خانه » مقالات حقوقی » حقوق جزا » بررسی جرایم اقتصادی

بررسی جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­ یابند یا به این قصد انجام می­ شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­ شوند.[۱] جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

 

بررسی جرایم اقتصادی

 

بررسی جرایم اقتصادی

اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.[۲]

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­ یابند.[۳]

بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­ کند.

 

اهمیت جرایم اقتصادی

عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه­های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری[۴]، الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

 

مصادیق جرایم اقتصادی [۵]

در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که بسیاری از آن­ها می­توانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند، اما مهم­ترین جرایم اقتصادی عبارتند از:

۱- قاچاق کالا و ارز؛

۲- پولشویی؛

۳- احتکار؛

۴- ربا و رباخواری؛

۵- رشا و ارتشاء؛

۶- اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور؛

۷- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی؛

۸- اخلال در نظام تولیدی کشور؛

۹- قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی؛

۱۰- تشکیل شرکت ­های مضارب ه­ای صوری؛

۱۱- اخلال در نظام صادراتی کشور؛

۱۲- تشکیل شرکت­ های هرمی؛

۱۳- جرایم مالیاتی؛

۱۴- جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس).

 

تفاوت جرایم اقتصادی و جرایم علیه اموال

 

۱- از نظر موضوع:

موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب می­یابند.

 

۲- از نظر هدف جرم انگاری:

هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم انگاری جرایم علیه اموال، حمایت کیفری از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است.[۶]

 

۳- از نظر بزه­ دیده:

آثار جرایم اقتصادی دامن­گیر اکثریت افراد جامعه می­شود و متضرر این جرایم عموم مردم هستند؛ در حالی که متضرر جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاص معین هستند.

 

۴- از نظر تأثیر گذشت شاکی در آن:

جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می­شوند در حالی که برخی از جرایم علیه اموال غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است.[۷]

 

۵- از نظر گستره بین المللی:

برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­های بین المللی مورد توجه قرار گرفته ­اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی­ آیند.[۸]

باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید.[۹]

 

تفاوت جرایم اقتصادی و جرایم و مفاسد مالی

منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام می ­دهند و جنبه مالی دارند.

مانند: اختلاس، ارتشا، تصرف غیر قانونی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و… ؛ اما موضوع جرایم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند هرچند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد، جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی، کارمند دولت باشد.[۱۰]

 

منابع:

[۱] ساکی، محمد رضا؛ حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۹، چاپ اول، ۲۵ و ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، نشر آریان، ۱۳۸۲، چاپ اول، ۱۵۱

[۲] امام علی (ع) می­فرماید: فان الفقر منقصه للدین مدهشه للعقل داعیه للمقت و یا در حدیث دیگری می­خوانیم: من لا معاش له لا معاد له

[۳] لانگست، پیتر و دیگران؛ ترجمه امیر حسین جلالی فراهانی و حمید بهره­مند بگ نظر، برنامه­های جهانی مبارزه با فساد، نشر مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، چاپ اول، ۲۶

[۴] معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی (مجموعه بیانات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه)، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، ۱۳۸۲، چاپ اول

[۵] ولیدی، محمد صالح؛ حقوق کیفری اقتصادی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول، ۸۱ و ساکی، محمد رضا؛ پیشین، ۳۰

[۶] معاونت آموزش قوه قضائیه؛ سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، تهران، انتشارات جاودانه، ۱۳۸۷، چاپ اول، مقدمه

[۷] ساکی، محمد رضا؛ پیشین، ۲۶

[۸] باقرزاده، احد؛ جرایم اقتصادی و پولشویی، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۳، چاپ اول، ۳۲

[۹] معاونت آموزش قوه قضائیه؛ پیشین، مقدمه

[۱۰] ساکی، محمد رضا؛ پیشین، ۲۶.

 

همچنین بخوانید: جرایم نظامی چیست؟

 

منبع: www.lawgostar.com

درباره محمد افراسیابی

محمد افراسیابی هستم، کارشناسی حقوق خوندم و به دلیل علاقه‌ای که به حقوق داشتم، سایت حقوق پلاس رو راه‌اندازی کردم تا هم خودم و هم شما رو بیشتر با مباحث حقوقی آشنا کنم.

مشاهده بیشتر

بررسی جرم شناسی سایبری

بررسی جرم شناسی سایبری

در این مطلب به بررسی جرم شناسی سایبری می پردازیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *