بررسی علل رافع مسئولیت جزایی

در این مطلب به بررسی علل رافع مسئولیت جزایی می پردازیم.

بررسی علل رافع مسئولیت جزایی

بررسی علل رافع مسئولیت جزایی

ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم ، گاه به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند. در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت از او زائل می گردد .

شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیز است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد . به عبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد .

در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زائل کننده آن هستند ، مجرم قابل مجازات نخواهد بود . تنها باید به این نکته توجه داشت که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین نمی برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده تام مسئولیت جزایی باشند. در این مبحث در دو قسمت علل رافع مسئولیت مورد بررسی قرارمی گیرد:

۱- علل تام رافع مسئولیت جزایی .

۲- علل نسبی رافع مسئولیت جزایی .

علل تام رافع مسئولیت جزایی

برخی علل غالبا و به طور کامل مسئولیت جزایی را رفع می کنند که عبارتند از : کودکی ، جنون و اجبار . البته نباید فراموش کرد که گرچه مسئولیت جزایی در برخورد با این علل غالبا رفع می شود اما ممکن است همیشه و به طور مطلق چنین نباشد.

الف ) کودکی

ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی : (( چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب بشود عاقلع ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد )) .

عدم مسئولیت جزایی طفل بدین معنا نیست که او را کاملا رها کنند ، بلکه دادگاه باتوجه به اوضاع و احوال ممکن است تربیت طفل را به عهده سرپرست او بگذار و چنانچه مقتضی بداند این وظیفه را بر عهده کانون اصلاح و تربیت اطفال قرار دهد .

قانون به نکته دیگری نیز اشاره کرده و آن تنبیه بدنی اطفال است . تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی این گونه عنوان می کند که : (( هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنها ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد )) .

ب ) جنون

عقاید حقوق دانان در زمینه جنون متفاوت است . برخی ارتکاب جرم توسط مجنون را با توجه به تعریف قانونی جرم می پذیرند و جنون را رافع مسئولیت می شناسند در صورتی که عده ای اصولا ارتکاب جرم را با توجه به عدم وجود قصد مجرمانه توسط دیوانه منتفی می دانند .

ماده ۵۱ ق . م . ا مقرر می دارد : (( جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است )) .

انواع جنون :

جنون ممکن است (( دائمی )) یا (( ادواری )) باشد . در جنون دائمی استمرار وجود دارد و به عبارت دیگر این جنون همیشه با فرد همراه است ، در حالی که در جنون ادواری ، حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد . به موجب تبصره ۲ ماده ۵۱ ق . م . ا . در جنون ادواری ، جنون حین ارتکاب جرم شرط رفع مسئولیت کیفری مجنون است .

مسئولیت مدنی مجنون :

گرچه جنون از علل تام رافع مسولیت جزایی است . اما مجنون در قبال جرم انجام گرفته از نظر جبران خسارت مسئولیت دارد . به عنوان مثال ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی در مورد شرایط قصاص عنوان می کند که : (( هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند )) .

به موجب ماده ۵۲ این قانون، هرگاه مرتکب جرم در زمان ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است.

شخص نگهداری شده و یا کسانش می‌توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد، مراجعه و به دستور او اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی را در مورد آزادی شخص نگهداری شده با تأیید دستور دادستان صادر می‌کند.

این رأی قطعی است؛ اما شخص نگهداری شده یا کسانش هر گاه علایم بهبودی را مشاهده کردند، حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

ج ) اجبار :

به حالتی اطلاق می شود که مجرم، علی رغم برخورداری از عقل و هوش متعارف، در شرایطی قرار می گیرد که به ارتکاب جرم دست می زند.

انواع اجبار :

معمولا اجبار به به مادی و روانی تقسیم می کنند ، هرچند که در عمل بیشتر اجبار مادی مورد توجه قضات تحقیق و دادگاههاست و از اجبار روانی به دلیل نامشخص بودن بودن محدوده آن و بخصوص پیچیدگی مسائل روانی کمتر استفاده می شود.

۱- اجبار مادی : طبق نظر علمای حقوق ، گاه یک علت و عامل مادی اراده مرتکب را زائل می کند و او را وادار به ارتکاب جرم می کند . در این موارد می گویند اجبار مادی یا عینی بر شخص وارد شده است که امکان دارد ریشه (( خارجی )) یا (( داخلی )) داشته باشد.

مقصود از اجبار مادی خارجی، (عوامل) خارجی مثل حوادث طبیعی نظیر طوفان است که حضور اجباری شاهدی را در دادگاه غیر ممکن می سازد و در این مورد مشروط بر آنکه عمل انجام شده مجرمانه باشد ، می توان از اجبار مادی خارجی استفاده کرد .

اجبار مادی داخلی بدین شکل است که شخص فاعل جرم ، بی آنکه از نظر روانی مجبور باشد ، از نظر جسمی و فیزیکی در چنان شرایطی قرار می گیرد که گاه با اجبار روانی مخلوط می شود .

۲- اجبار معنوی : آن است که اراده فاعل تحت تاثیر یک علت خارجی که بر روان او اثر می گذارد از بین می رود و یا هیجانات ، عواطف و احساسات درونی فرد او را مجبور به ارتکاب جرم یا جرایمی می کند .

علل نسبی رافع مسئولیت جزایی

مستی : مستی حالتی است که شخص در اثر استعمال مواد الکلی و به عبارت قانون ما ( سکر آور ) با میل خود اراده خویش را دچار ضعف یا انهدام می کند . بدین لحاظ اصولا مستی رافع مسئولیت شناخته نمی شود ، زیرا فرد از نتایج استعمال الکل آگاه است و با شعور لازم به مصرف آن مبادرت می کند .

طبق ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی : (( اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم ، علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر ، به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد )) .

خواب و بیهوشی : طبق ماده ۲۲۵ ق.م.ا. : (هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود ؛ فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد) که پرداخت آن به عهده عاقله است.

اشتباه:

اشتباه در قوانین جزایی و مدنی

۱- در مورد قوانین جزایی هرگاه مرتکب جرم ادعای عدم آگاهی از حکم کند و بتواند ادعای خود را به اثبات برساند به موجب قاعده (( دراء )) از کیفر معاف خواهد شد مدرک فقهی آن در فرمایش رسول اکرم (ص) است که فرموده اند : (( تُدرَأ الحُدودُ بِالشُبَهاتِ )) یعنی کیفر ها را بوسیله اشتباه رفع کنید بنابراین به موجب این قاعده در نظام کیفری اسلام جهل به احکام با رعایت شرایطی باعث معافیت از مجازات مرتکب جرم خواهد شد.

۲- اشتباه موضوعی که قلمرو این اشتباه محدود به جرایم عمدی است و در جرایم غیر عمدی باعث تنزل مسئولیت جزائی مرتکب جرم می شود و به تعبیری می توان گفت که اشتباه موضوعی در جرایم شبه عمدی و غیر عمدی یکی از مصادیق خطا ست.

در خصوص جهل به قانون فرقی نمی کند که نا آگاهی از قانون به خاطر جهل قصوری باشد یا جهل تقصیری. به این معنی که در جهل قصوری شخصی در شرایطی قرار گرفته که به هیچ وجه نمی تواند دسترسی و آگاهی به حکم پیدا کند.

جهل تقصیری به این معنی است که شخص جاهل می تواند از قانون آگاه شود اما در اثر سهل انگاری بدنبال آگاهی نمی رود که این جهل زمانی موجب زائل شدن مسئولیت می گردد که جاهل مقصر غیر ملتفت باشد پس جاهل مقصر ملتفت معذور نیست بلکه مسئول است در قوانین مدنی اشتباه مصادیق بسیاری دارد که عمده آنها به قرار ذیل می باشند :

الف. اشتباه در نوع عقد

ب : اشتباه در موضوع معامله

ج : اشتباه در شخصیت طرف عقد

همچنین بخوانید: مسئولیت مدنی و کمک نکردن به دیگری

منبع: www.lawgostar.com