بزه چیست؟

بزه در لغت به معنای گناه و خطا است[۱] و در اصطلاح بر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد جرم اطلاق می‌شود.[۲]

بزه چیست؟

بزه چیست؟

کنشهای مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین شده باشد جرم نام دارد. پس جرم عمل یا ترک عمل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی است که قانون آن را مشخص می‌کند.[۳] ماده‌ ۲ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشدجرم محسوب می‌شود.»

باتوجه به مطالب گفته شده مشخص می‌شود که جرم تلقی‌کردن یک عمل نیازمند احراز ارکانی است.

ارکان تعریف جرم

۱- فعل یا ترک فعل

جرم همیشه یک عمل خارجی انسان است که به صورت فعل یا ترک آن محقق می‌‌‌‌شود. پس صرف تصور اراده­ای که فعلیت پیدا نکرده (تصمیم مجرمانه) جرم تلقی نمی­ شود. [۴] با توجه به همین مطلب نتیجه‌گیری می‌شود که جرم عقیده وجود ندارد اگر چه انتشار آن در مواردی جرم می‌باشد.[۵]

جرم شناختن ترک فعل سابقه­ی دیرینه­ای ندارد و به مرور به متون حقوقی راه یافته مانند شخصی که شاهد غرق‌شدن کودکی بوده و از کمک به وی خودداری کرده، اما اینکه جرم شناختن ترک فعل محدود به موارد خاص شده چند علت دارد:

الف. یافتن تعریف جامع و مانع مشکل است؛ باید توجه داشت نمی­ توان در متن قانون، الفاظ مبهم برای تعریف جرم بکار برد زیرا این گونه الفاظ از قاطعیت قانون خواهد کاست و پیش بینی اینکه فرد در هر مورد چه باید انجام دهد مشکل است.[۶] مثل اینکه گفت: در موقع خطر اقدام معقول یا موجّه و… انجام دهد، بهانه به دست برخی مأموران تعقیب جهت اجرای سلیقه­ی شخصی می‌‌‌‌دهد؛

ب. وقت و امکانات اشخاص محدود است و نمی توانند همه­ آن را صرف کمک به دیگران کنند؛

ج. این تشویش همیشه برای فرد وجود خواهد داشت که مبادا ترک عملی از او سر بزند؛‌

د. به لحاظ روانشناسی فرد آسیب زننده از کسی که خوداری از کمک می­ کند دچار عذاب وجدان بیشتری می­ شود جامعه نیز به همین منوال دچار عذاب بیشتری از انجام فعل جرم می­شود تا کسی که خود داری از کمک می ­کند.[۷]

۲- آسیب به جامعه

با توجه به اینکه عمل یا ترک آن نخست به فرد آسیب می­زند بعد به جامعه، پس چرا در این مبحث از آسیبی که به فرد می­ رسد بحث نشده؟ در جواب این سؤال می­توان چند مورد را مطرح کرد.

الف. هر کس مسئولیت دفاع از خود را به عهده دارد  و دادستان هم با اقامه دعوا از جامعه دفاع می­کند به همین خاطر شخص بزهدیده خود باید برای احقاق حقوق شخصی و مالی خود اقدام به انتخاب وکیل و … بکند؛

ب. در برخی موارد مجنی‌علیه وجود ندارد و یا مجنی‌علیه به دلایل گوناگون از شکایت خودداری می­ کند؛

ج. حکومت قیم یا ولی و سرپرست افراد نیست تا از ایشان دفاع کند قیم داشتن حکومت علاوه‌بر هزینه­های بسیار گاه مستلزم تجاوز به حریم شخصی می­ باشد؛

د. اینکه به حکومت اجازه داده شده تا در مواردی پاره­ای از آزادی های فردی را محدود کرده و مجرم بداند مصالح اجتماعی است نه مصالح و منافع اشخاص یا گروه ­ها.[۸]

۳- تعیین مجارات برای آن فعل

کنش‌های مخالف نظم اجتماعی همیشه عنوان جرم نمی­گیرند بلکه قانونگذار باید برای جرم مجازات پیش بینی نموده باشد.[۹]، اگرچه کشورهای مختلف جهان با توجه به نوع تفکری که در رابطه با مجرمین و خصوصیات ارتکاب جرم دارند مجازات‌های مختلفی برای جرایم تعیین نموده­ اند و حتی بعضی از مجازات‌ها را نسخ نموده ­اند.

اما با توجه به اینکه تمام علت و عوامل ترقیب‌کننده به جرم هنوز کشف نشده­اند تا بتوان جرایم را ریشه‌کن کرد در هیچ کشوری مجازات بطور کامل نسخ نشده زیرا آنچه مسلم است هراس آدمی از ضمانت اجرای تضمینی، اغلب مردم را از شکستن حریم باز می‌دارد.[۱۰]

۴- جرم با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی صورت گرفته باشد

پس اگر فردی در مقام استفاده از (مثل دفاع شروع) یا انجام وظیف مرتکب عملی شود آن فعل جرم نمی­باشد. [۱۱] با توجه به ارکان بالا «کارا» جرم را عمل خلاف قانون انسان دانسته که محض انجام تکالیف یا استیفاء حق نبوده و برای آن مجازات مقرر شده است.[۱۲]

عناصر جرم

برای تحقق هر جرمی وجود چند عامل مهم است که برخی از این عناصر در تمام جرایم مشترک بوده (عناصر عمومی جرم) و برخی دیگر متعلق به همان جرم است (عناصر اختصاصی) که در اینجا فقط به ذکر تعریف مختصری از آنها اکتفا می ­کنیم.

۱- عنصر قانونی: یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد.

ذکر این نکته در اینجا لازم است که قانونگذار باید در جرم‌دانستن اعمال به حداقل موارد اکتفا کند[۱۳] و تنها در مواردی به آن متوسل شود که بتواند با دلایل یقینی ثابت کند که جز مجازات راهی برای جلوگیری از آن در پیش نیست،[۱۴] در توصیف قانونگذار مجازات نشانه­ سرزنش عمومی است بدین معنی که جامعه این افعال را نکوهش نمی­کند چون جرم است بلکه جرم است چون آن را نکوهش می­ کند.[۱۵]

ضمانت اجرای اصل قانونی بودن که در ماده ۲ هم به آن اشاره شده ماده ۵۷۵ ق.م.ا است که مقرر می­دارد: «هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مأموران ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا مقدار مجرمیت کسی را صادر نمایند، انفصال دائم از سمت قضایی محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم خواهند شد»

۲- عنصر  معنوی: بدین معنی که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد.

۳- عنصر مادی: شامل تحقق عملی خارجی حاکی از رفتار مجرمانه[۱۶]

برای توضیح بیشتر در عناصر اختصاصی جرم باید به کتب جزای اختصاصی مراجعه کرد. (مثل توسل به وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری)

اقسام جرم

جرم را از جهات مختلف به اقسام گوناگون تقسیم کرده­اند، مثلا:

۱- تقسیم بندی به لحاظ ماهیت جرم:

با توجه به درجه جرم و شدت آن و همچنین سنگینی مجازاتها آنها را به خلاف، جنحه و جنایت تقسیم کرده­اند. این تقسیم‌بندی مورد قبول قانون جزای عمومی قرار گرفته بود.

۲- تقسیم بندی بر حسب آیین دادرسی:

الف: بزه ­هایی که طرح و رسیدگی به آنها در دادگاه محتاج کیفر خواست است؛ مثل جرایم قتل و نقص عضو و..

ب: بزه ­هایی که رسیدگی به آنها اختصاری است و نیازی به کیفر خواست ندارد، مثل جرایم راهنمایی و رانندگی

ج: بزه ­هایی که ممکن است در هر یک از این دو گروه قرار بگیرد مثل نزاع و اعمال منافی عفت و… که قانونگذار جزء قسم اول قرار داده ولی به متهم اجازه داده تا رسیدگی اختصاری اختیار کند و اگر متهم رسیدگی با کیفرخواست را اختیار کند دادگاه نمی­ تواند به طور اختصاری به آن رسیدگی کند.[۱۷]

۳- جرایم عمدی و غیرعمدی:

با توجه به قصد و عدم آن جرایم به این دو نوع تقسیم شده­اند.

اما جرم کیفری متفاوت از جرم مدنی و خطای انتظامی است.

جرم مدنی و جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام عبارت از هر فعلی است که به موجب قوانین کیفری انجام‌دادن و یا ترک آن با مجازات توأم باشد در حالی که جرم مدنی به فعلی اطلاق می­ شود که من‌غیر‌حق زیانی به دیگری وارد سازد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند.[۱۸] بنابراین در عناصر تشکیل‌دهنده­ی این دو جرم تفاوتهایی مشاهده می­ شود.

از لحاظ عنصر مادی: جرم جزائی مستقلاً و بدون خسارت قابل تحقق است مثل جرم ولگردی در حالی که جرم مدنی همیشه بر مبنای خسارتی است که به شخص وارد شده است.[۱۹]

از نظر عنصر قانونی:

جرم جزائی نقض متنی از متون قانون است در حالی که جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از تقصیر است که باعث و رود خسارت باشد حتی وقتی قانون در مورد آن ساکت باشد.[۲۰]

از لحاظ عنصر معنوی:

با این که در تحقق هر دو جرم وجود تقصیر ضروری است اما این دو تقصیر از هم متمایزند، ارتکاب پاره­ ای از جرایم کیفری خصوصاً جرایم عمدی بر پایه­ی نوعی سوء نیت نهفته است در حالی که در تحقق جرم مدنی اراده­ مجرمانه شرط نیست بلکه غالباً تقصیر نتیجه­ی اهمال و بی مبالاتی فاعل است و در مواردی هم وجود تقصیر شرط نیست و فاعل در هر حال مسئول است.[۲۱]

از نظر ضمانت اجرا: ضمانت اجرای جرم مدنی جبران خسارت است و ضمانت اجرای جرم جزایی کیفر[۲۲]

با این همه روابطی بین جرم جزائی  و جرم مدنی وجود دارد و در اغلب موارد یک عمل واحد موجد هر دو جرم می­باشد مثل صدمات بدنی عمدی و حرق و.. هر چند هر یک از دو جرم بدون دیگری قابل تحقق می­ باشد.[۲۳]

خطای انتظامی و جرم کیفری:

تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن‌را پذیرفته­اند. در حالی که تقصیر کیفری متضمن نقض قوانین کیفری است. تقصیر انتظامی عبارت است از نقض قواعد خاص گروه­های کوچک اجتماعی یا کاری، بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد،[۲۴] در واقع جامعه­ی صنفی هم در مقیاس کوچکتر مانند جامعه­ی بزرگی که در یک کشور وجود دارد قائم به اصولی است که نقض آنها نظام جامعه­ی صنفی را به هم می‌ریزد و بناچار برای جلوگیری از نقض آنها مجازات تعیین شده.[۲۵]

خطای انتظامی و جرم کیفری از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارد:

۱- دادگاه های انتظامی بر خلاف دادگاه­های جزایی می­توانند هر عملی را که تخلف از وظایف تکلیف شغلی تشخیص دهند مجازات کنند.

۲- دعوای انتظامی فقط بخاطر حفظ شخصیت صنفی و یا اصلاح مقصرات بنابراین اینگونه مجازاتها ممکن است اخطار توبیخ تعلیق و یا اخراج باشد.

۳- دعوای انتظامی به کلی از دعوای مدنی و جزایی متمایز است بنابراین حکم صادر در مورد آن در این دادگاه تأثیر ندارد و بالعکس با این همه دادگاه انتظامی بایستی در حدود معینی نظریه قطعی دادگاه جزایی را رعایت کند.

۴- دادگاه های انتظامی می­توانند از دلایلی که عادتاً در دادگاههای جزایی و مدنی پذیرفته نیست استفاده کنند.[۲۶]

منابع:

[۱] .معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۴، چاپ ۲۲،‌ جلد اول، بزه

[۲] .صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۶، چاپ هفتم، جلد اول، ص۱۷۳

[۳] . نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص۵۰

[۴] . بوشهری، جعفر؛‌حقوق جزا اصول ومسائل، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، چاپ دوم، ص۲۶

[۵] . باهری،محمد، میرزاعلی‌اکبرخان‌ داور؛ نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، مجد، چاپ اول، ص۱۰۴ و گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران میزان، ۱۳۸۴، چاپ دوازدهم، ص۷۱

[۶] . بوشهری، جعفر؛‌پیشین، ص۱۷

[۷] . همان، ص۱۸

[۸] . همان، ص۱۹

[۹] . نوربها، رضا؛ پیشین، ص۵۰

[۱۰] . بوشهری، جعفر؛ پیشین، ص۲۰

[۱۱] . باهری، محمد، میرزا‌علی‌اکبرخان‌ داور؛ پیشین، صص۱۰۴

[۱۲] . همان

[۱۳] . minumalism approach

[۱۴] . بوشهری، جعفر؛ پیشین، ص۱۳۰

[۱۵] . اردبیلی، محمدعلی؛‌ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۸۲، چاپ پنجم، جلد اول، ص۱۲۰

[۱۶] . گلدوزیان، ایرج؛ پیشین، ص۷۳

[۱۷] . بوشهری، جعفر؛ پیشین،ص۲۶

[۱۸] . اردبیلی،‌محمدعلی؛‌پیشین، ص۱۲۲

[۱۹] . باهری، محمد، میرزاعلی‌اکبرخان داور؛پیشین، ص۱۰۷

[۲۰] .همان

[۲۱] . اردبیسلی، محمدعلی؛ پیشین، ص۱۲۲

[۲۲] . باهری، محمد، میرزاعلی‌اکبرخان داور؛پیشین، ص۱۰۷

[۲۳] . کلدوزیان، ایرج؛ پیشین،ص۶۷

[۲۴] . اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین،‌ص۱۲۳

[۲۵] . باهری، محمد، میرزاعلی‌اکبرخان داور؛پیشین، ص۱۰۵

[۲۶] . همان.

همچنین بخوانید: بررسی علل بزهکاری نوجوانان

منبع: www.lawgostar.com

درباره محمد افراسیابی

محمد افراسیابی هستم، کارشناسی حقوق خوندم و به دلیل علاقه‌ای که به حقوق داشتم، سایت حقوق پلاس رو راه‌اندازی کردم تا هم خودم و هم شما رو بیشتر با مباحث حقوقی آشنا کنم.

مشاهده بیشتر

بررسی مجازت و جرم اهانت به مقامات مذهبی کشور

بررسی مجازت و جرم اهانت به مقامات مذهبی کشور

در این نوشتار به بررسی مجازت و جرم اهانت به مقامات مذهبی کشور خواهیم پرداخت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *