموعۀ آئین دادرسی کیفری، ج اول، ص ۳۱۵- ۳۱۶ .

[۱۳] . زراعت، عباس؛ شرح قانون آئین دادرسی کیفری، ج دوم، ص ۳۳۰٫

[۱۴] . همان (۲)، ص ۳۱۶٫

[۱۵] . همان (۲)، ص ۳۱۶٫

[۱۶] . زراعت، عباس، شرح قانون آئین دادرسی کیفری، ج ۲، ص ۳۳۱٫

[۱۷] . ریاست جمهوری، مجموعه آئین دادرسی کیفری، ج اول، ص ۳۱۰٫

[۱۸] . همان (۲) ص ۳۱۰٫

[۱۹] . همان(۲)، ص ۳۰۲٫

[۲۰] . همان (۱)، ص ۳۱۳٫

[۲۱] . زراعت، عباس؛ قانون آئین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی، تهران، خط سوم، ۱۳۸۶، ص ۸۵۹٫

[۲۲] . همان (۲)، ص ۲۹۷.

همچنین بخوانید: جایگزین مجازات زندان

منبع: www.lawgostar.com

مشاهده بیشتر

بررسی شرایط شاهد

بررسی شرایط شاهد

در این مقاله به بررسی شرایط شاهد می پردازیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *