خانه » مقالات حقوقی » حقوق جزا » تقصیر جزایی چیست؟

تقصیر جزایی چیست؟

تقصیر جزایی در اصطلاح عبارت است از انجام کاری که در ارتکاب آن، احتمال ایراد صدمه یا ضرر و زیان به دیگری و یا اختلال در امری از امور اجتماعی وجود دارد.[۱]

تقصیر جزایی چیست؟

تقصیر جزایی چیست؟

قانون­گذار تقصیر جزایی را تعریف ننموده و تنها در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی، به ذکر مصادیق آن بسنده نموده است.

تقصیر یا خطای جزایی، عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحا غیر عمدی نامیده می­شوند. وجود این تقصیر در کلیه جرایم غیر عمد ضروری است و عنصر مادی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست.[۲]

به طور کلی برای آن­که عنصر روانی تحقق پیدا کند علاوه بر اراده ارتکاب جرم، لازم  است قصد مجرمانه یا خطای جزایی نیز وجود داشته باشد.

در جرایم عمدی، “قصد مجرمانه”، عنصر روانی آن جرم است؛ اما در جرایم غیر عمدی، قصد مجرمانه منتفی است و به جای آن “تقصیر”، رکن روانی جرم را تشکیل می­ دهد.

در جرایم غیر عمدی، مرتکب، عمل را با اراده انجام می­دهد؛ اما نتیجه حاصله از آن را نمی­ خواهد و گاهی حتی این نتیجه را پیش بینی هم نمی­ک ند[۳] مانند این­که شخصی در جنگل به تیراندازی مشغول است؛ اما رعایت احتیاط لازم را نمی­کند و تیر او به شخص دیگر اصابت می­کند و او را به قتل می ­رساند. در این­جا چون شخص خواستار کشتن دیگری نبوده  و مرتکب بی­احتیاطی و بی­مبالاتی که از مصادیق خطای جزایی است شده؛ عمل وی از مصادیق قتل غیر عمدی است.

در جرایم خطای محض، عمل بدون قصد مجرمانه و حتی بدون خطای جزایی ارتکاب می­یابد که در این صورت عمل ارتکابی به جهت فقدان عنصر روانی، جرم به شمار نمی­رود. مانند این­که شخصی برای شکار به جنگلی که برای این کار اختصاص یافته می­رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار می­پردازد و رعایت همه احتیاط­های لازم را می­کند. با این وصف تیر او به شخص دیگری که بدون اجازه وارد جنگل قرق، شده اصابت می­کند و او را می­کشد.[۴]

انواع تقصیر کیفری

تقصیر یا خطای کیفری به موجب تبصره ماده ۳۳۶ ق.م.ا عبارت است از: بی­احتیاطی، بی­مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی[۵]. هر چند قانون­گذار خطای کیفری را به چهار دسته تقسیم نموده؛ اما همه این واژه­ها از یک وضع روانی حکایت دارند و آن غفلت و یا عدم پیش بینی واقعه­ ای است که مرتکب می­توانست با اندکی دور اندیشی از آن اجتناب نماید.

اگر چه همه این واژه­ها از حیث ماهیت، امری مشترک هستند و اثر حقوقی واحدی بر آن مترتب می­شود؛ اما از آن­جایی که دادگاه­ ها مکلفند در هر مورد، نوع خطای شخص را تعیین نمایند، به شرح هر یک می­ پردازیم.

بی ­احتیاطی:

عدم توجه شخص به نتایج کاری که عرفا قابل پیش ­بینی است و در اثر آن صدمه یا ضرر و زیان به دیگری وارد آید. مرجع تشخیص بی­ احتیاطی عرف است.[۶] راننده­ای که با سرعت زیاد در خیابان پر ازدحام، بدون کم کردن سرعت خود به رانندگی می­ پردازد و در نتیجه آن، با عابری برخورد می­نماید؛ مرتکب بی­ احتیاطی شده است زیرا عرفا چنین حادثه ­ای قابل پیش­ بینی است و اگر این راننده کمی در مورد کار خویش می­ اندیشید که چه نتیجه­ ای در بر خواهد داشت، اقدام به چنین کاری نمی­ کرد.[۷]

بی­ مبالاتی:

بی­ مبالاتی همان بی­احتیاطی به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عمل است.[۸]مانند این­که پیمانکار ساختمانی در کنار حفاری­های خود در مسیر رفت و آمد مردم، علایم هشدار دهنده را نصب ننماید و یا روی آن­را نپوشاند و از این طریق موجب صدمات جانی به اشخاص گردد.[۹]بی­ مبالاتی، غفلت، مسامحه، سهل انگاری و اهمال از نظر معنی مترادفند. مرجع تشخیص بی­ مبالاتی عرف است.

عدم مهارت:

نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن مستلزم توانایی­ های مذکور است. مثلا پزشکی که در یک عمل جراحی توانایی کافی را ندارد و مبادرت به انجام آن نموده و موجب مرگ یا نقص عضو بیمار شود، ضامن عدم مهارت خود می­ باشد. عدم مهارت، گاهی بدنی است همچون نداشتن چابکی و ورزیدگی لازم و گاهی روانی نظیر نادانی و عدم اطلاع. عدم مهارت گاهی منشأ تقصیر­های دیگر مانند بی­احتیاطی نیز می­ گردد مانند راننده­ای که بدون آشنایی به فنون رانندگی به این کار می­ پردازد و به دلیل آن­که عملا قادر به پیشگیری از صدمه احتمالی نیست، بی­احتیاط نیز تلقی می­ گردد.[۱۰]

عدم رعایت نظامات دولتی:

مراد از نظامات دولتی، کلیه قواعد و مقرراتی است که از طرف مقامات صلاحیت­دار به صورت قانون، تصویب نامه، آیین نامه یا دستور الزامی صادر می­شود و اشخاص مکلف به رعایت آن هستند.[۱۱]

قانون­گذار برای حفظ سلامت جامعه و نظم عمومی مقرر داشته که تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ایراد صدمه به دیگران شود، نیز نوعی خطا محسوب می­ شود و مرتکب را در معرض مسؤولیت و مجازات قرار می­دهد.[۱۲] نادیده گرفتن این مقررات به هر دلیل، چنان­چه به نتیجه مجرمانه­ای منتهی گردد موجب خطای کیفری خواهد بود.

به عنوان مثال راننده­ای که بدون توجه به تابلوی ورود ممنوع وارد کوچه­ای می­شود و با اتومبیلی که از طرف دیگر وارد کوچه شده است، تصادف می­نماید، این راننده مقصر خواهد بود زیرا عدم رعایت آیین نامه راهنمایی و رانندگی موجب بروز این حادثه شده است.[۱۳]

نقض این مقررات حتی اگر نتیجه­ای در بر نداشته باشد به عنوان تخلف قابل تعقیب خواهد بود. تشخیص عدم رعایت نظامات دولتی با عرف نبوده بلکه زمانی که دادگاه این امر را احراز نماید، مرتکب خطاکار و مقصر شناخته می­ شود.[۱۴]

منابع:

[۱] شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۷۵، چاپ نهم، جلد اول، ۴۱۵

[۲] اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد اول، ۲۴۶

[۳] صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۸، چاپ دوم، ۳۷۳

[۴] همان، ۳۷۰

[۵] این مصادیق حصری است نه تمثیلی؛ پاد، ابراهیم؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷، جلد اول، ۱۶۷

[۶] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشین، ۴۱۶

[۷] پاد، ابراهیم؛ پیشین، ۱۶۹

[۸] همان، ۱۶۸

[۹] ولیدی، محمد صالح؛ بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، چاپ اول، ۲۴۴

[۱۰] اردبیلی، محمد علی؛ پیشین، ۲۴۹

[۱۱] ولیدی، محمد صالح؛ پیشین، ۲۴۵

[۱۲] قاسم زاده، سید مرتضی؛ تجزیه و تحلیل مفهوم عنصر روانی جرم، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، تابستان و پاییز ۱۳۷۷، شماره ۱۰ و ۱۱، ۶۷

[۱۳] ولیدی، محمد صالح؛ پیشین

[۱۴] شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشین، ۴۱۹.

همچنین بخوانید: خطای جزایی چیست؟

منبع: www.lawgostar.com

مشاهده بیشتر

بررسی شرایط شاهد

بررسی شرایط شاهد

در این مقاله به بررسی شرایط شاهد می پردازیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *