خانه » مقالات حقوقی » حقوق جزا » شرب خمر چیست؟

شرب خمر چیست؟

خمر در لغت به مایعی می‌گویند که نوشیدنش مستی آورد.[۱]  اصطلاحی خمر هر مایه مسکر را خمر گویند.[۲] شرب خمر به استعمال مشروبات الکلی یا سکرآور را گویند.[۳]

شرب خمر چیست؟

شرب خمر چیست؟

در مسکر بین انواع آن مانند شراب (آنچه از انگور گرفته می‌شود)، نبیذ (آنچه که از خرما گرفته می‌شود)، نقیع (آنچه که از کشمش گرفته می‌شود)، بتع (آنچه که از عسل گرفته می‌شود)، مِزر (آنچه که از جو گرفته می‌شود)، یا آنچه که از گندم یا ارزن یا غیر آنها گرفته می‌شود، فرقی نیست.[۴]

در کتاب های فقهی به جای لفظ مسکر، واژۀ خمر نیز به کار می‌رود که شامل هر مسکری می‌شود.

مادۀ ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی: «خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.»

تبصرۀ ۱: آب جو در حکم شراب است، گر چه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.

تبصرۀ ۲: خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به وسیلۀ آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانده شده است حرام است اما موجب حد نمی‌باشد.

نکات ماده

۱) خوردن

در این ماده به معنای عرفی آن یعنی تناول است که از راه حلق و مری و معده صورت می‌گیرد، لذا چنانچه مایع مسکر از طریق تزریقات وارد بدن گردد مشمول حکم این ماده نمی‌گردد.[۵]

۲) مسکر

چیزی است که قابلیت مست کنندگی را داشته باشد هر چند فعلاً مست نکند.[۶]

« برای تشخیص معنای مست کنندگی باید به عرف مراجعه کرد همانگونه که برای تشخیص سایر الفاظ به عرف مراجعه می‌شود….آنچه میان مسکر و داروی خواب آور و مواد مخدر تفکیک می‌کند همان عرف است.»[۷]

۳) ملاک ثبوت حد

مست کنندگی شرط ثبوت و اجرای حد نیست بلکه ملاک ثبوت جرم است لکن عبارت «اگر چه مست کننده نباشد» به این مفهوم است که اثر مستی چه در استعمال کننده ظاهر شود چه نشود، حکم ثابت است.[۸]

۴) درجۀ الکل

نظریۀ شمارۀ ۶۰۵۳/۷- ۱/۱۰/۱۳۷۳ ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه: «ملاک مادۀ ۱۶۵ ق.م.ا مسکر بودن مایع است و مقدار الکلی که باید در آن باشد در قانون مشخص نگردیده است. بنابراین در صورت مسکر بودن مایع با هر درجه الکل مشمول مادۀ مذکور خواهد شد.»

«چنانچه به تشخیص قاضی صادر کننده، مخلوط الکل سفید با نوشابۀ خارجی در حدی است که آن را از حالت مسکر بودن خارج کرده است فاقد حد است و در این صورت قابل تعذیر نمی‌باشد.»[۹]

شرایط مسکر

مادۀ ۱۶۶ ق.م.ا: «حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.»

تبصرۀ ۱: «در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.»

تبصرۀ ۲: «هر گاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گر چه نداند که خوردن آن موجب حد می‌شود.»

اضطرار در استعمال

مادۀ ۱۶۷ ق.م.ا: «هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد»[۱۰]

مصادیق اضطرار در مادۀ ۱۶۷ ق.م.ا نجات از مرگ و درمان بیماری سخت می‌باشد و از ظاهر این ماده چنین استنباط می‌شود که مادۀ جنبۀ حصری دارد. بنابراین اگر کسی دچار بی‌خوابی شده است و برای اینکه به خواب برود شراب بنوشد دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود.[۱۱]

قید سخت در مورد بیماری بستگی به نظر عرف دارد و منظور از عرف، ‌عرف پزشکی است.[۱۲]

اثبات شرب خمر

مادۀ ۱۶۸ ق.م.ا: «هرگاه کسی دوبار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.»

مادۀ‌۱۶۹ ق.م.ا: «اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل مختار و دارای قصد باشد.»

مادۀ ۱۷۱ ق.م.ا: «در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود»

مادۀ ۱۷۱ ق.م.ا: «هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب را قی کرده است حد ثابت می‌شود»

اگر دو شاهد عادل به طور مطلق شهادت دهند در ثبوت آن کفایت می‌کند و اگر در خصوصیات اختلاف کنند مثل اینکه یکی از آنها بگوید: «او فقاع آشامید» و دیگری بگوید: «او شراب خورد» یا یکی از آنها بگوید: «او در بازار آشامید» و دیگری بگوید: «او در خانه آشامید» شرب آن ثابت نمی‌شود. همچنین است اگر یکی از آنها شهادت دهد که: «او با علم به حکم آشامید» و دیگری بگوید که: «او از روی جهل آشامید»و غیر این از اختلافات. و اگر یکی از آنها مطلق شهادت دهد و بگوید: «مسکر آشامید» و دومی مقید کند و بگوید: «شراب آشامید» ظاهراً حد ثابت است.[۱۳]

راه دیگر اثبات شرب خمر علم قاضی است.

حد شرب مسکر

حد شرب مسکر برای مرد یا زن هشتاد تازیانه است. (مادۀ ۱۷۴ ق.م.ا) تبصره- غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.

نکات ماده

۱-  ظاهر مادۀ ۱۷۴ ق.م.ا بین موردی که مسلمان با اعتقاد به حلیت شرب خمر آن را بنوشد یا با علم به حرمت تفاوتی قائل نیست قاضی در این خصوص بایستی به متن ماده اکتفا نماید و هر دو مورد را مشمول حکم ماده قرار دهد.

۲-  مجازات شلاق افراد غیرمسلمان در صورت تظاهر به شرب مسکر حد محسوب می‌گردد نه تعزیر.[۱۴]

تشدید مجازات شرب خمر

مادۀ ۷۰۱ ق.م.ا: «هر کسی متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.»

تفسیر مضیق عبارت «متجاهراً و به نحو علن» آنست که مرتکب قصد آشکار کردن این عمل را نیز داشته باشد. بنابراین اگر به صورت اتفاقی عمل او علنی شد مشمول این ماده نخواهد بود.[۱۵]

کیفیت اجرای حد شرب خمر

مادۀ ۱۷۷ ق. م .ا: «حد وقتی جاری می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد.»

یکی از هدفهای مهم مجازات تنبیه مجرم است تا بار دیگر مرتکب جرم نشود و لذت جرم ارتکابی نیز با ضربه‌های تازیانه از بین برود و این هدف در صورتی تأمین می‌شود که مجرم در حالت هوشیاری باشد و درد مجازات را کاملاً احساس نماید، بنابراین در وقتی که مجرم هوشیار نیست تازیانه به او زده نمی‌شود.[۱۶]

عدم تعدد حد

مادۀ ۱۷۸ ق.م.ا :‌«هرگاه کسی چند باز مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همۀ آنها سک حد کافی است.»

کلمۀ مسکر در این ماده به صورت مطلق بیان شده، بنابراین شامل کلیۀ مسکرات می‌شود. علت اینکه تعدد جرم در اینجا موجب تعدد مجازات نمی‌شود آنست که شرب انواع مسکرات دارای ماهیت یکسانی است و جرائم ارتکابی مختلف نیستند. چنانچه فردی شراب را بسازد یا حمل نماید و سپس مصرف نماید بر اساس قواعد حقوقی این اعمال شامل تعدد جرم است اما با عنایت به تفسیر مضیق قوانین جاری جزائی از آنجا که جرائم جانبی (ساخت و حمل شراب) مقده‌ای برای مصرف است، چنانچه توسط یک نفر انجام گیرد مشمول تعدد نخواهد شد.[۱۷]

مسئولیت

مستی علی الاصول رافع مسؤولیت کیفری نیست مگر اینکه اولاً:‌مرتکب در حال ارتکاب جرم مست باشد.

ثانیاً: شرب مسکر با علم به سکر آور بودن و مخدر بودن آن صورت نگرفته باشد.

ثالثاً: درجه مستی به اندازه‌ای باشد که به کلی از مرتکب سلب اختیار و اراده نموده باشد.[۱۸]

منظور از مستی در اینجا مستی تعمدی است که باعث مسؤولیت کیفری شخص مست می‌شود. یعنی فردی عمداً استعمال مسکر نماید تا بتواند جرم را با تهور و قوت قلب بیشتری انجام دهد با قصد پیشین وی بر ارتکاب جرم چنین شخصی علاوه بر مجازات جرم ارتکابی به مجازات شرب خمر نیز محکوم خواهد شد.[۱۹]

اما مستی اتفاقی یعنی آنکه شخص بدون اطلاع از تأثیری که مسکر بر مزاج و روان وی دارد مبادرت به استعمال مسکر نماید و کاملاً مسلوب الاراده گردد و در این حالت مرتکب جرمی گردد مبرا از مسؤولییت کیفری است.[۲۰]

اما مستی به عادت یا الکلیسم _مصرف مفرط الکل در زمانهای طولانی که منجر به دگرگونیهای روانی و جسمانی عمیق شده و باعث اختلالات قوای عالی روانی مانند اختلال در قضاوت و استدلال گردد.[۲۱] مبتلایان به این نوع مستی را که مرتکب جرمی شوند را نمی‌توان به کلی از مجازات معاف دانست زیرا شخص معتاد به الکل از تأثیرات آن بی اطلاع نمی‌باشد.

ولی با توجه به اینکه الکل قوۀ ارادۀ این دسته از افراد را سلب یا به شدت تضعیف نموده است نمی‌توان آنان را مانند اشخاصی که قوۀ عاقلۀ‌ آنها کاملاً پا برجاست، مسؤول دانست؛ بنابراین حالت مستی در این اشخاص را می‌توان از جمله کیفیات مخففه محسوب نمود.[۲۲]

تذکر

مستی از علل شخصی رافع مسؤولیت کیفری است و معافیت مست از مجازات تأثیری در حق سایر شرکاء و معاونین ندارد. مبنای مبرا بودن مست از مسؤولیت کیفری این است که چون ملاک اعمال مجازات وجود اختیار اراده نزد عامل جرم است، نمی‌توان مجرم را که به واسطۀ استعمال مسکر با توجه به شرایط مذکور مسلوب الاراده و مسلوب الاختیار گردیده، مجازات نمود.[۲۳]

تکرار شرب خمر

هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار بر او جاری شود در مرتبۀ سوم کشته می‌شود. (مادۀ ۱۷۹ ق.م.ا) در حد زنا و مسکر باید اعمال شود و شانمل سایر جرائم نیست.[۲۴]

با توجه به اطلاق مادۀ ۱۸۰ ق.م.ا جنون محکوم علیه به هر درجه که باشد به هیچ وجه مانع اجرای حد نخواهد بود.[۲۵]

سقوط حد

هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامۀ شهادت موجب سقوط حد نیست. (مادۀ ۱۸۱ ق.م.ا)

هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند. (مادۀ ۱۸۲ ق. م .ا)

منابع:

[۱] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، ۱۳۸۱، چ سوم، ص ۱۰۰۵٫

[۲] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران؟، گنج دانش، ۱۳۸۷، چ ۱۹، ص ۲۶۵٫

[۳] . شاملو احمدی، محمد حسین؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، اصفهان، دادیار، ۱۳۸۰، چ اول، ص ۲۷۸٫

[۴] . موسوی خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله، مترجم؛ علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، چ ۲۱، ج ۴، ص ۲۱۳٫

[۵] . حجتی، سید مهدی؛ ق. م . ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص ۳۷۸٫

[۶] . زراعت، عباس؛ شرح ق. م. ا، بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، ج دوم، ص ۱۷٫

[۷] . نجفی، محمد حسین؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دارالکتب الاسلامیه، چ دوم، ج ۴۱، ص ۴۴۹٫

[۸] . همان (۱)، ص ۳۷۹٫

[۹] . نظریه شماره ۷۱۴۳/۷- ۲/۱۱/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه.

[۱۰] . رجوع کنید به آیات ۱۷۳ سوره بقره، ۱۱۹ و ۱۴۵ سوره انعام.

[۱۱] . زراعت، عباس؛ شرح ق. م . ا، بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، ج دوم، ص ۴۴٫

[۱۲] . حجتی، سید مهدی، ق. م .ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص ۳۸۰٫

[۱۳] . موسوی خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله، مترجم، علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۳، چ ۱، ج ۴، ص ۲۱۷٫

[۱۴] . نظریه مشورتی شماره ۹۶۴/۷-۲۵/۳/۱۳۷۳ – اداره حقوقی قوه قضائیه.

[۱۵] . زراعت، عباس؛ شرح ق. م . ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، ج دوم، ص ۶۷٫

[۱۶] . همان (۲)، ص ۷۶٫

[۱۷] . زراعت، عباس؛ شرح ق. م . ا بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، ج دوم، صص ۷۹-۷۸٫

[۱۸] . حجتی، سید مهدی؛ ق. م . ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص ۲۵۲٫

[۱۹] . همان (۲)، ص ۲۵۳٫

[۲۰] . سمیعی، حسن؛ حقوق جزای عمومی، تهران، بی نا، ۱۳۴۸، چ اول، ص ۸۶٫

[۲۱] . اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۷۷، چ اول، ج ۲، ص ۹۰٫

[۲۲] . سمیعی، حسن؛ حقوق جزای عمومی، تهران، بی نا، ۱۳۴۸، چ اول، ص ۸۷٫

[۲۳] . حجتی، سید مهدی؛ ق. م . ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ اول، ص ۲۵۳٫

[۲۴] . نظریه مشورتی شماره ۵۸۶۸/۷ – ۳۰/۹/۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه.

[۲۵] .همان (۲)، ص ۳۴۸.

همچنین بخوانید: بررسی حد مسکر

منبع: www.lawgostar.com

مشاهده بیشتر

بررسی شرایط شاهد

بررسی شرایط شاهد

در این مقاله به بررسی شرایط شاهد می پردازیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *