خانه » مقالات حقوقی » جرم شناسی » بررسی جرم شناسی و جنبه های آن

بررسی جرم شناسی و جنبه های آن

در این مطلب به بررسی جرم شناسی و جنبه های آن می پردازیم.

بررسی جرم شناسی و جنبه های آن

بررسی جرم شناسی و جنبه های آن

جرم شناسی، رشته ای از علوم جنایی است که به طور کلی دارای دو جنبه می باشد:

۱- جنبه حقوقی و هنجاری ـ باید با مراجعه به مواد قانون کیفری به این جنبه پرداخت.

۲- جنبه علت‌شناسی جنایی ـ که برای رسیدن به هدف خودش (شناخت علل بزهکاری) از رشته‌های علوم اجتماعی، خصوصاً جامعه‌شناسی،و روشهای تحقیقاتی‌ـ مطالعاتی آنها استفاده می کند.

ادوار جرم شناسی

۱ـ دوره ماقبل علمی ـ در این دوره نظرات مذاهب، فلاسفه و مصلحین مطرح خواهد شد.

۲ـ دوره علمی ـ علم شناخت علل پدیده های بزهکاری با توسل به روشهای علمی که از اواخر قرن نوزدهم میلادی عمدتاً در ایتالیا آغاز گردید.

جرم ‌شناسی چگونه بوجود آمد؟

جرم شناسی بدنبال عدم کارآئی حقوق کیفری کلاسیک در مقابل پدیده بزهکاری بوجود آمد و علی رغم اعمال مجازات‌ها، پدیده بزهکاری و جرم سیر صعودی خودش را طی کرد. همین امر سبب شد که حقوقدانان و دانشمندان حقوق کیفری به این فکر افتادند که سوای مواد قانونی، به مطالعه سیر صعودی جرم نیز بپردازند.

این مطالعات ابتدا تخیلی بود و از رنگ فلسفی برخوردار بود. در آغاز فکر می کردند که علت افزایش بزهکاری ضعیف بودن مجازات‌ها می باشد و به همین دلیل به تشدید مجازات‌ از نظر کمی و کیفی پرداختند که نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه همین دسته از حقوقدانان کیفری کلاسیک با کمک جامعه‌شناسان و فلاسفه سعی کردند جرم را به عنوان جوهر مجرد و انتزاعی مورد مطالعه قرار دهند. چنانکه از مجرم نیز غافل نماندند.

اولین کسانی که در این مقام برآمدند گری (۱۸۹۶-۱۸۰۲) و «کتله (۱۸۷۴-۱۷۹۶) بودند. کتله واضع آمار جنایی در دنیا می باشد. وی با کمک یک حقوقدان فرانسوی به نام گری و مؤسس دایره آمار جنایی دادگستری فرانسه بود و در قالب آمار جنایی که در واقع آمار قضائی محکومیت های کیفری بود، به مطالعه جرم پرداخته شد.

قبل از اینکه دوره علمی آغاز شود، در طول تاریخ آثاری از جرم شناسی ماقبل علمی نیز وجود دارد. در دوره ماقبل علمی، شیوه مطالعه و برخورد با جرم مبتنی بر یک سلسله استدلال‌های ذهنی و فلسفی و اخلاقی بود. بر این اساس، افلاطون، ارسطو و در حال حاضر «ویکتور هوگو» و دیگران مطالعات زیادی انجام دادند و نظریات گوناگونی اظهار کردند که همگی حاصل باورهای ذهنی و تأملات است.

جرم شناسی به معنائی که اکنون از آن یاد می شود، علمی است که بر اساس مشاهدات، آزمایشات و بررسی های تجربی، در مقام شناخت علل و عوامل پدیده مجرمانه برمی‌آید.

پدیده مجرمانه

جرم یا بزه دارای معیار و خصوصیاتی است که قانون کیفری مشخص می کند، زیرا هر فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم نامید. آنچه که در قانون کیفری و حقوق کیفری اختصاصی به عنوان جرم معین شده، در چهارچوب جرم شناسی قرار می گیرد. در جرم شناسی نیز ما در مقام مطالعه آنها هستیم. البته پدیده مجرمانه صرفاً رنگ کیفری و حقوقی ندارد، یعنی هم شامل جرم می شود و هم انحراف و کجروی. پس موضوع جرم شناسی طبق آخرین برداشت‌ها، شناخت علل پدیده مجرمانه است.

با اینکه جرم و انحراف با هم ارتباط دارند، اما از لحاظ مفهومی فرق می کنند. اولاً جرم ساخته و پرداخته قانون می باشد، ثانیاً دارای ضمانت اجرای موضوعه می باشد و ثالثاً این ضمانت اجرا توسط دولت اجرا می شود. اما انحراف مفهومی اخلاقی – اجتماعی است که بیشتر مذمت عمومی را به دنبال دارد، یعنی دارای ضمانت اجرای عملی و موضوعه نمی باشد. در عین حال، هر دو آنها ناهنجاری محسوب می‌شوند. به همین دلیل، بعضی معتقدند که باید سراغ آسیب شناسی رفت تا هر دو نوع ناهنجاری را تحت پوشش قرار دهد.

چرا انسان‌شناسی جنائی مطرح شد؟

لمبروزو مؤسس انسان‌شناسی جنائی، قبل از هر چیز یک پزشک بود و همزمان یک نظامی هم بود و در دانشکده نیز تدریس می کرد. او از طریق مطالعه جمجمه های مجرمینی که اعدام شده بودند (۳۲۰ جمجمه) و مطالعه ۵ هزار سربازی که در پادگان بودند، کتابی تحت عنوان «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۶ منتشر کرد. به این ترتیب، جرم شناسی علمی در سال ۱۸۷۶ در قالب کتاب انسان بزهکار پا به عرصه نهاد و تاکنون از عمر ۱۲۰ ساله برخوردار شده است.

بعدها «گاروفالو» این رشته را جرم شناسی[*] نامید. البته طبق نظر بعضی جرم‌شناسان و انسان‌شناسان، یک فرانسوی به نام «توپینار[**]» از کلمه «جرم شناسی» در آثار خودش در پایان سده نوزدهم (۱۸۷۹) استفاده کرده است.

موضوع و قلمرو جرم شناسی

جرم شناسی را در سه مرحله مورد مطالعه قرار داده اند. در مرحله اول وضع قانون مطرح است اگر چه قانون در یک جامعه مبین اراده عمومی می باشد، ولی همواره بخشی از جامعه منافع خود را در نقض آن می بینند. در مرحله دوم، قوانین وضع شده توسط بخشی از جامعه مورد تعدی قرار می گیرد و بزه بوقوع می‌پیوندد و قانونگذار که چنین رخدادهایی را پیش بینی می کند ضمانت اجرا‌هایی نیز به منظور ممانعت از گسترش بزه طراحی می کند.

این ضمانت اجرا در حقوق کیفری کلاسیک خود مجازات‌ می باشد. به دنبال مطالعات جرم شناسی، در قوانین مختلف علاوه بر مجازات‌ شاهد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز می باشیم. البته ضمانت اجراها به ویژه زندان، همیشه از بعد پیشگیری و اصلاح مجرم برخوردار نیستند. به همین دلیل، مقنن با مشاهده عدم کارآئی زندان، در جرائم سبک زندان را حذف می کند و مجازات‌های دیگری را پیش بینی می کند که به اقدامات جانشینی معروف هستند. به این ترتیب، قانونگذار مجدداً مجبور می شود برای پیشگیری جرائم اقدام به وضع قوانین جدید کند. که مرحله سوم بوجود آید.

سه مرحله جرم شناسی

مرحله اول: وضع مقررات و قوانین بصورت عام (جرم‌انگاری)،

مرحله دوم: وقوع بزه یا جرم (ارتکاب جرم)،

مرحله سوم: ضمانت اجرای وقوع جرم یا بزه (واکنش اجتماعی علیه جرم).

سه مرحله یاد شده همواره در حال چرخش است و سرعت و کیفیت آن به درجه تحول جامعه مورد نظر بستگی دارد. مثلاً در جوامع صنعتی، بزه ها بیشتر به علیه اقدامات صنعتی و در جوامع سنتی نسبت به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی می‌باشد.

در این چرخه، جرم شناسی در مرحله دوم واقع شده است. موضوع جرم شناسی عبارت است از مطالعه بزه در اشکال مختلف آن، مثل جرائم علیه اشخاص، اموال، نظم و امنیت عمومی و ….

اگرچه جرم شناسی از موضوع مستقیم برخوردار است، اما نسبت به وضع قانون، جامعه‌شناسی قانونگذاری، ضمانت اجرای مجازات و سیاست جنائی حساس است و بیشتر اوقات این رشته ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. جرم شناسی همچنان با حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری رابطه خود را حفظ کرده است.

جرم شناسی را به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم میکنند. قلمرو جرم شناسی عمومی پیروی از اصول کلی حاکم بر جرم‌شناسی صرف نظر از اشکال آن می باشد. اما جرم شناسی اختصاصی به مطالعه اشکال گوناگون جرم می پردازد و قلمرو آن با توجه به زمان و مکان نسبی است.

در کشور ایران، برخلاف جهان غرب، به لحاظ وجود حکومت مذهبی جرم شناسی حوزه وسیعی دارد، زیرا هر عملی ممکن است خلاف اخلاق و قوانین شرعی باشد. بنابراین، جرم شناسی از نظر قلمرو مکان و زمان متغیر است.

کارآیی جرم شناسی

برای اینکه جرم شناسی از کارآیی بالایی برخوردار باشد، با جامعه و نظم و زمامداران آن ارتباط نزدیکی دارد. میزان کارائی جرم شناسی به تصمیم‌گیران سیاسی، قضائی و اجتماعی جامعه بستگی دارد، چرا که متأثر از ماهیت سیاسی ـ ایدئولو یک جامعه نیز می باشد.

بنابراین یکی از توصیه های جرم شناسی برای مبارزه با جرم، کاهش بار عدالت کیفری می باشد. به عبارت دیگر، برای مبارزه با جرم از طریق جرم‌زدائی اقدام می‌کند. در ایران که قوانین شرعی پیاده می شود، جرم شناسی از عملکرد محدودی برخوردار است.

تعریف جرم شناسی

استاد پیناتل معتقد است که اصطلاح جرم شناسی را برای اولین‌بار «توپینار» دانشمند فرانسوی در ۱۸۷۹ بکار برد. لیکن در سال ۱۸۸۵، گاروفالو قاضی ایتالیائی کتابی تحت عنوان «جرم شناسی» منتشر کرد. تعاریف گوناگونی برای جرم شناسی ارائه شده که ذیلاً به برخی از آنها اشاره میکنیم:

الف ـ تعریف جرم شناسی از دیدگاه دورکیم

دورکیم در تعریف جرم می گوید: اعمالی هستند که وقتی واقع می شوند واکنشی ایجاد می کنند که در عفرف به آن واکنش کیفر می گویند. نکته قابل توجه در این تعریف وا?ه عمل یا اعمال می باشد که در قانون کاربرد ندارد و از آن به «جرم» تعبیر می کنند. بنابراین، عمل و واکنش یک اصطلاح جامعه‌شناسی است. حال آنکه در حقوق از جرم و مجازات/ اقدام تأمینی یاد می‌شود.

ب‌ـ تعریف مکتب اطریش (گراتز)

گراتز، زینگل و هاستروسن که مؤسسین مکتب اطریش هستند، تعریف جامعی از جرم شناسی ارائه داده اند. آنها می گویند: جرم شناسی رشته ای است که به مطالعه واقعیت جنائی یا مجرمانه می پردازد، چنانکه از مطالعه وقایع و آئین های شکلی در رابطه با جرم و بررسی دفاع علیه جرم غافل نمی ماند.

بنا بر این تعریف، جرم شناسی بطور همزمان جرم (حقوق کیفری)، اصول و آئین های شکلی (آ.د.ک) و هم‌چنین وقایع جامعه علیه جرم را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد. در یک جمله، می توان گفت که از این دیدگاه، جرم شناسی «سیاست جنائی» را مورد مطالعه قرار می دهد.

از تعریف فوق سه مقوله استنباط می شود:

۱ـ واقعیت جنائی: واقعیت جنائی بطور همزمان پدیده‌شناسی مجرمانه (اشکال مختلف واقعیت مجرمانه)، اشکال مختلف مجرمین و طبقه بندی آنها را مورد بررسی قرار می دهد و از انسان جنائی، روان‌شناسی جنائی و جامعه‌شناسی جنائی بهره می جوید.

۲ـ مطالعه وقایع و آئین های شکلی: اصولاً در یک سیستم متشکل و سازمان‌یافته، اداره و کنترل جرم دارای یک سری آئین های شکلی می باشد. مکتب اطریشی معتقد است که این اصول شکلی در فرایند جرم شناسی نقش موثری دارند. در واقع این اصول و مقررات هستند که در قالب قوانین آئین دادرسی نمود یافته اند و حاکم بر تشکیلات اداری مراجع کیفری می باشند و موجب شکل گیری قوانین شده اند که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به مراجع کیفری می باشد.

پس در اینجا نیز از یک سو واقعیت های قضائی و از سوی دیگر جامعه‌شناسی قضائی مطرح است، یعنی مطالعه کارگزاران سیستم قضائی. بنابراین، روان‌شناسی یا جامعه‌شناسی جنائی به مطالعه پدیده مجرمانه می پردازد، و حال آنکه واقعیت قضائی به مطالعه رویه، شخصیت و عملکرد کارگزاران قضائی به وی  قضات توجه دارد.

یکی از رشته هایی که در بعد شکلی موضوع علم جرم شناسی قرار می گیرد و می توان از آن به عنوان معین آئین دادرسی نام برد، پزشکی قانونی است. پزشکی قانونی از رشته هایی است که در مرحله کشف، تعقیب و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به مراجع قضائی و دادسراها کمک می کند. این رشته از جمله رشته های معین آئین دادرسی کیفری است.

پزشکی قانونی رشته ای است که شناخت‌ها و داده های پزشکی را بر جرم و مجرمین اعمال می کند و در واقع در مرحله اثبات دعوی بکار می‌رود و یافته‌های آن که می تواند جزء ادله کیفری مورد استناد قاضی یا علم جرم‌یابی یا پلیس علمی قرار گیرد. مطالعات پزشکی قانونی می تواند در مرحله کشف جرم دادسرا و قاضی را یاری دهد.

۳ـ مطالعه دفاع جامعه: زمانی که جرمی بوقوع پیوست و خسارت واقع شد، جامعه برای مقابله آن به سازمان‌دهی می پردازد که این بحث همزمان شامل سیاست کیفری نیز می شود. واکنش‌های اجتماعی سبب می شود اولاً با تکرار جرم مبارزه شود و ثانیاً میزان و حجم بزهکاری تا حدی پائین آید که برای آحاد جامعه قابل تحمل باشد، یعنی علاوه بر ابزارها و امکانات کیفری و قوای قهریه، به اقدامات پیشگیرانه و تربیتی و آموزشی که غالباً جزء سیاست اجتماعی جامعه است نیز متوسل می‌شود.

این‌گونه اقدامات لزوماً رنگ کیفری ندارد، بلکه هدف آنها عمدتاً پیشگیری از وقوع جرم می باشد. بفعد دوم سیاست جنائی توسل به ضمانت اجراهای کیفری می باشد. بنابراین، تعریف سیاست کیفری جدا از سیاست جنائی است.

سیاست جنائی یعنی سازمان سنجیده برای مبارزه با بزهکاری که در علاوه بر ابزار و امکانات کیفری، به امکانات آموزشی که فاقد جنبه کیفری است نیز توجه می‌شود.

جامعه‌شناسی جنائی و جامعه‌شناسی کیفری

جامعه‌شناسی کیفری یعنی مطالعه جامعه‌شناسانه نهادهای حقوقی و تشکیلاتی که در ارتباط با عدالت کیفری فعالیت می‌کنند، ولی جامعه‌شناسی جنائی مطالعه عوامل خارج از فرد، یعنی عوامل محیطی است که در وقوع جرم دخالت دارند. در این‌جا فقط علل و عوامل خارجی (محیطی) بررسی می شود.

چنانچه جرم شناسی ترکیبی از رشته های مختلف علوم جنائی تلقی شود، جرم شناسی به معنی عام خواهد بود. در مقابل این تعریف فراگیر، دیدگاه واحدی نیز وجود دارد که به موضوع خاص جرم شناسی می پردازد.

ج ـ تعریف اخص جرم شناسی

جرم شناسی عبارت است از مقابله و تطبیق نتایج مطالعات رشته هائی چون انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌پزشکی نسبت به مجرم. بر این اساس، جرم شناسی فقط باید به مطالعه جرم بپردازد و از سایر علوم جهت شناخت جرم استفاده کند و نمی توان سایر علوم را تحت عنوان جرم شناسی آورد.

در مکتب تحققی، تعاریف مختلفی از جرم شناسی بیان شده که به آنها می پردازیم:

۱ـ مطالعه علمی پدیده جنائی یا پدیده مجرمانه را جرم شناسی گویند. در این تعریف پدیده مجرمانه یعنی جرم و انحراف یا عمل ضد اجتماعی.

۲ـ اعمالی که به محض وقوع واکنشی را برمی انگیزند که آن واکنش را کیفر می نامند و موضوع مطالعه این واکنش جرم شناسی می باشد (تعریف دورکیم).

۳ـ جرم شناسی یعنی مطالعه انسان از جمیع جهات به منظور تحقیق پیرامون علل تکوین و پیامدهای این عمل که جرم می باشد و از وسعت زیادی برخوردار است (تعریف استاسیو).

در این تعریف، انسان از لحاظ شناخت، تکوین و فرایند عمل مجرمانه مورد بررسی قرار می گیرد، یعنی از زمانی که تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد و سپس آن را به مرحله اجرا می گذارد، مورد مطالعه قرار می گیرد.

۴ـ تعریفی که با توجه به تحول جرم شناسی ارائه شده است: اساس جرم شناسی مطالعه علمی پدیده جنائی یا مجرمانه می باشد، لیکن قلمرو مطالعات جرم شناسی برای مطالعه علمی جرم به مطالعه واکنش اجتماعی نیز کشیده شده است، یعنی موجب توسعه این علم شده و امروزه به مطالعه پدیده مجرمانه و واکنش‌های اجتماعی نسبت به آن و ارگان‌هائی که اجرای این واکنش‌ها را به عهده دارند می پردازد. لازم به ذکر است که در این دیدگاه، جرم شناسی سنتی نیز می گنجد.

تفاوت تعریف فوق و تعریف مکتب اطریش (گراتز)

از آنجا که مکتب اطریش مربوط به سده ۱۹ م می شود، فقط جرم شناسی سنتی را دربرمی گیرد، زیرا در آن زمان حدود و ثغور رشته های علوم انسانی مشخص نشده بود و بین این رشته ها رقابت وجود داشت، زیرا هر رشته سعی می کرد سایر رشته ها را نیز تحت فرمان خویش قرار دهد. اما تعریف فوق به زمان حال مربوط می‌شود و جامع و مانع است، زیرا در حال حاضر، جرم شناسی علاوه بر مطالعه عمل مجرمانه، به مطالعه واکنش اجتماعی که این پدیده بدنبال دارد نیز می‌پردازد، یعنی ذوجنبتین است.

به عبارت دیگر، در اینجا اولاً جرم و عواملی که در ایجاد آن دخالت دارند مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد، ثانیاً به مطالعه واکنش اجتماعی، کارگزاران کنترل اجتماعی و شیوه اعمال این واکنش می پردازد که البته به همین دو موضوع نیز محدود می باشد. اما مکتب اطریش کلیه رشته هائی که با جرم و مجرمیت در ارتباط هستند را مورد مطالعه قرار می دهد.

نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که نتایج مطالعات جرم شناسی قابل تعمیم نمی باشد، ولی وقتی سخن از مطالعه علمی پدیده مجرمانه می شود، در مقام عمل این تعریف به صورت جزئی و نسبی صحیح است.

مثلاً اگر به وسیله روش کیفی یا مشاهده ای بزه یا بزهکاری مورد بررسی قرار گیرد، نتایج حاصله کاملاً علمی است، زیرا مستند است ولی قابل تعمیم نیست و نمی توان نتیجه این مطالعات و مشاهدات را به سایر بزهکاران تعمیم داد و نتایج حاصله فقط شامل همان عده بخصوص می شود. ولی همین نتایج علمی می تواند برای آسیب‌شناسی قرینه مناسبی باشد.

بنابراین جرم شناسی بصورت جزئی و نسبی به اهدافش دست یافته است، ولی نتوانسته بطور دقیق علل و عوامل بزهکاری را تعیین کند تا بتوان از آن مطالعات استفاده و از وقوع جرم پیشگیری کرد.

در کشورهائی که جرم شناسی جنبه کاربردی دارد، قانونگزاران توانسته اند آمار بزهکاری را در حدی حفظ کنند که هرج و مرج بوجود نیاید، اما جرم‌شناسی نظری به موضوعاتی می‌پردازد که باید باشد نه آن چیزی که هست.

همچنین بخوانید: بررسی اقسام جرم شناسی

منبع: www.lawgostar.com

درباره محمد افراسیابی

محمد افراسیابی هستم، کارشناسی حقوق خوندم و به دلیل علاقه‌ای که به حقوق داشتم، سایت حقوق پلاس رو راه‌اندازی کردم تا هم خودم و هم شما رو بیشتر با مباحث حقوقی آشنا کنم.

مشاهده بیشتر

بررسی مجازت و جرم اهانت به مقامات مذهبی کشور

بررسی مجازت و جرم اهانت به مقامات مذهبی کشور

در این نوشتار به بررسی مجازت و جرم اهانت به مقامات مذهبی کشور خواهیم پرداخت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *