خانه » اخبار حقوقی » اخبار وکالت » بررسی حذف ظرفیت آزمون وکالت

بررسی حذف ظرفیت آزمون وکالت

image_pdfimage_print

حذف ظرفیت آزمون وکالت به بحثی جدی در این روزها تبدیل شده که حتی اعتراض هایی را نیز به همراه داشته است. در ادامه با حقوق پلاس همراه باشید.

بررسی حذف ظرفیت آزمون وکالت

بررسی حذف ظرفیت آزمون وکالت

چند روزی است که نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی درمورد نسخ ضمنی ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مطرح شده که چنین نظری هرچند محترم اما بدون توجه به اصول حقوقی انتشار یافته و در فضای رسانه ای و عمومی جامعه به آن پرداخته می شود.

ماجرای اعتراض به محدودیت ظرفیت پذیرش در حرفه وکالت یک جریان جدید و هجمه به جامعه وکالت و کانون های وکلا است؛ ضرورت دارد نقدی به نظریه مذکور مطرح و از منظر کارشناسی واکاوی شود:

نخست اینکه تبصره 2 قانون اصلاح مواد 7،6،1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر می دارد «هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل ‘اشباع بودن بازار’، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.»

در این خصوص باید گفت که محدودیت ظرفیت در حوزه وکالت نه از باب اشباع بودن بازار بلکه به موجب قانون جاری و ساری و باسابقه است.

در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون، کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان ‌پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام کرده و حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی ‌نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام کنند.»

با اندکی موشکافی و ریز بینی در متن هر دو قانون، پرواضح است که اگر تصریح قانونی درباره کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نبود، نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی قابل پذیرش بود.

اما با وجود قانون وکالت به راحتی می توان پی برد که دلیل محدودیت و وجود ظرفیت اولا، مستند به قانون است و دوم اینکه فلسفه آن موضوع اشباع بازار نبوده چرا که اگر اکنون بحث اشباع مطرح شده، در زمان تصویب این قانون چنین موضوعی وجود نداشته است و همچنین اگر بپذیریم که یکی از دلایل چنین محدودیتی، اشباع بازار کار است، اما علت تامه و مطلق این محدودیت اشباع نبوده و نیست.

در حالی که تبصره ٢ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 کاملا اشاره به علت تام و واحد اشباع بازار کار برای امتناع از صدور مجوز کار دارد؛ بنابراین از حیث تخصیص موضوع، منصرف از بحث قانون اخذ پروانه وکالت بوده و قابل تفسیر نیست و غیر وارد است.

نکته حایز اهمیت دیگر این است که پروانه و مجوز های کسب موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، درباره مدارج و مدارک علمی که نیاز به سنجش دارد، نیست و در این صورت چگونه می توان بدون هیچ آزمونی و یا بی حد و حصر نسبت به اعطای مجوزی که با جان، ناموس و مال مردم سر و کار دارد، اقدام کرد؟

اگر خواسته این است که محدودیت پذیرش آزمون وکالت به شیوه ای حذف شود که هر شخصی میانگین نمره ای معین را کسب کند و پذیرفته شود، باید پاسخ داد که آیا تا به حال بررسی و کارشناسی شده است که در تمام این سال ها شرکت کنندگان و حتی قبول شدگان به چه میزان همان حداقل نمره تعیینی را کسب کرده اند که حال از این منظر ایراد وارد باشد؟

همچنین باید اذعان داشت که همواره در حد همان تعداد پذیرفته شده، حداقل نمره را کسب کرده اند و در برخی موارد شاید ظرفیت با همان حداقل نمره تکمیل نشده است.

اما کلام آخر اینکه، در بند چهار ماده سه قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که ذیل وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است، یکی از وظایف آن معاونت، تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی است.

بنابراین حتی اگر از نظر معاونت قوانین مجلس، موضوعی قانونی نسخ ضمنی شده باشد، این نظریه صرفا یک نظر مشورتی محسوب می شود و در این صورت لازم است به هیات رئیسه مجلس جهت اقدامات قانونی تقدیم شود؛ همچنین مطابق تبصره ماده یک همین قانون، اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست بنابراین تکلیف نظریه ابرازی و منتشر شده از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی را روشن کرده است.

و حال سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که اولا: چگونه یک نظر مشورتی و شخصی، که به طور رسمی به مرجع قانونی ابراز نشده است، به این گستردگی انتشار پیدا می کند و دوم اینکه چنین نظری هم اگر وجود دارد، چون به تایید مجلس شورای اسلامی نرسیده است، طرح آن در رسانه ها با عنوان یکی از قوای حاکمه خصوصا قوه مقننه آیا جنبه گمراه کننده ندارد؟

امید است در خصوص تمام قوانین و اصلاح آنها ضمن دقت نظر و مطالعه دقیق و کارشناسی به دور از هرگونه حاشیه سازی آن گونه که به صلاح جامعه و آحاد اجتماع است، اظهار نظر دقیق و رسمی انجام شود.

منبع: ایرنا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *