خانه » مقالات حقوقی » حقوق جزا » بررسی حبس های کمتر از 91 روز

بررسی حبس های کمتر از 91 روز

در این مطلب به بررسی حبس های کمتر از 91 روز می پردازیم.

بررسی حبس های کمتر از 91 روز

بررسی حبس های کمتر از 91 روز

طبق ماده‌ی سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۷۸ ، اعمال حبس های کمتر از (۹۱) روز در مواردی ممنوع اعلام گردیده است

موارد ممنوعیت حبس های کمتر از 91 روز در قانون یاد شده است و رأی وحدت رویه مربوط، به شماره ۶۴۲ مورخ۹/۹/۱۳۷۸ ، دارای سه وضعیت می باشد:

۱- کلیه جرایم مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی با هر میزان مجازات حبس (تبصره ذیل ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی استثناء است ) .

۲- کلیه جرایمی که حداکثر مجازات حبس مندرج در قانون برای آنها کمتر از ۹۱ روز باشد.

۳- کلیه جرایمی که حداقل مجازات حبس آنها در قانون کمتر از ۹۱ روز باشد، هر چند حداکثر مجازات بیش از نود روز باشد، مشمول ممنوعیت اعمال و تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز نخواهد بود.

عده‌ای ازحقوقدانان معتقدند به دلیل معایب بسیارزیاد زندانهای کوتاه مدت، قانونگذار در ماده ی سه قانون وصول …. درصدد حذف این نوع از زندانها بر آمده است و صدور رأی وحدت رویه شماره۶۴۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۸ از طرف هیئت عمومی دیوانعالی کشور نیز مؤید همین برداشت می باشد. در نتیجه هیچکدام از محاکم حق اعمال مجازات حبس های کوتاه مدت (کمتر از ۹۱ روز) را تحت هیچ شرایطی ندارند!

در این مقاله سعی شده ثابت شود در وضعیت چهارم (مواردی که حداقل مجازات حبس مندرج در قانون بیشتر از نود روز باشد) تعیین حبس های کوتاه مدت از طرف محاکم با اعمال ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی فاقد ایراد قانونی می باشدو چنانچه قانونگذار بخواهد، حبس های کوتاه مدت را از سیستم مجازات کشور حذف نماید نیاز به تصریح قانون دارد در غیر اینصورت به صرف وجود ماده سه قانون وصول …. و رأی وحدت رویه مربوط نمی توان مدعی حذف زندانهای کوتاه مدت در کشور گردید.

تعریف و مفهوم زندان های کوتاه مدت

در شروع بحث لازم است که تا حدودی با مفهوم و تعریف زندانهای کوتاه مدت (حبس های کوتاه مدت ) آشنا شویم . در یک تقسیم بندی از مجازاتهای سالب آزادی ، زندانها به زندانهای طویل المدت و زندانهای کوتاه مدت ، تقسیم می شوند . زندان کوتاه مدت دارای مفهومی نسبی و نظری است ، به این معنی که نه تنها این مفهوم از یک کشور به یک کشور دیگر ممکن است فرق کند، در داخل یک مملکت نیز بر حسب زمان ممکن است این مفهوم تغییر یابد.

انجمن بین المللی حقوق جزا در تعریف خود، زندانهای کوتاه مدت را زندانهایی می‌داند که مدت آن از سه ماه تجاوز نکند. کشورهایی چون بلژیک ، فنلاند ، بریتانیا ، ژاپن و ….. زندانهای کوتاه مدت را زندانهایی با مدت کمتر از شش (۶) ماه می دانند. تعداد کمی از کشورهای جهان چون آلمان حبس های کمتر از ۹ ماه را حبس های کوتاه مدت دانسته اند.

گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در کنگره ۱۹۵۹ شهر استراسبورگ به این نتیجه رسیدند که زندان کوتاه مدت معمولاً در هیچیک از کشورهای جهان نه در قانون و نه در تصویب نامه های قانونی تعریف نشده است .

در گزارش ۱۹۶۰ دبیرکل وقت سازمان ملل متحد به کنگره لندن آمده که حدود ۷۵% از مجازاتهای سالب آزادی در تمام جهان از نوع حبس های کمتر از شش / ۶ ماه (حبس های کوتاه مدت) بوده اند.۲

از مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که در کشور ما حبس های کوتاه مدت بر حبس هایی گفته می شود که با توجه به قانون وصول …… کمتر از ۹۱ روز باشد.

حبس های کوتاه مدت در نظام های حقوقی جهان

طبق بررسی های بعمل آمده ، پس از جنگ جهانی دوم اکثر کشورهای جهان ، زندانهای کوتاه مدت را در سیستم قضایی خود مورد استفاده قرار داده اند و استفاده از این نوع از مجازاتها کماکان ادامه دارد.

عده ای از حقوقدانان کشورهای مختلف معتقدند که معایب زندانهای کوتاه مدت آنقدر زیاد است که باید آن را «داروی بدتر از درد» لقب داد. مخالفین این نوع از مجازاتها معتقدند در این نوع زندان بعلت کوتاهی مدت آن نه می توان هیچ نوع رژیم تربیتی و اصلاحی معمول داشت و نه می توان هیچ نتیجه مهمی از آن انتظار داشت.

علاوه بر این کسی که به اینگونه زندان محکوم می شود، بیش از آنکه اصلاح شود، بر اثر معاشرت با سایر مجرمین ممکن است فاسد و گمراه گردد.

از اینها گذشته اولین محکومیت به زندان معمولاً اثر شدیدی بر روی افراد می گذارد که ممکن است روحیه آنها را خراب و تا آخر عمر آنان را نسبت به اجتماع بدبین و کینه توز سازد، بنابراین چه لزومی دارد شخصی که بر اثر یک اشتباه مرتکب جرم غیر عمدی گردیده به چند ماه زندان محکوم شود۳…..

در مورد خطر زندانهای کوتاه مدت از لحاظ فساد « مجرمین اتفاقی » و تبدیل کردن آنان به «مجرمین به عادت »نیز همه متخصصین فن به آن معترف و متعقدند ، منتهی غالب آنان بر این باورند که اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی در باره محکومین به حبس با مدت کم که اکثریت جمعیت کیفری را تشکیل می دهند امکان پذیر نیست ۴.

خیلی از کشورهای جهان نیز برای احتراز از خطرات و مفاسد تماس محکومین به حبس با مدت کم با بزه کاران حرفه ای و خطر ناک ، کیفر آنان را تعلیق و یا روش آزادی با مراقبت و …. را به مورد اجرامی گذارند۵.

عده ای نیز بر این باورند که کیفرهای حبس کوتاه مدت اختلال عمیقی در زندگی محکوم بوجود می آورد. محکوم علیه معمولاً کار خود را دست می دهد ، خانواده اش از وجود و حضور او محروم می شود و بالاخره در مشکلات عدیده ای غوطه ور می گردد و به هنگام خروج از زندان در مقابل مسائل متعددی قرار می گیرد و … .

بنابراین در وی احساس خصومت بیشتر تقویت می گردد تا ندامت و حبس به جزای نقدی ، از ۷۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی تعیین نمایند. (اعمال مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز در این قسمت نیز به موجب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ در خصوص جرایم نیروهای مسلح ، مندرج در قانون یاد شده بلامانع می‌باشد.)

همانطور که ملاحظه گردید، موارد سه گانه یاد شده مشمول ماده سه قانون وصول … بوده و در نتیجه وضعیت چهارم یعنی مواردی که حداقل مجازات حبس مندرج در قانون بیشتر از ۹۰ روز باشد ( مثلاً ۶ ماه تا دو سال ، یکسال تا پنج سال و ….) مشمول ماده سه … نبوده و این ماده حاکمیتی بر این دسته از مجازاتها ندارد وبرای تخفیف یا تبدیل مجازاتها در اینگونه موارد می باید از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی استفاده نمود که ماده یاد شده نیز محدودیتی برای تخفیف مجازات حبس قائل نگردیده است .

حبس های کمتر از 91 روز در رأی وحدت رویه

طبق بنددوم ماده سه قانون وصول … در جرایمی که حداقل مجازات حبس آنها در قانون کمتر از ۹۱ روز و حداکثر بیشتر از نود روز باشد قاضی مختار است یکی از ۲ راه را برگزیند:

۱- چنانچه مجازات حبس را انتخاب نماید باید بیشتر از نود روز تعیین کند.

۲- چنانچه مجازات حبس بیشتر از نود روز را مناسب تشخیص ندهد باید جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰۰۰۰ ریال را اعمال نماید. تا قبل از تاریخ ۹/۹/۱۳۷۸ در برداشت از این بند از قانون وصول …. بین دادگاهها اختلاف نظر بود، که این بیم می رود که اثر ارعاب انگیز مجازات در او به میزان زیادی از بین برود۶ .

حبس های کمتر از 91 روز در ماده سه قانون وصول …

در ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ در دو /۲ بند ۱،۲ آن سه وضعیت پیش بینی شده که تعیین و اعمال مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز در این سه وضعیت ممنوع می باشد:

۱- در کلیه جرایم مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی با هر میزان مجازات حبس (تبصره ذیل ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی استثناء است ۷.) که در این وضعیت دادگاه مکلف است از تعیین و اعمال حبس مندرج در قانون چشم پوشی نموده و با تبدیل مجازات حبس ، جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین نماید.

۲- در کلیه جرایم که حداکثر مجازات حبس مندرج در قانون کمتر از ۹۱ روز باشد. نیز دادگاه مکلف است از اعمال مجازات حبس امتناع و اجباراً جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ ریال تا ۱۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین نماید ( جرایم مربوط به نیروهای مسلح از این ماده استثناء گردیده و به موجب مواد ۲ تا ۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح امکان اعمال حبس های کمتر از ۹۱ روز نیز وجود دارد.)

۳- بالاخره در کلیه جرایمی که حداقل مجازات حبس آنها در قانون کمتر از ۹۱ روز باشد. ( سه ماه یا ۹۰ روز و کمتر ) و حداکثر مجازات حبس بیشتر از نود روز باشد(سه ماه و یک روز یا ۹۱روز و بیشتر ) ، دادگاهها از اعمال مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز ممنوع می باشندو تنها می توانند یا حبس بیشتر از ۹۰ روز اعمال نمایند و یا با تبدیل مجازات وجود داشت.

عده ای متعقد بودند که دادگاه مجبور است از بین دو /۲ راه یاد شده یکی را انتخاب نماید و راه سومی ( تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز) وجود ندارد ، اما عده ای متعقد بودند که بند ۲ ماده ۳ دادگاه را بین هر سه راه مختار دانسته است.

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۸ به این بحث ها خاتمه داد و بموجب این رای که برای همه شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد، کلیه دادگاهها مکلف گردیدند که از بین دو / ۲ راه اعمال مجازات حبس بیشتر از ۹۱ روز و یا جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰٫۰۰۰ ریال یکی را انتخاب نموده و در نتیجه حق انتخاب راه سوم یعنی تعیین حبس های کمتر از 91 روز را در این موارد نخواهند داشت.

البته این رأی وحدت رویه همانطور که بعداً بحث خواهد شد ممنوعیت اعمال حبس کمتر از ۹۱ روز را فقط در خصوص جرایمی پیش بینی نموده که مشمول بند۲ ماده ۳ قانون وصول . باشند و حاکمیتی بر مواد قانونی با حداقل مجازات حبس بیشتر از نود روز نخواهد داشت.

حبس های کمتر از 91 روز در غیر از موارد مشمول ماده ۳

همانطور که بیان گردید ممنوعیت اعمال حبس های کمتر از 91 روز در بندهای ۱،۲ ماده سه قانون وصول …… شامل سه وضعیت مورد اشاره بوده و مورد چهارم یعنی مواردی که مجازات قانونی بزه‌ای با حداقل بیشتر از نود روز حبس باشد را در بر نمی گیرد. عده ای از حقوقدانان متعقدند که با عنایت به ماده ۳ قانون وصول ….. و رأی وحدت رویه مربوط و سیاست جنایی جامعه و ……. اصولاً محاکم در وضعیت چهارم نیز از تعیین و اعمال حبس کمتر از ۹۱ روز ممنوع می باشند.

اداره حقوقی قوه قضائیه بصورت مکرر در نظریات مشورتی خود به دفاع از این عقیده پرداخته است : « مقررات ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مانع از تخفیف مقرر در مواد ۷۱۸،۲۲ قانون مجازات اسلامی نیست ، مستفاد از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آن است که قانونگذار نمی خواهد حبس کمتر از ۹۱ روز تعیین شود.

لذا اگر دادگاه ۹۱ روز حبس را شدید و متهم را مستحق تخفیف بداند باید بجای حبس جزای نقدی تعیین نماید.»۸ در نظریهدیگری باز هم اداره حقوقی بر این عقیده پافشاری نموده است : « مستفاد از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ….. آن است که، تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز ممنوع است و اگر دادگاه معتقد باشد که ۹۱ روز حبس برای متهم با توجه به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب جرم شدید است و متهم را مستحق تخفیف بداند باید به استناد ماده ۲۲ ق . م .ا آن را به جزای نقدی که مناسب تر باشد تبدیل نماید.»۹.

غیر از نظریات مشورتی اداره حقوقی ، اقلیت قضات دادگستری چهار محال و بختیاری نیز در نشست قضایی دی ماه ۱۳۷۹ بر این باور تأکید داشته اند ؛ « با لحاظ رأی وحدت رویه مربوطه { رأی شماره ۶۴۲} تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز خلاف موازین قانونی است و با توجه به مصلحت اندیشی قانونگذار تبدیل حبس به جزای نقدی ضروری است.»۱۰

اکثریت قضات دادگستری آمل در نشست قضایی دی ماه ۱۳۷۹ عقیده مشابهی داشته اند : « با توجه به فلسفه تصویب بند۱ قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و با استنباط از رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوانعالی کشور در موضوع ما نحن فیه نمی توان به کمتر از سه ماه حبس حکم صادر نمود.

اقلیت قضات دادگستری گرگان در اردیبهشت ۱۳۸۰ ، قضات سمنان در نشست قضایی تیرماه ۱۳۸۰ ، اکثریت قضات دادگستری بهشهر در نشست بهمن ۱۳۸۰ و …… همگی اعتقاد به ممنوعیت دادگاهها در تعیین و اعمال حبس های کمتر از 91  روز داشته و مبنای استدلال خود را بند ۲ ماده سه قانون وصول ….. و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ …. بیان نموده اند۱۱.

جایز بودن تعیین و اعمال حبس های کمتر از 91 روز

به نظر ما علی رغم نظریات متعدد مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و علی رغم نظریات حقوقدانانی که به آنها اشاره گردید، اعمال و تعیین مجازات های حبس کمتر از ۹۱ روز در وضعیت چهارم بلااشکال است . یعنی در مواردی که حداقل مجازات حبس مقرر در قانون بیشتر از ۹۰ روز باشد، دادگاه می تواند به اعمال و تعیین حبس های کمتر از ۹۱ روز اقدام نماید زیرا:

اولاً: همانطور که بیان گردید بند ۲ و ۱ ماده سه قانون وصول ….. صراحتاً فقط سه وضعیت را شامل می شود و وضعیت چهارم از شمول آن ماده خارج است و چنانچه قانونگذار تمایل داشت که حبس های کوتاه مدت از سیستم جزایی کشور محو شود می باید خیلی صریح این اراده را در بند ۲ ماده سه بجای بکار بردن جمله طولانی ؛ « هر گاه حداکثر مجازات حبس بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال (۷۰۰۰۱) تا سه میلیون (۳۰۰۰٫۰۰۰) ریال بدهد.»

با جمله ای کوتاه تر بیان می داشت .« در کلیه مجازاتهای حبس با حداقل بیشتر از ۹۰ روز دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار ویک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.» و معلوم است جمله اخیر راحت تر و سلیس تر و اصولاً با جمله مندرج در قانون وصول …. متفاوت می باشد .

ثانیاً: رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور نیز دلالتی بر ممنوعیت اعمال حبس های کمتر از 91 روز در وضعیت چهارم (حداقل حبس قانونی بیشتراز۹۰ روز باشد ) ندارد. با دقت در رأی ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۸ که نمی تواند خلاف قانون هم باشد این معنا مشخص می گردد.

آنچه که باعث شد این رأی صادر شود اختلاف محاکم در تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز در وضعیتی بود که مجازات قانونی در آن موارد دارای حبس کمتر از ۹۱ روز بود که مشمول ماده سه قانون وصول … می گردید نه غیر آن.

در رأی اول فردی به اتهام تصرف عدوانی و مستند به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ( که دارای مجازات از یک ماه تا یک سال حبس می باشد.) به تحمل یک ماه حبس تعزیری محکوم می گردد و شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان تجدید نظر خواهی را مردود اعلام و رأی را صحیح دانسته است.

در یک مورد دیگر دادگاه بدوی خراسان فردی را به اتهام شرکت در منازعه دسته جمعی و به استناد بند سه ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (که دارای مجازات حبس از سه ماه تا یکسال می باشد) به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم و شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان با این استدلال که طبق بند ۲ ماده سه قانون وصول… چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد باید بیش از سه ماه حبس بدهد و اگر نظر به کمتر از ۹۱ روز حبس داشته باشد باید بجای حبس حکم به جزای نقدی صادر نماید… رأی صادره ازشعبه بدوی را در مورد محکومیت به حبس تجدید نظر خواه واجد اشکال دانسته و ضمن نقض رأی تجدید نظر خواسته، تجدید نظرخواه را به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است.

بعد از اطلاع دیوانعالی کشور از دو رأی یاد شده، هیئت عمومی دیوان در تاریخ ۹/۹/۱۳۷۸ رأی شماره ۶۴۲ را صادر می‌نماید:«به صراحت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال ۱۳۷۳ در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات حبس بیش از ۹۱ روز و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.

بنابر این تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز برای متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون می باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر ازمدت مزبور باشد می بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای نقدی محکوم کرده، منطبق با این نظر است و با اکثریت آراء موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.»

همانطور که ملاحظه می گردد در رای وحدت رویه و رأی شعبه دوازدهم تجدید نظر استان خراسان اصولاً بحث در خصوص بزه هایی بوده که مجازات حبس آنها در قانون کمتر از ۹۱ روز بوده است و وضعیت چهارم یعنی موردی که حداقل مجازات قانونی بیش از ۹۰ روز باشد مطرح نبوده است و در آغاز رأی وحدت نیز صراحتاً از بند ۲ ماده سه قانون وصول …. و موضوعات کیفری با حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز بحث شده است.

ثالثاً: اگر نظریات متعدد مشورتی اداره حقوقی و سایر حقوقدانان بخواهد درست باشد معنی این نظریات آن است که به استناد بند ۲ ماده ۳ و رأی وحدت رویه مربوطه ، مجازاتهای حبس با حداقل بیش از ۹۰ روز نیز مشمول ماده سه بوده و در نتیجه دادگاهها فقط دو راه دارند یا حبس بیشتر از ۹۰ روز یا جزای نقدی از هفتاد هزار ویک ریال تا حداکثر سه میلیون ریال.

پس اصولاً در کلیه جرایمی که دارای مجازات حبس با هر میزانی باشند طبق بندهای ۲و ۱ ماده سه دادگاهها نمی توانند در هیچ وضعیتی ، جزای نقدی بیش از سه میلیون ریال تعیین نمایند! چون بند ۱ حداکثر مجازات جزای نقدی را یک میلیون ریال و بند ۲ نیز حداکثر آن را سه میلیون ریال تعیین نموده است.

اداره حقوقی بدون استدلال و با چشم پوشی از ایراد یاد شده دادگاه را برای تبدیل مجازات حبس به هر میزان جزای نقدی و به استناد ماده ۲۲ مردود اعلام و رأی را صحیح دانسته است.

در یک مورد دیگر دادگاه بدوی خراسان فردی را به اتهام شرکت در منازعه دسته جمعی و به استناد بند سه ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (که دارای مجازات حبس از سه ماه تا یک سال می باشد) به تحمل سه ماه حبس تعریزی محکوم و شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان با این استدلال که طبق بند ۲ ماده سه قانون وصول … چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد باید بیش از سه ماه حبس بدهد و اگر نظر به کمتر از ۹۱ روز حبس داشته باشد باید بجای حبس حکم به جزای نقدی صادر نماید … رأی صادره از شعبه بدوی را در مورد محکومیت به حبس تجدید نظرخواه واجد اشکال دانسته و ضمن نقض رأی تجدید نظر خواسته ، تجدید نظر خواه را به پرداخت مبلغ سیصد هزارریال جزای نقدی محکوم نموده است.

بعد از اطلاع دیوانعالی کشور از دو رای یاد شده ، هیئت عمومی دیوان در تاریخ ۹/۹/۱۳۷۸ رای شماره ۶۴۲ را صادر می نماید:« به صراحت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی زا درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفندماه سال ۱۳۷۲ در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات حبس بیش از ۹۱ روز و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزارو یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.

بنابر این تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز برای متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون می باشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد می بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر خراسان که حکم مختار دانسته است که این تعارض در استدلال پذیرفتنی نیست .

رابعاً : در بسیاری از محاکم آقایان قضات در موارد متعددی که مشمول وضعیت چهارم بوده ، حبس های کمتر از ۹۱ روز تعیین نموده و شعب مختلف دیوانعالی کشور که خود در صدور رأی وحدت رویه نقش اصلی داشته اند ، اقدام به تأئید این آراء نموده و آنها را مخالف بند ۲ ماده۳ و رای وحدت رویه ندانسته اند که بعنوان نمونه به ذکر فقط ۴ مورد آن اکتفاء می گردد:

الف: آقای ….. به اتهام سهل انگاری منجر به فرار زندانی به استناد ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی ( با مجازات شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تاهیجده میلیون ریال ) به موجب دادنامه شماره ۳۰۴ مورخ ۲/۵/۷۹ به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است.

محکوم علیه به رأی صادره اعتراض و پرونده در شعبه سی ویکم دیوانعالی کشور مورد رسیدگی و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۹ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۹ با رد تجدید نظر خواهی بعمل آمده ، رأی تجدید نظر خواسته را ابرام نموده است : « … نظر به اینکه از ناحیه تجدید نظر خواه دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ارائه نگردیده است و ایراد و اشکال مؤثری بر دادنامه ملاحظه نمی شود لذا اعتراض وی بلاوجه اعلام و دادنامه مذکور در خصوص وی ابرام می گردد. ۱۲»

ب: آقای …. به اتهام محروم نمودن اوراق دولتی ( وفق مواد ۵۴۴٫۵۴۵ قانون مجازات اسلامی ، این اتهام ، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و سه تا ده / ۱۰ سال دارد.) با رعایت ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۴۰ روز حبس تعزیری محکوم شده است.

محکوم علیه به این رأی اعتراض و شعبه سی ویکم دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره۶۷۹ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۸ ( تنها یک هفته پس از صدور رأی وحدت رویه !) تجدید نظر خواهی را مردود اعلام و رأی تجدید نظر خواسته را در این قسمت تأئید کرده است : « …. در مورد معدوم کردن اوراق دولتی اعتراض معترض واردنیست، رأی ابرام می شود.۱۳».

ج: آقای ….. به اتهام استفاده از سند مجعول ( وفق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات حبس از شش ماه تا دو /۲ سال یا سه تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی ، می باشد) و با استفاده از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل دو /۲ ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است.

محکوم علیه به رأی صادره اعتراض و شعبه سی و چهارم دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره ۴۶۸/۷۹ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۹ رأی تجدید نظر خواسته را در خصوص محکومیت استفاده از سند مجعول (دو ماه حبس) تائید نموده است: «با توجه به مندرجات اوراق پرونده نظر به اینکه اعتراض مؤثری که نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید بعمل نیامده و حکم مزبور با مقررات قانونی انطباق دارد لذا با رد تجدید نظر خواهی حکم صادره ابرام می گردد.۱۴»

د: آقایان ……و …… به اتهام مشارکت در اختلاس با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ، هر کدام به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم ….. که محکوم علیهما به رای صادره اعتراض و شعبه سی و دوم دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره ۴۰۶/۱۲۲ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۹ محکومیت به حبس آقایان ….. و …… را تائید نموده است : « …… با مداقه در دادنامه تجدید نظر خواسته و مجازات در نظر گرفته شده در آن ایراد عمده ای بر آن وارد نبوده و نتیجتاً ابرام می گردد.۱۵»

با عنایت به موارد فوق ( که فقط تعداد اندکی از آراء را محض نمونه آورده ایم ) اگر قائل باشیم که اعمال و تعیین حبس های کمتر از 91 روز با استناد به بند ۲ ماده سه قانون وصول …. و رای وحدت رویه شماره ۶۴۲ ممنوع و مخالف قانون است می یابد پذیرفت که در کشور ما تعدادی از قضات اقدام به صدور حکم حبس (بازداشت) غیرقانونی نموده و اصولاً مرتکب جرم گردیده ! و دادگاه و دادسرای انتظامی قضات نیز ساکت می باشد.

خامساً: خیلی از قضات دادگستری اعتقاد به مجاز بودن دادگاهها به صدور حکم حبس کمتر از ۹۱ روز در وضعیت چهارم هستند : اکثریت قضات دادگستری چهارمحال و بختیاری با اعتقاد به این نظر در نشست قضایی دی ماه ۱۳۷۹ بیان داشته اند :«رأی وحدت رویه {۶۴۲} و بند ۲ ماده ۳ قانون مرقوم {قانون وصول ….} ناظر به موردی است که حداقل مجازات قانونی کمتر از ۹۱ روز حبس باشد و قاعدتاً چنانچه مجازات جرمی حداقل ۹۱ روز حبس یا بیشتر باشد مشمول رأی وحدت رویه نخواهد بود و دادگاه مجاز به تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز خواهد بود.۱۶»

اکثریت قضات دادگستری گرگان نیز در نشست قضایی اردیبهشت ۱۳۸۰ بیان داشته اند : « چنانچه حداقل مجازات کمتراز ۹۱ روز باشد با توجه به بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و رأی وحدت رویه مذکور نمی توان به کمتر از ۹۱ روز حبس حکم داد ولی با توجه به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند تخفیف را اعمال کند.

به عبارتی در مجازاتهایی که حداقل حبس آن کمتر از ۹۱ روز و حداکثر بیشتر از آن باشد نمی توان به حبس کمتر از ۹۱ روز حکم کرد لیکن اگر حداکثر و حداقل بالاتر از ۹۱ روز باشد دادگاه می تواند تخفیف را اعمال و به کمتر از ۹۱ روز حبس نیز حکم دهد ، رأی وحدت رویه فوق {۶۴۲} اشاره ای به اعمال و یا عدم اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ندارد.

لیکن از عمومات قضیه میتوان به نفع متهم استناد نمود و ماده۲۲ قانون مذکور را اعمال نمود.۱۷». اقلیت قضات دادگستری شهرستان آمل در نشست دی ماه ۱۳۷۹ و ….. نیز نظریات مشابهی ارائه نموده اند .۱۸

سادساً: کمیسیون های قضایی شماره ۲٫۳ دادگستری در پاسخ به این سوال که : آیا رأی وحدت رویه شماره:۶۴۲-۹/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوانعالی کشور منصرف از جرایمی است که حداقل و حداکثر مجازات حبس در آنها بیش از ۹۱ روز می باشد ؟ و آیا دادگاه مستنداً به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی می تواند متهم را به کمتر از ۹۱ روز حبس محکوم نماید . چنین پاسخ داده اند …

« مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره۶۴۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۸ خارج است و تابع عمومات می باشد با استفاده از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه حق دارد حکم به کمتر از سه ماه حبس صادر نماید و نظر اکثریت {قضات } موافق موازین قانونی تشخیص می شود.۱۹».

«اعمال بندهای ۲ و ۱ ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بر اساس مجازات قانونی جرم است ، مثلاً در جرایمی که حداقل مجازات قانونی آن کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن بیش از ۹۱ روز باشد دادگاه مخیر است مجازات را به جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ ریال تا ۳۰۰۰٫۰۰۰ ریال تبدیل نماید و یا مجازات حبس بدهد.

در صورتی که حبس تعیین کند نباید کمتر از ۹۱ روز باشد اما چنانچه دادگاه برای متهمی که مرتکب صدور چک بلامحل شده است ۱۲ ماه حبس تعیین نماید و ۱۰ ماه آن را تعلیق کند دو ماه باقیمانده اجراء می شود و هیچ تعارضی هم با ماده سه قانون فوق الذکر { ماده سه قانون وصول ….} ندارد زیرا حداقل مجازات قانونی صدور چک بلامحل شش ماه و منصرف از ماده سه قانون مرقوم است.۲۰»

سابعاً: در تفسیر ماده سه قانون وصول ….. و رأی وحدت رویه مربوطه گفته شده که تفسیر به نفع متهم، آن است که گفته شود تعیین و اعمال حبس های کمتر از 91 روز ممنوع است، همچنین گفته شده حبس های کوتاه مدت هیچکدام از نتایج و اهداف مجازاتها را بدست نمی دهد.

که در پاسخ باید گفت اولاً: ممنوعیت حبس های کمتر از 91 روز همیشه به نفع متهم نیست کمااینکه ممکن است دادگاه تشخیص دهد متهم باید مدتی هر چند کوتاه را تحمل حبس نماید و در حالیکه تشخیص وی یک یا دو یا سه ماه حبس می‌باشد آن وقت مجبور است با این ممنوعیت حداقل ۹۱ روز و به بالا تعیین حبس نماید .

ثانیاً: با هیچ تحقیق و بررسی علمی در داخل کشور ثابت نگردیده که کسانیکه به حبس های بیشتر از ۹۰ روز محکوم شده اند ، حتماً متنبه گردیده و به نتایج و اهداف مجازاتها دسترسی پیدا شده است . حتی تحقیق نگردیده و مقایسه ای هم صورت نگرفته که آیا تکرار جرم و نابهنجاری اجتماعی در کسانی بیشتر است که قبلاً به حبس های کوتاه مدت محکوم شده اند یا آنهایی که به حبس های بلند مدت .

نتیجه گیری:

از مطالب مختصر بیان شده اینگونه استنباط می شود که علی رغم معایب فراوان زندانهای کوتاه مدت و علی رغم اینکه مساعی فراوانی بکار می رود تا با حذف زندانهای کوتاه مدت و یافتن جایگزینی مناسب برای اینگونه حبس ها از تراکم جمعیت زندانیان کاسته شده و همچنین از معایب زیاد این نوع از مجازاتها احتراز گردد و ….

در کشور ما ایران در حال حاضر نص صریح قانونی مبنی بر ممنوعیت اعمال حبس کمتر از ۹۱ روز در وضعیتی که حداقل مجازات حبس مقرردر قانون بیش از ۹۰ روز باشد، وجود ندارد و بند ۲ ماده ۳ قانون وصول …. و رای وحدت رویه مربوطه نیز ممنوعیتی برای تعیین و اعمال حبس کمتر از ۹۱ روز (با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) در وضعیت چهارم مورداشاره ، برقرار ننموده است و عملاً نیز تعداد زیادی از محاکم مجازاتهای جسمی را که مشمول ماده سه … و رأی وحدت رویه نمی باشند با اعمال تخفیف مجازات ( با استناد به ماده ۲۲ ق .م.ا) ، حبس های کوتاه مدت (کمتر از ۹۱ روز) تعیین می نمایند.

منابع:

۱- طبق مواد ۲ تا ۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، امکان تعیین حبس های کمتر از ۹۱ روز در مواردی در این قانون پیش بینی شده است واز قاعده کلی مستثنی می باشد .

۲- صلاحی – جاوید ، کیفر شناسی ، تهران ، انتشارات دانشگاه ملی ایران ، چاپ دوم، ۱۳۵۴ ، ص ۱۱۵

۳- همان ، ص ۱۱۳٫

۴- همان .

۵- دانش – تاج زمان ، حقوق زندانیان و علم زندانها ، تهران ، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، شهریور ۱۳۷۲،ص ۲۷

۶- بولک- برنار، کیفرشناسی ، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ، تهران ، مجمع علمی و فرهنگی مجد، اسفند ۱۳۷۲ ، ص ۶۱٫

۷- ماده ۷۱۸ق.م. ا- تبصره – : « اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴)و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مستثنی می باشد.

۸- نظریه شماره ۴۵۰۵/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۷۸٫

۹- نظریه شماره ۱۹۹۵/۷ مورخه ۲۹/۲/۱۳۷۹ مندرج در مجموعه جرایم و مجازاتها ، انتشارات معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ( ریاست جمهوری ) ، چاپ اول ، پائیز ۱۳۸۱ ، ص ۱۱۷٫

۱۰- بی نام ، مجموعه نشست های قضایی ، مسایل قانون مجازات اسلامی (۱)، قم ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، چاپ نخست ، ۱۳۸۲،ص ۴۷٫

۱۱- همان ، ص ۴۸٫

۱۲- بی نام ، منتخب آراء دیوانعالی کشور در مورد احکام دادگاههای نظامی ، تهران ، معاونت قضائی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، چاپ اول ، خرداد ۱۳۸۲، ص ۱۵٫

۱۳- همان ، ص ۶۱٫۶۲٫

۱۴- همان

۱۵- همان ، ص ۱۷۵٫

۱۶- بی نام، مجموعه نشست های قضایی ….. پیشین ، ص ۴۷٫

۱۷- همان ،ص۵۰٫

۱۸- همان ،ص ۴۸٫

۱۹- همان ،ص۴۷٫۵۳٫

۲۰- همان.

نویسنده: دکتر محمود مالمیر (قاضی دادگاه نظامی اصفهان عضو هیئت علمی دانشگاه)

همچنین بخوانید: بررسی مجازات و انواع آن

پی نوشت: دادگستری اصفهان

منبع: www.lawgostar.com

مشاهده بیشتر

بررسی تفتیش منازل

بررسی تفتیش منازل

در این مقاله به بررسی تفتیش منازل می پردازیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *