خانه » مقالات حقوقی » حقوق جزا » جلب و انواع آن

جلب و انواع آن

جلب در لغت به معنی کشیدن، بردن، ربودن، کشانیدن و آوردن است.[۱] در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت او نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت او را نزد خویش داده است.[۲] البته در قانون آئین دادرسی کیفری تعریفی از جلب نشده است.

جلب و انواع آن

جلب و انواع آن

ضوابط ناظر بر جلب متهم

۱- در جلب، مانند احضار شکایت باید بر پایه دلایل یا قرائن و امارات در انتساب بزه به متهم باشد (ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک.)[۳]

۲- دستور جلب باید کتبی و در فرم مخصوص دارای مضمون احضارنامه باشد.(م ۱۱۹ ق.آ.د.ک.). برگ جلب باید در دو نسخه تنظیم شود.[۴]

۳- در برگ جلب، باید نام و نام خانوادگی. نام پدر متهم و نوع اتهام و محلی که متهم را باید در آنجا حاضر کنند، درج شود. یکی از مزایای ذکر موارد فوق، در جایی است که پس از جلب، چنانچه متهم نزد قاضی کشیک حاضر شود، در حالی که پرونده دسترسی نیست، قاضی کشیک بتواند به متهم اتهام را تفهیم و قرار تامین مناسب را صادر و اخذ کند.[۵]

۴- برگ جلب، باید دارای مهر و امضای قاضی دستور دهنده باشد. این امر در راستای توجه به حقوق و آزادی‌های شهروندی و جلوگیری از تضییع آزادی‌های رفت امد اشخاص است.[۶]

۵- برگ جلب، طبق ماده ۱۲۲ ق.آ.د.ک.، در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا نسبت به دستگیری متهم و هدایت او نزد قاضی اقدام کنند.

البته در تبصره ماده فوق به قاضی اجازه داده است، برگ جلب را در صورت ضرورت در اختیار شاکی قرار دهد تا هر جا که متهم را یافت، فوری ضابطان را مطلع کرده، تا ایشان متهم را جلب و به نزد قاضی هدایت کنند. لذا از این ماده و تبصره آن استفاده می‌شود که افراد شخصا حق دستگیری و توقیف متهمین را ندارند.[۷]

۶- برگ جلب، باید به ضابطان دارای صلاحیت تسلیم شود. لذا در رعایت بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ از ماده ۱۵ ق.آ.د.ک.؛ آنجا که به «محدوده وظایف محوله» یا «امور مربوطه» اشاره دارد؛ قاضی موظف است دستور جلب را به ضابط صلاحیتدار بدهد.[۸]

۷- به عنوان یک ضابطه کلی، جلب باید در روز انجام گیرد. مطابق ماده ۱۲۱ ق.آ.د.ک. قاضی باید در هنگام صدور دستور جلب زمان جلب را معین کند.

لذا در موارد استثنائی مانند بیم امحاء و اخفاء دلایل، بیم فرار متهم، اهمیت نوع جرم، یا پس از دستورات مکرر و عدم توفیق در دستگیری متهم در روز؛ دستور جلب در شب نیز مجاز خواهد بود. البته در این صورت قاضی باید در صورت‌جلسه موارد فوریت و ضرورت را قید نماید.[۹]

اقسام جلب از جهت مکان جلب

۱- جلبِ عادی

ضمانت اجرای قانونی برای حضور متهم پیش بینی جلبِ اوست. منظور از جلب، دستگیری متهم است. برای این‌که با عدم حضور متهم بتوان او را جلب نمود، لازم است پنج شرط ذیل موجود باشد:

الف. برای متهم احضارنامه فرستاده شده باشد؛

ب. متن احضارنامه منطبق با قانون باشد؛

ج. ابلاغ احضارنامه به صورت صحیح صورت گرفته باشد؛

د. متهم حاضر نشده باشد؛

ه. عذر موجهی از طرف متهم اعلام نشده باشد.[۱۰]

در حقیقت شرایط مذکور اقل شرایط جلب است و ممکن است در سایر انواع جلب نیز لازم باشد.

۲- جلبِ سیار

به دلالت ماده ۱۲۲ و تبصره آن از قانون آئین دادرسی کیفری، درصورتیکه متهم غایب یا متواری باشد، جلب متهم به صورت سیار مجاز است. مقصود از جلب سیار آن است که ضابط قضایی با رهنمایی شاکی یا راسا متهم را هر جا یافت، دستگیر و نزد مرجع قضایی اعزام کند. [۱۱]

اقسام جلب از جهت سابقه احضار

۱- جلبِ مسبوق به احضار

این نوع از جلب زمانی است که متهم علی رغم ابلاغ احضاریه و بدون عذر موجه در موعد مقرر، نزد مقام تحقیق حاضر نشده است. طبق ماده ۱۱۶ ق.آ.د.ک. متهم مکلف است در موعد مقرر در نزد مقام قضایی حاضر شود، در غیر این صورت، مقام قضایی می‌تواند متهم را جلب کند. مقام قضایی پیش از صدور این نوع از جلب موظف به احضار پیش صدور حکم جلب است.[۱۲]

۲- جلبِ ابتدایی

مقام قضایی بدوا و بدون احضار متهم حق جلب متهم را ندارد، مگر در موارد منصوص که در ماده ۱۱۸ ق.آ.د.ک. مذکور است. چنانچه در نظریه ۸۶۸۹/۷ مورخ ۷/۳/۷۹ اداراه حقوقی قوه قضائیه نیز آمده است، موارد جلب بدون احضار حصر در ماده فوق الذکر است. ماده مذکور بیان می‌دارد: «قاضی می‌تواند در موارد زیر بدون اینکه احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نماید:

الف. در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام، و قطع عضو می‌باشد.

ب. متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها، معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.» [۱۳]

ذکر این نکته جالب توجه است که آیا مقصود از قصاص شامل هر نوع جرم مستوجب قصاص حتی ضرب و جرح ساده نیز می‌شود یا خیر؟ برخی از حقوقدانان معتقدند که با توجه به اطلاق عبارت و محدود نکردن آن به قصاص نفس یا عضو و اطراف، مجوز جلب حتی در جنایات کوچک مانند ضرب یا جرح ساده مستوجب قصاص نیز متصور می‌باشد.[۱۴]

لازم به ذکر است که در مورد بند ب ماده مذکور نیز باید توجه داشت که صرف معین نبودن محل اقامت یا شغل و کسب متهم کافی برای جلبِ بدون احضار نیست.

بلکه از آنجا که حرف ربط واو مورد استفاده قانونگذار است، استباط می‌شود که علاوه بر این امر، قاضی باید برای شناسایی و دستیابی به متهم اقداماتی انجام داده باشد و این اقدامات به نتیجه‌ای نرسیده باشد تا بتواند دستور جلبِ متهم را صادر نماید. هرچند اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۶۵۹۸/۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۹ بر خلاف این نظر را معتقد بوده و صرف احراز یکی از دو بخش بند ب را کافی می‌داند.[۱۵]

نکته

چنانچه در مورد متهمی که قبلا احضار یا جلب شده، پس از حضور نزد مقام قضایی قرار تامین در حق وی صادر شده باشد، آیا مجاز است که پس از احضار توسط قاضی ذی ربط و عدم حضور وی؛ علی رغم اطلاع یا عدم ارائه عذر موجه؛ او را جلبِ مجدد کرد؟

در پاسخ باید توجه داشت که با توجه عدم منع قانونگذار و با توجه به این که فرقی ندارد که متهم در کدام مرحله احضار شود، و از آنجا که سپردن تامین مقام قضایی را مکلف نمی‌کند که بدوا از وثیقه گذار یا کفیل بخواهد که متهم را حاضر نماید و سپس اگر عاجز ار معرفی متهم بود، دستور جلب، صادر نماید؛ لذا جلبِ مجدد متهم -در صورت ضرورت- بلا مانع است.[۱۶]

چگونگی جلبِ متهم

پس از ارسال دستور جلب، به ضابطین دادگستری، ضابطین مکلفند در مهلت معین شده، موافق متن دستور نسبت به شناسایی متهم و جلب وی در روز اقدام نمایند.

مگر اینکه اجازه جلب، در شب نیز صادر شده باشد. پس از اینکه متهم راسا توسط مامورین یا با هدایت شاکی شناسایی شد، نسخه دوم برگ جلب به وی تسلیم و در برگ اول از متهم رسید گرفته می‌شود.

پس از ابلاغ و تفهیم مفاد برگ جلب به متهم، به تکلیف ماده ۱۲۰ ق.آ.د.ک. مامور جلب مکلف است ابتدا متهم را دعوت کند تا همراه وی نزد قاضی حاضر شود و چنانچه امتناع کرد او را دستگیر و تحت الحفظ به مرجع صادر کننده دستور جلب و در غیاب او یا در خارج از وقت اداری نزد قاضی کشیک اعزام نماید. بدیهی است چنانچه متهم مقاومت کند و مانع از اجرای دستور شود، مامور با کمک سایر ضابطین، به اجبار متهم را نزد مقام قضایی خواهند آورد.[۱۷]

گرچه طبق ماده ۱۲۳ ق.آ.د.ک. متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت نظر و محافظت خواهد بود. اما طبق تبصره این ماده مامورین مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی می‌توانند وی را بازداشت کنند که بیم تبانی و خوف فرار و امحای آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداری متهم را بیش از ۲۴ ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارند.[۱۸]

پس از حضور متهم نزد مقام قضایی، وی مکلف است فورا تحقیق از متهم را آغاز نماید و چنانچه فرصت یا امکان آن به جهت تراکم کار و یا …، فراهم نباشد به استناد ماده ۱۲۷ ق.آ.د.ک. می‌تواند مجوز نگهداری حداکثر ۲۴ ساعت دیگر را به بازداشتگاه بدهد و در ظرف این مدت در اولین فرصت اقدام به تحقیق از متهم نماید.[۱۹]

اجرای دستور جلب در خارج از حوزه قضایی

چنانچه متهم در خارج از حوزه قضایی باشد، چگونه باید او را جلب کرد؟ در این مساله دو دیدگاه مطرح است: برخی معتقدند باید به استناد ماده ۵۹ ق.آ.د.ک.، از طریق نیابت قضایی به حوزه قضایی محل حضور متهم اقدام کرد.[۲۰]

برخی دیگر معتقدند به استناد اطلاق ماده ۱۲۲ ق.آ.د.ک. که می‌گوید: «برگ جلب در اختیار ضابطین دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و تحویل مقام قضایی نمایند» و از تعبیر «هر جا» در این ماده استنباط می‌شود که اجرای دستور جلب در صورت مشاهده متهم حتی در خارج از حوزه قضایی توسط ضابطین بلا مانع است.[۲۱]

منابع:

[۱] معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، ت‍ه‍ران‌؛ آدن‍ا، ۱۳۸۱، چاپ اول، ج ۱، ص ۱۲۳۶٫

[۲] شاملو احمدی، محمد حسین؛ دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، نشر دادیار، ۱۳۸۳، چ دوم، ص ۳۰۶٫

[۳] همان، ص ۳۰۷٫

[۴] همان، ص ۳۰۷٫ و مهاجری، علی؛ آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، ۱۳۸۱، چ اول، ص ۸۷٫

[۵] شاملو احمدی، محمد حسین؛ پیشین، ص ۳۰۹٫ آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری،تهران، ۱۳۸۴، چ اول، ج ۵، ص۹۷٫

[۶] آخوندی، محمود؛ پیشین، ص ۹۸٫ و شاملو احمدی، محمد حسین؛ پیشین، ص ۳۰۹٫

[۷] شاملو احمدی، محمد حسین؛ پیشین، ص۳۰۹٫

[۸] همان، ص ۳۱۰٫

[۹] همان، ص ۳۱۱٫ و مهاجری، علی؛ پیشین، ص ۹۱٫ و آخوندی،محمود؛ پیشین، ص ۱۰۶٫

[۱۰] مهاجری،علی؛ آیین رسیدگی در دادسرا، قم، نگین، ۱۳۸۱، چ اول، ص ۸۶٫ و آخوندی،محمود؛ پیشین، ص ۹۸٫

[۱۱] مهاجری،علی؛ پیشین، ص ۹۰، شاملو احمدی، محمد حسین؛ پیشین، ص ۳۱۲٫ و آخوندی، محمود؛ ؛ پیشین، ص ۱۰۳٫ و یعقوبی، عبدالهاشم؛ نحوه رسیدگی به جرایم در دادگستری، تهران، نشر فردوسی، ۱۳۷۶، چ دوم، ص ۵۴٫

[۱۲] شاملو احمدی، محمد حسین؛ پیشین، ص ۳۱۸٫

[۱۳] همان، صص ۳۲۱- ۳۲۴٫ و مهاجری،علی؛ پیشین، ص ۸۹٫ و آخوندی، محمود؛ پیشین، ص ۱۰۰٫ و حکیمی نژاد، امرالله؛ و سایرین، نهاد دادسرا در نظم حقوق کنونی، تهران، سپهر ادب، ۱۳۸۶، چ اول، ص ۱۵ و یعقوبی، عبدالهاشم؛ پیشین، ص ۵۳٫

[۱۴] شاملو احمدی، محمد حسین؛ پیشین، ص ۳۲۳٫

[۱۵] همان، ص ۳۲۳٫ و مهاجری؛ پیشین، ص ۹۰٫

[۱۶] شاملو احمدی، محمد حسین؛ پیشین، ص ۳۲۴٫

[۱۷] همان، ص ۳۱۲٫

[۱۸] همان، ص ۳۱۳٫

[۱۹] همان، ص ۳۱۴٫

[۲۰] مهاجری، علی؛ پیشین، ص ۸۴٫

[۲۱] شاملو احمدی، محمد حسین؛ پیشین، ص ۳۱۶.

همچنین بخوانید: بررسی شرایط جلب متهم

منبع: www.lawgostar.com

مشاهده بیشتر

بررسی نحوه تخفیف مجازات اعدام

بررسی نحوه تخفیف مجازات اعدام

در این نوشتار به بررسی نحوه تخفیف مجازات اعدام می پردازیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *